تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم فى الخارج
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص حبس متهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأولية أن المتهم قام بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبلغ مليون جنيه عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية واتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة الغربية)، لتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم وتوفير فرصة عمل لهم بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحقيق مع متهم النصب والاحتيال تسفير المواطنين والاستیلاء على أموالهم على المواطنین توفیر فرص عمل عمل لهم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تغلق 3 شركات سياحة بعد واقعة نصب على مواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (3 شركات ، مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (تأشيرات عمل بالخارج – إعلان عن برامج سياحية داخلية – إستمارات حجز فنادق – إيصالات إستلام نقدية ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟