يوم البشارات.. رؤية في مسارات مستقبل عُمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حمل اجتماع مجلس الوزراء الموقر الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وترأسه اليوم الكثير من البشائر إلا أنها في الوقت نفسه ركائز أساسية في مسيرة بناء الدولة، وعكست الرؤية الاستراتيجية لفكر حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم.
وأولى تلك البشائر التي تعطي مؤشرا دقيقا على نجاح فكر جلالة السلطان هو ما أشارت له الحسابات الختامية للعام الماضي 2023 التي أظهرت تحسنًا ملحوظًا في الأوضاع المالية وتراجعًا في حجم الدين العام ما أدى إلى استمرار تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان في أكثر من مؤشر دولي.
وتأكيدا من جلالته على الاستمرار في العمل من أجل بناء نظام اقتصادي متطور والسعي المستمر لتطوير قطاع سوق رأس المال، وجّه عاهل البلاد المفدى بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عدة مبادرات لتحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال؛ وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط. ولا شك أن تأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى «سوق الشركات الواعدة» يعكس رؤية جلالته في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.
وفي المسار نفسه اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم «الاستراتيجية الصناعية 2040» بهدف الدفع بالتنويع الاقتصادي وتحسين مستوى منتجات الصناعات العمانية. وتسعى الاستراتيجية إلى بناء قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعات العمانية على الصعيدين المحلي والدولي. وإن الصناعة القائمة على الابتكار في ظل التطورات والتحولات التي يشهدها هذا القطاع لم تعد مجرد هدف عام في هذه المرحلة، إنها ثقافة لا بد أن يتبناها الجميع وفي جميع القطاعات من أجل تحقيق الاستدامة واللحاق بركب التطورات العالمية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي.
وفي الشأن الاجتماعي، أعلن جلالة السلطان المعظم عن إنشاء «المؤسسة العمانية الوقفية» لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، هذه الخطوة تعكس اهتمام جلالته بتعزيز مبادئ التكافل والتراحم التي قام عليها المجتمع العماني عبر تاريخه الطويل، وهي في الوقت نفسه رؤية جديدة متطورة ومواكبة العصر لاستدامة أموال الوقف وأصولها، وستُدار المؤسسة وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وستُرفد بالكفاءات المؤهلة من القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق أهدافها التنموية.
وأقرّ مجلس الوزراء اعتماد مبلغ إضافي لتعزيز برنامج المساعدات السكنية، مما يسهم في توفير مساكن ملائمة للمواطنين المستحقين. هذا الدعم يعكس حرص الحكومة على تلبية احتياجات المواطنين وتوفير سبل الراحة والاستقرار لهم. وفي إطار دعم التعليم، وجّه جلالة السلطان بمنح طلبة الابتعاث الداخلي مخصصات شهرية، مما يخفف من التحديات المعيشية التي تواجههم ويعزز من قدرتهم على التركيز على دراستهم وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية.
وفي الشأن الدولي، أكد جلالة السلطان حرص سلطنة عُمان على تعزيز علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيدًا بالزيارات واللقاءات مع الدول الشقيقة والصديقية والتي أسفرت عن نتائج إيجابية.
وبالنظر إلى كل البشارات التي حملها اجتماع مجلس الوزراء اليوم يجد المتابع أنها جميعا ركائز لبناء شامل في سلطنة عمان لا يهمل أي مسار من المسارات، ففي الوقت الذي يبدو فيه الجانب الاقتصادي شغل الحكومة الشاغل يتضح أن انعكاسات ذلك تذهب لتوفير حياة كريمة للمواطن سواء عبر تقوية الشركات الصغيرة والمتوسطة وحفظها من الهزات الاقتصادية أو عبر البناء المجتمعي في دعم مشاريع الإسكان ودعم استقرار الطلبة وتكريس قيم المجتمع العماني في مختلف المجالات التي بينها قيم التراحم والتكافل والتآزر.
إن هذه الرؤية الشاملة تضع سلطنة عُمان على مسار التقدم والازدهار، وتؤكد على أهمية العمل المشترك لتحقيق مستقبل مشرق ومستدام لجميع أبناء الوطن الكرام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جلالة السلطان مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد ضرورة العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع السياحي
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه القطاع السياحي، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، و شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، و حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، و حمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
وشدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، حيث أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك في إطار التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة - الأقصر - أسوان)، وخط (القاهرة - الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا، حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق، نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية، من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت، حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
اقرأ أيضاًمدبولي يُتابع مع وزير الثقافة استراتيجية عمل الوزارة وأهم الأنشطة والفعاليات المُنفذة
مدبولي: جهاز حماية المنافسة له دور مهم في سياسات داعمة للنمو الاقتصادي
مدبولي: نحرص على متابعة جهاز حماية المنافسة لأهميته في تحقيق النمو الاقتصادي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية