التصعيدُ الخطيرُ في استهداف القطاعِ المصرفيِ من قِبَلِ بنكِ المرتزقةِ في عدن تنفيذاً لإملاءاتٍ سعودية، وخدمةً لثلاثيِّ الشر، والرياضُ تتحمل المسؤوليةَ كاملة.
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عزز «البنك المركزي» اليمني؛ الذي يتخذ من مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له، سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، الذي وقعه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
ومن شأن القرار أن يعزز السيطرة النقدية لـ«البنك المركزي» في عدن؛ لأنه ملزم لجميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يمكنها ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق. كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأميركي.
تأتي هذه الخطوة قبل يومين من انتهاء المهلة التي منحها «البنك المركزي» لكل البنوك التجارية لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
تنظيم وترتيب
وفق الخبير المالي اليمني، وحيد الفودعي، فإن الهدف من قرار «البنك المركزي»، هو تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وتعزيز رقابته عليها.
ورأى الفودعي في القرار استكمالاً للإجراءات التنظيمية التي يصدرها للبنوك وشركات الصرافة، وإعادة ترتيبها وترتيب أوضاعها، بما بما يتفق مع القوانين واللوائح المحلية، ويخدم المصلحة العامة، ويواكب التطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح الخبير الفودعي وفقًا لصحيفة«الشرق الأوسط» أنه سبق للبنك أن أصدر التعليمات الخاصة بالشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن التحويلات الخارجية يجب أن تكون أيضاً تحت رقابته، وأن تكون المؤسسات التي تمارس نشاط التحويلات مؤهلة ومرخصاً لها ومصرحاً لها بالقيام بالتحويلات الخارجية من قبله، ومستوفية كل المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة؛ لأنه المسؤول أمام المنظمات الإقليمية والدولية، وعن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً الرقابة والإشراف المباشر على هذه المعاملات.
وقال الفودعي إن هذه الخطوة «تكتسب أهمية خاصة مع تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ثم بواسطة أستراليا، وربما تتبع ذلك تصنيفات أخرى»، مشيراً إلى أن ذلك «سيزيد من التعقيدات ومسؤولية البنك المركزي تجاهها».
ونفى المحلل المالي اليمني أن تكون هذه التعليمات تستهدف أحداً. وقال إنها «ليست لها علاقة بقرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ولا بما يجري حالياً على الصعيد المصرفي، لكنها استكمال للإجراءات المنظمة للعمل المصرفي، وضمن الإجراءات المنظمة لعمل شركات الصرافة والبنوك؛ لأن البلد واحد والبنك المركزي في عدن هو البنك المعترف به دولياً، وهو المسؤول أمام العالم كله عن أي نشاط غير قانوني يجري بين اليمن والعالم».
وأضاف الفودعي أن «القرار جاء ليؤكد للعالم أن البنوك وشركات الصرافة تعمل تحت رقابة البنك المركزي، وأنه المسؤول عن المعايير التي تطبقها، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد أن «الخطوة لن تؤثر على أعمال المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، ولا على تحويلات المغتربين، حيث سيبقى الوكيل الذي في صعدة يعمل من صعدة، والذي في صنعاء يعمل من صنعاء، والذي في عدن يعمل من عدن، والذي في حضرموت يعمل من حضرموت، وفي أي مكان في اليمن، ما دام يعمل تحت رقابة البنك المركزي في عدن وإشرافه، وملتزماً كل المتطلبات والقرارات واللوائح الصادرة عنه».
في المقابل اعتبر البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية اجراءات البنك المركزي في عدن تصعيدا يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية .. مشيرًا إلى أن آثاره ستضر أبناء شعبنا في المناطق المحتلة بشكل أكبر .
وقال البنك في بيان له نشرته وسائل إعلام حوثية رسمية مساء اليوم الثلاثاء بأنه: يحمل من وصفه بالنظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء شعبنا كونه صاحب القرار حسب تعبير البيان ".
وتعهد البنك بمواصلة رفض الاجراءات القانونية التي اتخاذها مؤخراً البنك المركزي في عدن.
ووصفت قناة المسيرة الحوثية الرسمية في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء اليوم التي تابعها محرر مأرب برس اجراءات البنك المركزي في عدن بالتصعيدُ الخطيرُ في استهداف القطاعِ المصرفيِ التابع للجماعة الإرهابية في صنعاء.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنوک وشرکات الصرافة البنک المرکزی فی عدن یعمل من
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟