التصعيدُ الخطيرُ في استهداف القطاعِ المصرفيِ من قِبَلِ بنكِ المرتزقةِ في عدن تنفيذاً لإملاءاتٍ سعودية، وخدمةً لثلاثيِّ الشر، والرياضُ تتحمل المسؤوليةَ كاملة.
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
عزز «البنك المركزي» اليمني؛ الذي يتخذ من مدينة عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد مقراً له، سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، الذي وقعه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية، كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
ومن شأن القرار أن يعزز السيطرة النقدية لـ«البنك المركزي» في عدن؛ لأنه ملزم لجميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يمكنها ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق. كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأميركي.
تأتي هذه الخطوة قبل يومين من انتهاء المهلة التي منحها «البنك المركزي» لكل البنوك التجارية لنقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن.
تنظيم وترتيب
وفق الخبير المالي اليمني، وحيد الفودعي، فإن الهدف من قرار «البنك المركزي»، هو تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، وتعزيز رقابته عليها.
ورأى الفودعي في القرار استكمالاً للإجراءات التنظيمية التي يصدرها للبنوك وشركات الصرافة، وإعادة ترتيبها وترتيب أوضاعها، بما بما يتفق مع القوانين واللوائح المحلية، ويخدم المصلحة العامة، ويواكب التطورات الإقليمية والدولية.
وأوضح الخبير الفودعي وفقًا لصحيفة«الشرق الأوسط» أنه سبق للبنك أن أصدر التعليمات الخاصة بالشبكة المالية الموحدة، مؤكداً أن التحويلات الخارجية يجب أن تكون أيضاً تحت رقابته، وأن تكون المؤسسات التي تمارس نشاط التحويلات مؤهلة ومرخصاً لها ومصرحاً لها بالقيام بالتحويلات الخارجية من قبله، ومستوفية كل المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة؛ لأنه المسؤول أمام المنظمات الإقليمية والدولية، وعن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأيضاً الرقابة والإشراف المباشر على هذه المعاملات.
وقال الفودعي إن هذه الخطوة «تكتسب أهمية خاصة مع تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، ثم بواسطة أستراليا، وربما تتبع ذلك تصنيفات أخرى»، مشيراً إلى أن ذلك «سيزيد من التعقيدات ومسؤولية البنك المركزي تجاهها».
ونفى المحلل المالي اليمني أن تكون هذه التعليمات تستهدف أحداً. وقال إنها «ليست لها علاقة بقرار نقل مراكز البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، ولا بما يجري حالياً على الصعيد المصرفي، لكنها استكمال للإجراءات المنظمة للعمل المصرفي، وضمن الإجراءات المنظمة لعمل شركات الصرافة والبنوك؛ لأن البلد واحد والبنك المركزي في عدن هو البنك المعترف به دولياً، وهو المسؤول أمام العالم كله عن أي نشاط غير قانوني يجري بين اليمن والعالم».
وأضاف الفودعي أن «القرار جاء ليؤكد للعالم أن البنوك وشركات الصرافة تعمل تحت رقابة البنك المركزي، وأنه المسؤول عن المعايير التي تطبقها، خصوصاً تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأكد أن «الخطوة لن تؤثر على أعمال المنظمات المحلية والمنظمات الدولية، ولا على تحويلات المغتربين، حيث سيبقى الوكيل الذي في صعدة يعمل من صعدة، والذي في صنعاء يعمل من صنعاء، والذي في عدن يعمل من عدن، والذي في حضرموت يعمل من حضرموت، وفي أي مكان في اليمن، ما دام يعمل تحت رقابة البنك المركزي في عدن وإشرافه، وملتزماً كل المتطلبات والقرارات واللوائح الصادرة عنه».
في المقابل اعتبر البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية اجراءات البنك المركزي في عدن تصعيدا يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية .. مشيرًا إلى أن آثاره ستضر أبناء شعبنا في المناطق المحتلة بشكل أكبر .
وقال البنك في بيان له نشرته وسائل إعلام حوثية رسمية مساء اليوم الثلاثاء بأنه: يحمل من وصفه بالنظام السعودي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر أبناء شعبنا كونه صاحب القرار حسب تعبير البيان ".
وتعهد البنك بمواصلة رفض الاجراءات القانونية التي اتخاذها مؤخراً البنك المركزي في عدن.
ووصفت قناة المسيرة الحوثية الرسمية في مقدمة نشرتها الاخبارية مساء اليوم التي تابعها محرر مأرب برس اجراءات البنك المركزي في عدن بالتصعيدُ الخطيرُ في استهداف القطاعِ المصرفيِ التابع للجماعة الإرهابية في صنعاء.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: البنوک وشرکات الصرافة البنک المرکزی فی عدن یعمل من
إقرأ أيضاً:
أول قرار في 2025.. مؤشرات تحديد سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المرتقب
اجتماع البنك المركزي.. تجتمع لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، 20 فبراير للتباحث بشأن سعر الفائدة في أول اجتماع للبنك المركزي المصري خلال عام 2025.
ويٌتوقع أن يلجأ البنك المركزي في قراره القادم لمناقشة سعر الفائدة لتثبيت سعر الفائدة والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 27.25%، 28.25% على الترتيب، وفقا لأغلب تصريحات خبراء المال والاقتصاد.
ووفقا لتصريحات حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بشأن إمكانية أن يلجأ البنك المركزي المصري لخفض سعر الفائدة في أحد الاجتماعات الدورية في العام الجاري، فقد أشار إلى إمكانية ذلك وخاصة بعد تراجع معدلات التضخم الأساسية في مصر بعد ارتفاعها بشكل لافت العامين الماضيين.
وكان لقرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأثر الإيجابي في تعافي الحالة الاقتصادية التي كان يعاني منها الاقتصاد المصري الفترة الماضية مما انعكس على على معدلات التضخم بشكل عام.
وطوال الفترة الماضية كان البنك المركزي ينتهج سياسة التشديد النقدية، لكبح عجلات التضخم، لذا يتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بعد مٌضي النصف الأول من عام 2025.
اجتماع في البنك المركزي أعلى عائد على شهادات الادخار في المصارفويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة عام واحد هي الأوعية الادخارية بعائد 23.5% و27%، وتستمر البنوك المصدرة لشهادات 27% في طرح الشهادات وسط اقبال من المواطنين على الشراء.
ويعتبر أعلى عائد قائم على شهادات الادخار في البنوك لمدة سنة هي الأوعية الادخارية بعائد 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا.
وبالنسبة لأعلى سعر فائدة في أكبر البنوك الرئيسة في مصر وهما بنكا «الأهلي ومصر» هي شهادات الادخار مرتفعة العائد ذات الفائدة المتناقصة 30%.
اقرأ أيضاًبنسبة 30%.. أعلى عائد على شهادات الادخار من بنكي «الأهلي ومصر» في 2025
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
بعائد يزيد عن 20%.. تفاصيل شهادات الادخار في بنك QNB مصر