تواصل المراكز التكنولوجية في المحافظات، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء من المواطنين بجميع المراكز والمدن، طبقاً لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

إقبال كبير من المواطنين في كفر الشيخ

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على المراكز التكنولوجية للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، لافتاً إلى أنه وجّه بتقديم جميع التسهيلات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم جميع سُبل التعاون والتيسير للمتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية، قبل انتهاء المدة المحددة.

محافظ شمال سيناء يشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات

وفي شمال سيناء، شدد المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، خلال اجتماع بحضور قيادات المحافظة ورؤساء مجالس المدن ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح، والتعاون مع مقدمي الطلبات التي يجرى استقبالها، إما عن طريق التقدم للمراكز التكنولوجية، أو عن تطبيق «تصالح»، أو عبر البوابة الحكومية.

واستعرض المحافظ الإجراءات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء، وإجراءات الجهة الإدارية، والحالات التي يجوز التصالح عليها، إلى جانب الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وهي الأعمال المخالفة للسلامة الإنشائية للمبنى، وتغيير استخدام أماكن إيواء السيارات، والبناء على الأراضي الخاضعة للآثار والمجاري المائية، وأشار المحافظ إلى قيام الجهة الإدارية بتحصيل 25% من قيمة تقنين الأراضى من المواطنين، وتقسيط باقي القيمة على أقساط لمدة 3 سنوات تيسيراً عليهم، لافتاً إلى إطلاق كارت الفلاح في شمال سيناء، وجميع الخدمات التي يقدمها هذا الكارت مرتبطة بتقنين الأراضي الزراعية.

تلقي طلبات التصالح من المواطنين بالدقهلية

وكشفت محافظة الدقهلية، في بيان رسمي، عن تكليف السكرتير العام للمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، التي تتلقى طلبات التصالح من المواطنين على بعض مخالفات البناء، وتشكيل فرق عمل لمتابعة العمل وتذليل العقبات بصفة يومية.

وأشار البيان إلى أنه تم فتح باب التصالح أمام المواطنين داخل 21 مركزاً تكنولوجياً، ويستمر لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع أن تستقبل المراكز التكنولوجية ملفات تصالح وطلبات تصل من 164 ألفاً إلى 200 ألف طلب، كما أكدت المحافظة، في بيانها، أنه تم تدريب نحو 350 من رؤساء المدن ونوابهم والعاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على قانون التصالح الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به، وتلقي الطلبات من المواطنين وفحصها، من أجل التأكد من تنفيذ الشروط المحددة للتصالح.

5 آلاف طلب تصالح في الفيوم

وتشهد محافظة الفيوم إقبالاً متزايداً على تقديم طلبات التصالح، حيث عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عدة اجتماعات موسعة لمتابعة إجراءات التصالح، وللتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، والتشديد على سرعة إنهاء الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين، مشيراً إلى أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن يبلغ نحو 5 آلاف طلب، للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح.

كما أكد «الأنصاري» ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل، لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات، وتوفير جميع سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية، قبل انتهاء المدة المحددة.

وشدد محافظ الفيوم على توفير عدد من الموظفين ذوي الخبرة والدراية، فضلاً عن توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة العمل ومعدلات الأداء، لإنهاء الإجراءات بهذا الملف الحيوي في أسرع وقت، تحقيقاً للصالح العام، وتيسيراً على المواطنين، وللوصول للأهداف المرجوة من القانون.

محافظ بورسعيد يتابع العمل في منظومة التصالح

فيما تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، وإدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، آخر مستجدات العمل في عدد من الملفات المهمة، مؤكداً استمرار المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات المواطنين وتيسير الإجراءات، بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وفقاً للمخطط وحسب القواعد المنصوص عليها، والتي سبق تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية عليها.

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، استمرار توافد المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، مشيراً إلى انتظام سير المنظومة الجديدة لملف التصالح بالمراكز التكنولوجية، وقال إن جميع المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها يومياً أمام المواطنين، حتى في الإجازات والعطلات الرسمية، من خلال فترة صباحية ومسائية، مؤكداً متابعته المستمرة لمنظومة تلقى طلبات التصالح من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، لتذليل العقبات أولاً بأول، وبما يحقق الصالح العام، لافتاً إلى أن الإقبال يتزايد بشكل يومي للتقديم على طلبات التصالح.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية التصالح القليوبية مراكز القليوبية طلبات القليوبية المراکز التکنولوجیة مخالفات البناء طلبات التصالح من المواطنین التصالح فی

إقرأ أيضاً:

جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين

استحدثت مليشيا الحوثي مؤخرًا نقطة جديدة لجباية الأموال في محافظة عمران شمالي اليمن، وبدأت في فرض رسوم غير قانونية على شاحنات نقل مواد البناء، في خطوة تزيد من الأعباء على قطاع النقل والمواطنين على حد سواء.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن النقطة الجديدة تقع في منطقة بيت بادي بالمحافظة، وتقوم باعتراض شاحنات الكلنكر والإسمنت، وإجبار السائقين على دفع مبالغ تتراوح بين خمسة آلاف ريال بالعملة القديمة، وعشرين ألف ريال للسماح لهم بالمرور.

وأكدت المصادر أن السائقين باتوا مجبرين على الاختيار بين دفع مبلغ 20 ألف ريال لقاء تسريع عبورهم، أو دفع خمسة آلاف ريال مقابل الانتظار لساعات طويلة، ما يشكل ضغطًا نفسيًا واقتصاديًا عليهم، ويؤثر على حركة النقل والإمداد في البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تُفرض فيه رسوم رسمية على هذه الشاحنات لصالح هيئة النقل التابعة للجماعة نفسها، بواقع ألف ريال عن كل شاحنة، الأمر الذي يعكس ازدواجية الجبايات وتعدد الجهات الحوثية المتحكمة في الطرقات، دون وجود أي إطار قانوني منظم.

رفع غير مباشر للأسعار

وأكد سائقون أن هذه الإجراءات القسرية الجديدة تؤدي إلى رفع تكاليف النقل بشكل مباشر، ما ينعكس على أسعار مواد البناء التي تشهد ارتفاعًا متواصلًا في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأشار أحد السائقين إلى أن "كل نقطة استحداث تعني زيادة في المبالغ المدفوعة، وهذه الزيادات لا يتحملها الناقل فقط، بل تنتقل لاحقًا إلى المستهلك الذي يشتري الإسمنت أو الطوب أو أي مادة بناء بسعر أعلى".

احتكار وابتزاز ممنهج

وتتهم تقارير حقوقية مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة ابتزاز ممنهجة ضد التجار والمواطنين عبر فرض الإتاوات على سلع أساسية، وفي مقدمتها مواد البناء، التي عملت المليشيات على احتكار توزيعها في عدد من المحافظات.

ويقول مراقبون إن تعدد نقاط الجباية الحوثية يعكس فوضى إدارية وفسادًا واسع النطاق، حيث يتم فرض رسوم دون إيصالات رسمية، ويتم تحويلها إلى ما يسمّى بـ"المجهود الحربي" أو لصالح قيادات ميدانية.

انعكاسات اقتصادية خطيرة

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار هذه السياسات من قبل مليشيات الحوثي يفاقم من الأعباء المعيشية للمواطنين، ويُضعف مناخ الاستثمار في قطاعات حيوية كالبناء والتشييد، ويهدد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد الضغوط على الفئات الأشد فقرًا.

ويحذر هؤلاء من أن غياب الضوابط القانونية على طرق النقل، وتحويلها إلى مصادر دخل غير مشروعة للجماعة، سيساهم في تعميق حالة الانهيار الاقتصادي ويقوض أي جهود للإغاثة أو التنمية في مناطق سيطرتهم.

مقالات مشابهة

  • المراكز الصيفية.. حيث تصاغ الأمـة التي كسرت هيبة أمريكا
  • تعرف على معدلات الإنجاز بملف التصالح فى مخالفات البناء بدمياط
  • المراكز الصيفية.. حَيثُ تُصاغ الأُمَّــةُ التي كسرت هيبةَ أمريكا
  • محافظ القليوبية يوفر 10 فرص عمل خلال لقاء المواطنين بطوخ
  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
  • جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
  • محافظ القليوبية يُفعّل مبادرة تطوير المراكز التكنولوجية بالقناطر الخيرية لخدمة المواطنين
  • محافظ الشرقية يوجه رؤساء المراكز والمدن بالإزالة الفورية لحالات البناء المخالف
  • أسيوط: تسليم 65 نموذجا للتصالح النهائي في مخالفات البناء بالغنايم| صور
  • محافظ الدقهلية يتفقد ميت غمر ويتابع موقف العمل بملفات التصالح