مستشار السوداني: الحكومة نجحت في خلق توازن فعال يتناسب مع سعر الصرف
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مستشار السوداني الحكومة نجحت في خلق توازن فعال يتناسب مع سعر الصرف، عد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، توزان سعر صرف الدولار يعود الى 8220;نجاح الحكومة في خلق التوازن 8221;،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستشار السوداني: الحكومة نجحت في خلق توازن فعال يتناسب مع سعر الصرف، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عد المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، توزان سعر صرف الدولار يعود الى “نجاح الحكومة في خلق التوازن”.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”كان للحكومة العراقية الدور الفاعل والاقوى في التعاطي الذكي والمرن مع متغيرات الاقتصاد الكلي ذات العلاقك باستقرار السوق”.
واضاف “لاسيما دور الدولة واجهزتها المالية والتجارية في ادارة ازمة وقتية في سوق الصرف هي طارئة في الاساس”.
وتابع صالح “على راس تلك المرونات هي استخدام ادوات السياسة المالية ومنها الضريبية والكمركية بكل مرونة وشفافية ودقة في تسيير العلاقة بين التجارة الخارجية وسبل تمويلها وخلق توازن فعال يتناسب مع سعر الصرف الرسمي”.
3.249.213.165
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستشار السوداني: الحكومة نجحت في خلق توازن فعال يتناسب مع سعر الصرف وتم نقلها من وكالة تقدم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الدولار ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مستشار السودانی
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ» يحدد 3 معايير لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر
أكد علي مهران عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكّدًا أنَّ الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
تعديل قانون الإيجار القديموأضاف عضو صحة الشيوخ أنَّه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار، مبينًا أنَّ هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، وحالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ في بيان له إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة، تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا «مهران» إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت إلى أنَّ تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، إذ أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيسهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بتأكيد ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أنَّ القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.