ماكرون يؤيد شن هجمات بالأسلحة الغربية على أهداف داخل روسيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الثلاثاء، بأنه لا يعارض السماح لكييف بضرب أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة غربية.
وقال في مؤتمر صحافي عقب محادثاته مع شولتس: "نعتقد أنه ينبغي لنا أن نسمح لهم (قوات كييف) بتحييد المنشآت العسكرية التي تُطلق منها الصواريخ، وخاصة المنشآت العسكرية التي يتم شن الهجمات منها على أوكرانيا".
وأضاف: "لكن لا ينبغي أن يكون لهم الحق في ضرب أهداف أخرى في روسيا، سواء كانت أهدافاً مدنية أو أهدافاً عسكرية أخرى".
ومن جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء خلال تحدثه عن المقترحات الغربية حول السماح لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية، أن دول "الناتو" يجب أن تفهم بماذا (بأي أمر) تلعب.
وفي 25 من ذات الشهر، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ دول الحلف إلى "رفع بعض القيود" على استخدام الأسلحة الغربية التي تنقل إلى المتطرفين الأوكرانيين، وبالتالي السماح لهم بمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية. وردا على ذلك، دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ستولتنبرغ إلى الاستقالة.
وتعليقا على الخطاب الغربي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن هذا النداء، الصادر عن متهورين يجعل الوضع أكثر توترا ويضر في المقام الأول بشعب أوكرانيا.
بدوره، أشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن نظام كييف يستخدم الأسلحة الأمريكية منذ فترة طويلة لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين باريس دونباس فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي كييف متطرفون أوكرانيون موسكو الأراضی الروسیة
إقرأ أيضاً:
اشترى أراضي وعقارات.. تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 31 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى مجال فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات) .
قدرت أعمال الغسل بـ (31 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .