بوتين يواصل التشكيك في شرعية رئاسة زيلينسكي لأوكرانيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددًا في شرعية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وقال إنه يعترف بسلطة برلمان البلاد في كييف فحسب.
وقال بوتين إنه بموجب الدستور الأوكراني، تنص الأحكام العرفية على أنه يمكن تمديد سلطات المجلس الأعلى (البرلمان)، لكن ليس سلطات الرئيس.
أخبار متعلقة هجرة غير شرعية.. انتشال جثة رضيع من البحر المتوسطبعد تصديق الحكومة.
لكن بسبب الغزو الشامل الذي شنته روسيا على أجزاء شاسعة من البلاد التي تحتلها القوات الروسية، لا تخطط أوكرانيا لإجراء انتخابات.بهذه الشروط.. #بوتين يبدي استعداده للتفاوض مع #أوكرانيا#روسيا | #اليومhttps://t.co/k2qPm2T1MB— صحيفة اليوم (@alyaum) May 25, 2024
تقويض موثوقية زيلينسكيويركز الرئيس بوتين، الذي أدلى بأحدث تصريحاته اليوم الثلاثاء في طشقند في ختام زيارته إلى أوزبكستان، من أيام على شرعية رئاسة زيلينسكي.
وذكر في زيارته لبكين أخيرًا أن هناك حاجة إلى رأي خبير لتوضيح ما إذا كان بقاء زيلينسكي في منصبه شرعيًا، وأصر لاحقًا في زيارة إلى بيلاروس على أن بقاء الرئيس الأوكراني في المنصب لم يعد شرعيًا.
وينظر إلى بيانات بوتين باعتبارها محاولة لتقويض موثوقية الرئيس الأوكراني في الخارج، قبل قمة سلام مقررة في سويسرا في 15 و 16 يونيو المقبل، وشكك بعض خصوم زيلينسكي في أوكرانيا أيضًا في شرعية بقائه في السلطة.
ورد زيلينسكي باتهام بوتين بأنه ما زال في السلطة بصورة غير شرعية، بعدما جرى تعديل الدستور قبل 3 سنوات ليبقي في المنصب.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: موسكو الحرب الروسية في أوكرانيا فلاديمير بوتين فولوديمير زيلينسكي شرعية الرئيس الأوكراني
إقرأ أيضاً:
الشرطة الكورية الجنوبية تحلل سجلات هاتف الرئيس ضمن واقعة إعلان الأحكام العرفية
تحلل الشرطة الكورية الجنوبية، سجلات الهاتف الشخصي للرئيس «يون سيوك- يول»، بعدما حصلت عليها في إطار تحقيقاتها في إعلانه للأحكام العرفية، في وقت سابق من ديسمبر الجاري.
فحص السجلات الهاتفية للرئيسووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، اليوم الاثنين، يقوم فريق التحقيق الخاص بالشرطة الذي يتعامل مع القضية بفحص السجلات الهاتفية؛ بحثًا عن محادثات مع أفراد يُزعم تورطهم في فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وذلك بعدما حصلت عليها بمذكرة قانونية، كما تعمل الشرطة لمصادرة هاتف آمن يستخدمه يون وسجلاته من جهاز الأمن الرئاسي.
وبشكل منفصل، حصلت الشرطة على وثيقة سلمها يون لوزير المالية «تشوي سانج- موك»، خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد قبل وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية. ويقال إن الوثيقة تحدد التدابير اللازمة لخفض النفقات التشغيلية للجمعية الوطنية وتشكيل ميزانية للهيئة التشريعية في ظل الأحكام العرفية.
استجوابات مستمرةوفي 13 ديسمبر أخبر تشوي المشرعين أن الوثيقة كانت تهدف إلى تأمين الأموال والسيولة المالية في ظل الأحكام العرفية، واستجوبت الشرطة حتى الآن 10 من 12 مسؤولا حضروا ذلك الاجتماع في الثالث من ديسمبر، بما يشمل استجواب وزير الوحدة «كيم يونج- هو»، أمس الأول السبت. بينما لم تستجوب يون ووزير الدفاع السابق «كيم يونج- هيون» بعد.
وترى الشرطة أن الاجتماع تضمن مشاكل إجرائية وموضوعية؛ بسبب عدم وجود محاضر للاجتماع ووثائق تثبت الانخراط في مناقشات.
وفي السياق نفسه، قال فريق التحقيق المشترك الذي يتولى التحقيق في الأحكام العرفية، اليوم، إن مكتب الرئيس يون سيوك- يول رفض مرة أخرى استلام طلب استدعاء من قبل سلطات التحقيق؛ لاستجوابه حول فرض الأحكام العرفية.
عدم تعاون الجهاتوتعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها يون استلام البريد، الذي يضم طلب الاستدعاء من فريق التحقيق المشترك، بعد أن تجاهل الاستدعاء الأول الأسبوع الماضي، وأرسل فريق التحقيق المشترك وثائق الاستدعاء عبر البريد والبريد الإلكتروني إلى مقر إقامة يون الرسمي والمكتب الرئاسي في يونجسان. وكان يخطط لاستجوابه في يوم عطلة عيد الميلاد.
وأدى عدم تعاون يون مع إجراءات التحقيق إلى تأجيل ما تطور حاليا إلى تحقيق بين الوكالات في التمرد وغيرها من التهم المتعلقة بالفرض القصير للأحكام العرفية في 3 ديسمبر، بالإضافة إلى تجاهل طلبات الاستدعاء للتحقيق، لا يزال من غير الواضح من سيمثل يون قانونيًا، إذ لم يقدم المستندات المطلوبة الخاصة بفريق دفاعه إلى هيئة التحقيق.
مع عدم وجود رد من جانب يون، يدرس فريق التحقيق ما إذا كان سيصدر استدعاء ثالثًا أو يسعى للحصول على مذكرة قضائية لاعتقاله وإجباره على الخضوع للاستجواب، ورفض يون اتباع الإجراءات التي طلبتها المحكمة الدستورية، فيما يتعلق بجلسة الاستماع التحضيرية لعزله.
وأعلنت المحكمة الدستورية بكوريا الجنوبية، عقد أول جلسة تحضيرية في محاكمة عزل الرئيس يون سيوك-يول هذا الأسبوع، كما هو مخطط له، وقالت المحكمة إن الجلسة ستُعقد يوم الجمعة، وسيُعتبر الرئيس يون قد تسلم الوثائق اللازمة المتعلقة بمحاكمته بغض النظر عما إذا كان قد تلقاها أم لا، إذ جرى إرسالها عبر خدمة البريد، يوم الجمعة الماضي.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025