حبس متهمة أدارت كيانا تعليميا وهميا للترويج للشهادات الجامعية المزورة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمى واستغلاله في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وتبين تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" واتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى مجال الاحتيال على الطلبة راغبى الحصول على شهادات جامعية بزعم منح الدارسين شهادات دراسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قامت بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية تمكنت خلالها من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت (كارنيهات مزاولة مهنة "مُقلدين" بأسماء أشخاص مختلفين "منسوبين لإحدى الجهات الحكومية"- 183 شهادة باللغة الأجنبية منسوب صدورها لذات الأكاديمية تُفيد حصول المتدربين على دورات تدريبية فى تخصصات مختلفة - 296 كارنيه دراسى منسوب للأكاديمية بأسماء الطلاب- مجموعة كبيرة من "إستمارات تسجيل المتدربين" - 9 أكلاشيه بإسم الأكاديمية- مبلغ مالى "متحصلات نشاطها الإجرامى"- طابعة متعددة الوظائف - 3 أجهزة حاسب آلى محمول "لاب توب" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تُشير إلى نشاطها الإجرامى).
وألقي القبض علي إحدى السيدات بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" واتخاذه مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية "مزورة" بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المؤسسات والشركات الكبرى، مما مكنها من الإستيلاء على مبالغ مالية من راغبى الحصول على تلك الشهادات، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التحقيق مع متهمة نصب تزوير الشهادات راغبى الحصول على نشاطها الإجرامى
إقرأ أيضاً:
أميركا تضيف 80 كياناً لقائمة القيود على الصادرات
الاقتصاد نيوز — متابعة
أضافت الولايات المتحدة 6 شركات تابعة لمجموعة إنسبور، الشركة الرائدة في الصين في مجال الحوسبة السحابية وتحليل البيانات، إلى جانب عشرات الكيانات الصينية الأخرى، إلى قائمة قيود التصدير أمس الثلاثاء.
وذكرت وزارة التجارة الأميركية في منشور أن الوحدات التابعة لإنسبور أُدرجت لدورها في تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة القدرة للجيش الصيني. وتتخذ 5 من هذه الوحدات مقرها في الصين، بينما تقع السادسة في تايوان. وكانت مجموعة إنسبور قد أُدرجت على القائمة في عام 2023.
وتُعد وحدات إنسبور من بين نحو 80 شركة ومؤسسة أُضيفت إلى قائمة قيود الصادرات أمس الثلاثاء، حيث يوجد أكثر من 50 منها في الصين، بينما تنتمي البقية إلى دول مثل تايوان وإيران وباكستان وجنوب أفريقيا والإمارات.
ويهدف هذا الإدراج إلى تقييد قدرة الصين على تطوير تقنيات الحوسبة عالية الأداء، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي المتقدم، بالإضافة إلى إعاقة تطوير برنامج بكين للأسلحة الأسرع من الصوت.
وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك: "لن نسمح للخصوم باستغلال التكنولوجيا الأميركية لتعزيز جيوشهم وتهديد حياة الأميركيين".
من جانبها، قالت السفارة الصينية في واشنطن أمس الثلاثاء إنها "تعارض بشدة هذه الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة، وتطالبها بالتوقف فورًا عن استخدام القضايا المتعلقة بالجيش ذرائع لتسييس التجارة والتكنولوجيا واستغلالهما وتسليحهما".
كما تسعى الولايات المتحدة إلى عرقلة امتلاك إيران للطائرات المسيرة والمكونات الدفاعية ذات الصلة، ومنعها من تطوير برنامج الصواريخ الباليستية، والأنشطة النووية غير المشمولة بالضمانات.
وتدرج الحكومة الأميركية الشركات في قائمة وزارة التجارة لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية. ولا يُسمح للشركات الأميركية ببيع السلع إلى الكيانات المدرجة دون التقدم بطلب للحصول على تصاريح، التي تُرفض غالبًا.
وقال جيفري كيسلر، المسؤول في وزارة التجارة، إن الهدف هو منع "إساءة استخدام التقنيات والسلع الأميركية في الحوسبة عالية الأداء، والصواريخ الأسرع من الصوت، والتدريب على الطائرات العسكرية، والطائرات المسيرة، مما يهدد أمننا القومي".
ولم ترد مجموعة إنسبور بعد على طلب التعليق.
وأشارت واشنطن إلى أن بعض الشركات أُدرجت لمساهمتها في تطوير أجهزة حاسوب فائقة صينية من فئة إكساسكيل، القادرة على معالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية جدًا وإجراء عمليات محاكاة واسعة النطاق.
كما ذكرت وزارة التجارة أن بعض الشركات وفرت قدرات تصنيع لشركة سوغون، التي تصنع خوادم الكمبيوتر، وكانت قد أُضيفت إلى القائمة في عام 2019، بهدف تطوير أجهزة كمبيوتر فائقة يستخدمها الجيش.
ولم يتسنَّ الوصول إلى الشركات المعنية للحصول على تعليق.
وأُدرجت شركات أخرى في القائمة بسبب استحواذها على سلع أميركية المنشأ لتعزيز قدرات الصين في مجال تكنولوجيا الكم، أو لبيعها منتجات لشركات تزود أطرافًا أخرى محظورة، بما في ذلك هواوي، عملاق التكنولوجيا الذي يُعد محور طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها