قلق أممي إزاء احتجاز غير إنساني لمن تزعم إسرائيل أنهم مقاتلين مشتبه فيهم
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء الاحتجاز "غير الإنساني" للمقاتلين الفلسطينيين الذين تشتبه إسرائيل بهم في قطاع غزة .. مشيرة إلى أن المعاملة معهم سيئة للغاية حتى أن بعضهم اضطر إلى بتر أطرافه "بسبب التكبيل لفترات طويلة".
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل تحقيقاً كاملاً وشفافاً عن قصف رفحوفي تقرير جديد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الوضع في غزة لشهر مايو، استشهد معدو التقرير بشهادات "من مسعفين ومبلغين" تفيد بأن المعتقلين المصابين قد تم احتجازهم في مستشفى ميداني "أيديهم وأقدامهم مكبلة ومعصوبي الأعين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع"، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة الإلكتروني اليوم الثلاثاء.
وأشارت الشهادات إلى أن السجناء "يتم إطعامهم من خلال أنبوب بسبب تكبيلهم لفترات طويلة"، وفقًا لتحديث "مجموعة الحماية العالمية"، التي تجمع بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
وهذا ما يكرر المخاوف السابقة بشأن سوء معاملة المحتجزين التي أفاد بها مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوقيين مستقلين. ونفى الجيش الإسرائيلي في السابق هذه المزاعم.
ويُعتقد أن ما لا يقل عن 27 معتقلًا من غزة لقوا حتفهم أثناء احتجازهم في قاعدة عسكرية إسرائيلية، في حين توفي "ما لا يقل عن أربعة" آخرين من القطاع في منشآت مصلحة السجون الإسرائيلية إما بسبب الضرب أو نقص المساعدة الطبية.
وتفيد التقارير بأن المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية للغاية، وبعضهم يتم وضعه في مرافق تشبه الأقفاص، حيث يتم تعصيب أعينهم وتكبيل أيديهم باستمرار، ولا يسمح لهم بالوصول إلى المراحيض ولا يتم توفير الغذاء والماء إلا بكميات بالكاد تكفي لإبقائهم على قيد الحياة.
وأكد التقرير أن هناك نساء وأطفال من بين المحتجزين خلال "عمليات الاعتقال الجماعية" التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أن العديد من العائلات "ليس لديها معلومات عن أحبائهم"، في حين أن إسرائيل ترفض تقديم معلومات عن مكان وجودهم أو مصير العديد من المعتقلين.
وقال معدو التقرير إن الجيش الإسرائيلي ادعى مؤخرًا أنه اعتقل 2300 فلسطيني من غزة خلال العمليات البرية في غزة، مضيفًا أن العدد الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير.
ففي نهاية إبريل، كان نحو 865 معتقلاً محتجزين باعتبارهم "مقاتلين غير شرعيين"، وهي فئة غير معروفة بموجب القانون الدولي، وتشير العديد من الشهادات المثيرة للقلق إلى أن المعتقلين يتعرضون "للتعرية القسرية، والتحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، فضلاً عن التعذيب من خلال الضرب المبرح، وهجمات الكلاب، والتفتيش بالتجريد، والإيهام بالغرق، والحرمان من الطعام والنوم والوصول إلى الحمامات وغيرها من الممارسات القاسية".
ووفقاً لروايات المعتقلين المفرج عنهم والمسعفين الذين تمكنوا من الوصول إلى المحتجزين، فإن الهدف من هذه المعاملة هو انتزاع اعترافات قسرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة تزعم إسرائيل قطاع غزة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
من على منبر الأمم المتحدة.. قائد الجيش السوداني يتهم دولا بدعم قوات حميدتي
قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الخميس، إنه يؤيد الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المدمرة في بلده ما دامت ستنهي "احتلال" قوات الدعم السريع لأراض في السودان، متهما دولا في المنطقة بتقديم التمويل والأسلحة والمرتزقة لقوات الدعم دون تسمية أي منها.
وأكد البرهان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن الطريق نحو إنهاء الصراع في السودان يتطلب أولاً وقبل كل شيء وضع حد للأعمال العدائية وانسحاب الميليشيات من جميع المناطق التي تحتلها حاليًا وتسليم أسلحتها حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم وإيصال المساعدات الإنسانية لكل من هم بحاجة لها.
وأضاف البرهان في كلمته أن إنهاء الأعمال العدائية يجب أن يتزامن مع عملية سياسية شاملة تسمح برؤية التحول السياسي، وتجنب استئناف الحرب والانقلاب المحتمل، مشدداً على "التزام القوات المسلحة السودانية بتحقيق التحول الديمقراطي وبحق الشعب السوداني في اختيار قيادته وأنها ترفض العودة إلى النظام السابق الذي رفضه الشعب السوداني، ومستمرة بالعمل على تسهيل عملية انتقال السلطة لحكومة مدنية والسعي إلى السلام، من خلال العمل مع جميع المجموعات التي تخلت عن سلاحها."
وأكد أن الحكومة السودانية على استعداد للمشاركة في كل المبادرات التي من شأنها أن تساعد في وضع حد لهذه الحرب. و أنها تدعم أي مبادرة تحترم مبدأ الملكية الوطنية وتضع حداً لسيطرة و"احتلال هذه الميليشيات المتمردة للأراضي السودانية وتضمن كرامة الشعب السوداني"، و أن هذه هي الشروط الأساسية للعودة إلى الديمقراطية.
وشدد البرهان في كلمته على "التزام الحكومة السودانية بتسهيل المساعدات الإنسانية وحماية القوافل الإنسانية والعاملين في المجال الإنساني وبالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والتدابير الرامية إلى حماية المدنيين، خاصة عندما تكون النساء والأطفال هم الأكثر تضررًا من الانتهاكات المرتكبة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات."
كما حث الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها خاصة في ما يتعلق بحماية الدول النامية في مواجهة بعض الدول التي "تريد السيطرة على ثرواتها عبر استخدام القوة و المال"، محذراً من أن العديد من الأزمات، بما في ذلك الأزمة المستمرة في السودان، هي نتاج لسياسة المعايير المزدوجة والتوجهات السياسية القائمة على ممارسة القوة والابتزاز الاقتصادي، و أن الأمم المتحدة لم تنجح في ردع الذين يتحدون إرادة شعوبهم وإرادة الأمم، ويهددون السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للبرهان خلال لقاء بينهما، الأربعاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن "قلق بالغ إزاء تصعيد النزاع في السودان"، منددا بـ"تداعياته المدمّرة على المدنيين السودانيين ومخاطر تمدّده إقليميا"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمين العام في بيان.
واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق دقلو المعروف بحميدتي.
وفي آخر هجوم كبير في فبراير، استعاد الجيش معظم مدينة أم درمان الواقعة على الضفة المقابلة للخرطوم، وجزء من الخرطوم الكبرى.
وقد اتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية والنهب وقطع المساعدات الإنسانية الحيوية.
وفي سبتمبر أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد القتلى لا يقل عن 20 ألف شخص منذ بداية الصراع، لكن بعض التقديرات تصل إلى 150 ألف ضحية، وفقا للمبعوث الأميركي الى السودان توم بيرييلو.
كما نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي نحو 20 في المئة من السكان، بسبب القتال أو أجبروا على اللجوء إلى دول مجاورة. وتسبّب النزاع بأزمة إنسانية هي من الأسوأ في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض