المحكمة العربية للتحكيم تكرم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كرمت المحكمة العربية للتحكيم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجهودها في دعم المحكمة وتمكينها من أداء عملها وتوصيل رسالتها.
وسلم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ درع المحكمة العربية للدكتورة هالة السعيد في حضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نتوجه بالشكر للدكتورة هالة السعيد لجهدها الوافر في دعم رسالة محكمة التحكيم العربية ومساندتها للمحكمة في تخصيص مقر يليق بدور المحكمة ورسالتها وهو دور وطني مشرف يعكس حرص الحكومة المصرية على دعم المنظمات العربية ومساندة المؤسسات الفاعلة في خدمة التنمية وتحسين التعاون العربي.
من جانبها تقدمت الدكتورة هالة السعيد بخالص الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق وأعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية، وأشادت بالدور الفاعل للمحكمة ورسالتها النبيلة والقامات الرفيعة التي تشكل مجلس الأمناء واللجان المختلفة وأكدت على اعتزازها بالتكريم.
وأضافت السعيد ان المحكمة ستلعب دور مهم في ملف التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الاقتصادي بين الدول العربية وضمان وجود اليات للتحكيم وإدارة النزاعات مما يضيف لمناخ الاستثمار والتنمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحکمة العربیة هالة السعید
إقرأ أيضاً:
التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع فرنسا مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، في ضوء ما تم توقيعه من اتفاقيات مؤخرًا لتمويل عدد من المشروعات التنموية، وأولويات الشراكة في الفترة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي سواء مع الحكومة الفرنسية أو الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات.
وأشادت بالجهود المبذولة بالتعاون مع الفرق الفنية من الجانبين في الفترة الأخيرة والتي نتج عنها إتمام عدد من الاتفاقيات من بينها تمويل مشروع خط سكة حديد الروبيكي، ومشروعات في قطاعات الصرف الصحي، والكهرباء والطاقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر .
ولفتت إلى أن الشراكة المصرية الفرنسية شهدت دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقًا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة باريس في عام 2020.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد