انتهاء دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب في المحافظات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد عن انتهاء لجان الترشيح القضائية في المحافظات كافة من أعمالها في دراسة طلبات المرشحين لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع من الناحية القانونية.
وبين القاضي مراد في تصريح لمراسلة سانا أن لجان الترشيح القضائية بتت بجميع الطلبات وتم رفض الطلبات التي لا تستوف الشروط القانونية المنصوص عليها بالمادة 39 من قانون الانتخابات العامة، حيث تم إعلان أسماء المقبولين في مراكز المحافظات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لأمانة مجلس المحافظة.
وأوضح القاضي مراد أنه يحق لمن رفض طلبه الاعتراض على قرار لجنة الترشيح خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ الإعلان وتبت اللجنة القضائية الفرعية في صحة الاعتراض من عدمه خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب لديها كما يحق للناخب الاعتراض على قبول أحد المرشحين إذا كان غير مستوف لشروط الترشيح.
وبلغ عدد المتقدمين لعضوية مجلس الشعب 11897 مرشحاً منهم 6037 مرشحاً من قطاع العمال والفلاحين و5860 مرشحاً من قطاع باقي فئات الشعب، كما تم رفض 2703 طلب ترشيح منها 2115 من القطاع “أ” و588 من القطاع “ب” ويكون مجموع الطلبات المقبولة من لجان الترشيح 9194 مرشحاً.
يشار إلى أنه تم تحديد يوم الاثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم 99 الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.
جوليا عوض
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا