تنفيذ أول مشروع لرقمنة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بعُمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت سفارة جمهورية الهند في مسقط، عن تعاونها مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، لتنفيذ مبادرة فريدة ورائدة لأرشفة الوثائق التاريخية للمغتربين الهنود الذين يعيشون في سلطنة عمان.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، والتي قدمت الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ مما يضمن التنفيذ السلس للمشروع.
وشهد المشروع مشاركة 32 عائلة هندية بارزة تنحدر من ولاية غوجرات في الهند، والتي يمتد وجودها في سلطنة عمان لعدة أجيال ويعود تاريخها إلى 250 عامًا. ويعد هذا أول مشروع خارجي للأرشيف الوطني الهندي لرقمنة وأرشفة وثائق المغتربين؛ مما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على تاريخ وتراث الجالية الهندية في الخارج.
وتعد سلطنة عمان موطنًا لحوالي 700 ألف هندي حتى اليوم. تشترك الهند وسلطنة عمان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام. أقامت العديد من العائلات التجارية في الآونة الأخيرة، وبشكل رئيسي تلك التي تعود أصولها إلى ماندفي وسورات وأجزاء أخرى من ولاية غوجرات، في صور ومطرح ومسقط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العماني وأصبح الكثير منهم مواطنين عمانيين، ولكنهم يحافظون أيضًا على علاقات قوية مع وطنهم الأم الهند.
وتم مسح ورقمنة أكثر من 7000 وثيقة باللغات الإنجليزية والعربية والغوجاراتية والهندية من المجموعات الخاصة لعائلات التجار الهندية القديمة ورقمنتها في إطار هذا المشروع. يعود تاريخ أقدم وثيقة رقمية إلى عام 1837، في حين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتشمل المجموعة المتنوعة من الوثائق الرقمية المذكرات الشخصية ودفاتر الحسابات وسجلات الحسابات والبرقيات والفواتير التجارية وجوازات السفر والاستشهادات والرسائل والمراسلات والصور الفوتوغرافية وغيرها، والتي تلقي ضوءًا رائعًا على حياة ومساهمات المجتمع الهندي في سلطنة عمان.
وتشكل هذه الوثائق مجتمعة رواية حية لتاريخ الجالية الهندية في سلطنة عمان، بما في ذلك ممارساتهم الثقافية وأنشطتهم الاجتماعية وتجارتهم واعمالهم، فضلا عن مساهماتهم واندماجهم في المجتمع العماني والحفاظ على التقاليد الهندية في الخارج.
وسوف تتم أرشفة الوثائق الرقمية وتحميلها على "بوابةAbhilekh " وهي البوابة الرقمية للإرشيف الوطني الهندي، مما يجعل هذه الوثائق متاحة للباحثين وعامة الناس.
وتمت رقمنة المجموعات الخاصة للعائلات الهندية/ ذات الأصل الهندي التالية أسماؤها:
1. عائلة راتانسي بورشوتام
2. عائلة كيمجي رامداس
3. عائلة هاريداس نينسي
4. عائلة بهانجي هاريداس موندراولالا
5. عائلة نارينداس وشانتا توبراني
6. عائلة ماغانلال مانجي فياس
7. عائلة فيجاي سينغ فيلجي باواني
8. عائلة لاخو فيد
9. عائلة شيمانلال شوتالال سورتي
10. عائلة جايانتيلال وادهر
11. عائلة كانوجيا
12. عائلة راميش كيمجي
13. عائلة فيسومال دامودارداس
14. عائلة فيجاي سينغ بورشوتام توبراني
15. عائلة جامناداس كيشافجي
16. عائلة نارانجي هيرجي
17. عائلة فيلجي أرجون باواني
18. عائلة بورشوتام دامودار
19. عائلة بانديا
20. عائلة ميجي نينشي
21. عائلة شاه ناجارداس مانجي
22. عائلة اجيت كيمجي
23. عائلة خاتاو راتانسي توبراني
24. عائلة راتانشي جوردهانداس باجاريا
25. عائلة هارشندو حسموخ شاه
26. عائلة كوفو جرناني
27. عائلة موهانلال أرجون باواني
28. عائلة دانجي موراجي "شابيكا".
29. إبجيسوندارداس آشر
30. دارامسي نينسي
31. عائلة كيران آشر
32. عائلة باكول ميهتا
التاريخ الشفهي المسجل
وتضمن المشروع، بالإضافة إلى رقمنة الوثائق التاريخية، تسجيل التاريخ الشفهي لكبار السن من أفراد المجتمع الهندي، وهو أول مشروع من نوعه للتاريخ الشفهي بواسطة الأرشيف الوطني الهندي. تلتقط هذه الروايات المباشرة مجموعة واسعة من القصص، بما في ذلك الحكايات الشخصية وتجارب الهجرة وتطور المجتمع الهندي في سلطنة عمان على مر العقود، والتي من ششأنها إثراء السجلات الأرشيفية.
وفي معرض الإشارة إلى الأهمية الفريدة لهذا المشروع، صرح الفاضل/ آرون سينغال، المدير العام للأرشيف الوطني الهندي قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بجمع ورقمنة الأرشيف الخاص لوثائق المغتربين من الخارج. وهذا يمثل معلمًا تاريخيًا للأرشيف الوطني الهندي وخطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث الغني وروايات المجتمع الهندي المتنوع في الخارج ".
وقال سعادة أميت نرنغ سفير الهند لدى سلطنة عمان إن "هذا المشروع يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء دولة ناريندرا مودي جي لتعزيز العلاقات مع الشتات الهندي في جميع أنحاء العالم. ومن خلال توثيق والحفاظ على تاريخ الجالية الهندية في عمان، فإن ذلك سيقطع شوطا طويلا في إحياء جزء حيوي من تراثنا المشترك وتعزيز مشاركة أعمق مع المغتربين".
وأعرب الشيخ أنيل كيمجي رئيس الجالية الهندية في سلطنة عمان، عن تقديره لهذا لمشروع. وقال "نشكر رئيس الوزراء دولة ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية الدكتور س. جايشانكار على رؤيتهما في التعامل والتواصل مع الجالية الهندية، حيث إن أرشفة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بواسطة سفارة الهند سوف تقطع شوطا طويلا في الحفاظ على تاريخهما، ومن خلال القيام بذلك أيضًا، يتم عرض روابط الصداقة التي اجتازت اختبار الزمن بين الهند وسلطنة عمان".
بالإضافة إلى الحفاظ على السجلات التاريخية، يسعى مشروع الرقمنة إلى تعزيز مشاركة أكثر تركيزًا مع مجتمع الشتات الهندي في سلطنة عمان، ومن خلال القيام بذلك سيعزز تقدير أفضل للصداقة الهندية العمانية الطويلة الأمد. كما يساهم المشروع في تسهيل إجراء أبحاث أفضل حول تنمية الشتات الهندي ومساهماته وسيكون بمثابة مورد قيم للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين
شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى.
ومثّل السلطنة في المؤتمر سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
قدّمت سلطنة عمان مداخلة أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وشددت المداخلة على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في وضع حد للانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمأوى، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد سعادة السفير الرحبي بمداخلة في المؤتمر أن سلطنة عمان تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المواقف الثابتة للسلطنة في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أهمية الجهود المشتركة لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً في هذا النزاع.
ويهدف المؤتمر، الذي شهد حضورا واسعا من مسؤولين وسفراء وشخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة لتعزيز الجهود الدولية في حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.