تنفيذ أول مشروع لرقمنة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بعُمان
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت سفارة جمهورية الهند في مسقط، عن تعاونها مع الأرشيف الوطني الهندي (NAI)، لتنفيذ مبادرة فريدة ورائدة لأرشفة الوثائق التاريخية للمغتربين الهنود الذين يعيشون في سلطنة عمان.
وقد حظيت هذه المبادرة بدعم من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، والتي قدمت الدعم اللوجستي وغيره من أشكال الدعم؛ مما يضمن التنفيذ السلس للمشروع.
وشهد المشروع مشاركة 32 عائلة هندية بارزة تنحدر من ولاية غوجرات في الهند، والتي يمتد وجودها في سلطنة عمان لعدة أجيال ويعود تاريخها إلى 250 عامًا. ويعد هذا أول مشروع خارجي للأرشيف الوطني الهندي لرقمنة وأرشفة وثائق المغتربين؛ مما يمثل خطوة مهمة في الحفاظ على تاريخ وتراث الجالية الهندية في الخارج.
وتعد سلطنة عمان موطنًا لحوالي 700 ألف هندي حتى اليوم. تشترك الهند وسلطنة عمان في نسيج غني من الروابط التاريخية والثقافية التي يعود تاريخها إلى 5000 عام. أقامت العديد من العائلات التجارية في الآونة الأخيرة، وبشكل رئيسي تلك التي تعود أصولها إلى ماندفي وسورات وأجزاء أخرى من ولاية غوجرات، في صور ومطرح ومسقط منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادي. وهم جزء لا يتجزأ من المجتمع العماني وأصبح الكثير منهم مواطنين عمانيين، ولكنهم يحافظون أيضًا على علاقات قوية مع وطنهم الأم الهند.
وتم مسح ورقمنة أكثر من 7000 وثيقة باللغات الإنجليزية والعربية والغوجاراتية والهندية من المجموعات الخاصة لعائلات التجار الهندية القديمة ورقمنتها في إطار هذا المشروع. يعود تاريخ أقدم وثيقة رقمية إلى عام 1837، في حين أن الغالبية العظمى منها تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.
وتشمل المجموعة المتنوعة من الوثائق الرقمية المذكرات الشخصية ودفاتر الحسابات وسجلات الحسابات والبرقيات والفواتير التجارية وجوازات السفر والاستشهادات والرسائل والمراسلات والصور الفوتوغرافية وغيرها، والتي تلقي ضوءًا رائعًا على حياة ومساهمات المجتمع الهندي في سلطنة عمان.
وتشكل هذه الوثائق مجتمعة رواية حية لتاريخ الجالية الهندية في سلطنة عمان، بما في ذلك ممارساتهم الثقافية وأنشطتهم الاجتماعية وتجارتهم واعمالهم، فضلا عن مساهماتهم واندماجهم في المجتمع العماني والحفاظ على التقاليد الهندية في الخارج.
وسوف تتم أرشفة الوثائق الرقمية وتحميلها على "بوابةAbhilekh " وهي البوابة الرقمية للإرشيف الوطني الهندي، مما يجعل هذه الوثائق متاحة للباحثين وعامة الناس.
وتمت رقمنة المجموعات الخاصة للعائلات الهندية/ ذات الأصل الهندي التالية أسماؤها:
1. عائلة راتانسي بورشوتام
2. عائلة كيمجي رامداس
3. عائلة هاريداس نينسي
4. عائلة بهانجي هاريداس موندراولالا
5. عائلة نارينداس وشانتا توبراني
6. عائلة ماغانلال مانجي فياس
7. عائلة فيجاي سينغ فيلجي باواني
8. عائلة لاخو فيد
9. عائلة شيمانلال شوتالال سورتي
10. عائلة جايانتيلال وادهر
11. عائلة كانوجيا
12. عائلة راميش كيمجي
13. عائلة فيسومال دامودارداس
14. عائلة فيجاي سينغ بورشوتام توبراني
15. عائلة جامناداس كيشافجي
16. عائلة نارانجي هيرجي
17. عائلة فيلجي أرجون باواني
18. عائلة بورشوتام دامودار
19. عائلة بانديا
20. عائلة ميجي نينشي
21. عائلة شاه ناجارداس مانجي
22. عائلة اجيت كيمجي
23. عائلة خاتاو راتانسي توبراني
24. عائلة راتانشي جوردهانداس باجاريا
25. عائلة هارشندو حسموخ شاه
26. عائلة كوفو جرناني
27. عائلة موهانلال أرجون باواني
28. عائلة دانجي موراجي "شابيكا".
29. إبجيسوندارداس آشر
30. دارامسي نينسي
31. عائلة كيران آشر
32. عائلة باكول ميهتا
التاريخ الشفهي المسجل
وتضمن المشروع، بالإضافة إلى رقمنة الوثائق التاريخية، تسجيل التاريخ الشفهي لكبار السن من أفراد المجتمع الهندي، وهو أول مشروع من نوعه للتاريخ الشفهي بواسطة الأرشيف الوطني الهندي. تلتقط هذه الروايات المباشرة مجموعة واسعة من القصص، بما في ذلك الحكايات الشخصية وتجارب الهجرة وتطور المجتمع الهندي في سلطنة عمان على مر العقود، والتي من ششأنها إثراء السجلات الأرشيفية.
وفي معرض الإشارة إلى الأهمية الفريدة لهذا المشروع، صرح الفاضل/ آرون سينغال، المدير العام للأرشيف الوطني الهندي قائلاً: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بجمع ورقمنة الأرشيف الخاص لوثائق المغتربين من الخارج. وهذا يمثل معلمًا تاريخيًا للأرشيف الوطني الهندي وخطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث الغني وروايات المجتمع الهندي المتنوع في الخارج ".
وقال سعادة أميت نرنغ سفير الهند لدى سلطنة عمان إن "هذا المشروع يتماشى مع رؤية رئيس الوزراء دولة ناريندرا مودي جي لتعزيز العلاقات مع الشتات الهندي في جميع أنحاء العالم. ومن خلال توثيق والحفاظ على تاريخ الجالية الهندية في عمان، فإن ذلك سيقطع شوطا طويلا في إحياء جزء حيوي من تراثنا المشترك وتعزيز مشاركة أعمق مع المغتربين".
وأعرب الشيخ أنيل كيمجي رئيس الجالية الهندية في سلطنة عمان، عن تقديره لهذا لمشروع. وقال "نشكر رئيس الوزراء دولة ناريندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية الدكتور س. جايشانكار على رؤيتهما في التعامل والتواصل مع الجالية الهندية، حيث إن أرشفة الوثائق التاريخية للجالية الهندية بواسطة سفارة الهند سوف تقطع شوطا طويلا في الحفاظ على تاريخهما، ومن خلال القيام بذلك أيضًا، يتم عرض روابط الصداقة التي اجتازت اختبار الزمن بين الهند وسلطنة عمان".
بالإضافة إلى الحفاظ على السجلات التاريخية، يسعى مشروع الرقمنة إلى تعزيز مشاركة أكثر تركيزًا مع مجتمع الشتات الهندي في سلطنة عمان، ومن خلال القيام بذلك سيعزز تقدير أفضل للصداقة الهندية العمانية الطويلة الأمد. كما يساهم المشروع في تسهيل إجراء أبحاث أفضل حول تنمية الشتات الهندي ومساهماته وسيكون بمثابة مورد قيم للأجيال القادمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«طرق دبي» ترسي عقد مشروع تنفيذ الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي بـ 786 مليون درهم (فيديو)
دبي-«الخليج»
تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، بتطوير البنية التحتية لشبكة الطرق ومنظومة التنقل في إمارة دبي، لمواكبة التنمية المستمرة، وتلبية احتياجات النمو العمراني والسكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتسهيل حركة تنقل السكان والزوار في مختلف المناطق، وتنفيذاً لاتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية، بين هيئة الطرق والمواصلات، ودبي القابضة، أرست الهيئة عقد مشروع تنفيذ مداخل ومخارج مباشرة لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، تشمل تنفيذ جسر بطول 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، بتكلفة 786 مليون درهم.
16 ألف مركبة
وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «يتضمن المشروع إنشاء مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيجري تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين، ويرتفع الجسر 18 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية يربط طرفي الجسر، مزود بمصعدين لتسهيل حركة المشاة والدراجات الهوائية، كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي». وأضاف: «هذا المشروع هو العقد الثاني ضمن مشروع توفير المداخل والمخارج المؤدية لجزر دبي، حيث أنجزت الهيئة بالتعاون مع دبي القابضة، عام 2020، مشروع تنفيذ ثلاثة جسور بطول 1.6 كيلومتر، شملت تنفيذ جسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج شمالاً، وجسر آخر بثلاثة مسارات يوفر حركة مرورية حرة من جزر دبي إلى شارع الخليج جنوباً، وجسر بمسارين يوفر حركة مرورية حرة من شارع الخليج جنوباً إلى جزر دبي».
محور الشندغة
وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين أن مشروع تنفيذ مدخل ومخرج جزر دبي، يعد جزءاً من مشروع تطوير محور الشندغة، الذي يعد من أضخم مشاريع الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة حالياً، ويتضمن تطوير 15 تقاطعاً بطول 13 كيلومتراً، ونظراً لضخامته، قُسِّم إلى خمس مراحل، ويخدم المحور منطقتي ديرة وبر دبي، إضافة إلـى عدد من المشاريع التطويرية مثل: جزر دبي، وواجهة ديرة البحرية، ومدينة دبـي الملاحية، وميناء راشد، ويقدر عدد السكان الذين يخدمهم المشروع بمليون نسمة، ويسهم تطوير المحور في تقليل زمن الرحلة من 104 دقائق إلـى 16 دقيقة، وتقدر قيمة الوفر من تقليل زمن الرحلة بقرابة 45 مليار درهم على مدى 20 عاماً.
الشراكة لدعم تطوير المجتمعات
وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة: «تعكس شراكتنا مع هيئة الطرق والمواصلات التزامنا الراسخ بدفع عجلة تطوير البنية التحتية في دبي، وتعزيز ترابط المشاريع الحيوية في مختلف أنحاء الإمارة. ويمثل هذا المشروع خطوة محورية نحو تحسين الوصول إلى جزر دبي، بما يسهم في تسهيل التنقل للمقيمين والزوار على حد سواء. ونحن في دبي القابضة نواصل دعم تطوير مجتمعات متكاملة ومستقبلية، تتماشى مع رؤية المدينة للنمو المستدام والابتكار».
15 منطقة
تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية المساهمة في تنفيذ الحلول المرورية الموقعة بين هيئة الطرق والمواصلات ودبي القابضة، البالغ قيمتها 6 مليارات درهم، تُسهِم في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسة والمجتمعات المخططة بشكلٍ متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، وقرية جميرا تراينجل، وبالم بيتش تاورز، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، ومجان، وليوان (المرحلة الأولى)، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا سيركل، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية (المرحلة الثالثة).
إنشاء 4 مداخل ومخارج إضافية
ووفقاً للاتفاقية، سيجري إنشاء أربعة مداخل ومخارج إضافية ل قرية جميرا سيركل، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري وفقاً للاتفاقية تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
تنفيذ مسارات إضافية
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيجري تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية، وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة