في ذكرى سقوط أبين بيد القاعدة.. مأساة إنسانية لا تزال محفورة بذاكرة أبنائها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في 27 مايو من العام 2011م، سقطت مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين، جنوب اليمن، بيد جماعة أنصار الشريعة -جناح محلي لتنظيم القاعدة في جزيرةالعرب- في واحدة من المآسي الإنسانية التي لم يتجاوز آثارها أبناء المحافظة حتى اللحظة.
سقوط زنجبار، سبقها إسقاط مدينة جعار، وهي كبرى مدن دلتا أبين، فمع إعلان "أنصار الشريعة" المدينة "ولاية وقار الإسلامية" حتى بدأت فصول المعاناة للأهالي الذين عانوا مرارة القتل والتشريد والنزوح بعد تدمير منازلهم وتضرر مصالحهم ومصادر رزقهم.
اضطر أهالي زنجبار وجعار، إلى الفرار والنزوح صوب محافظات مجاورة خاصة عدن ولحج، وغيرها. لأول مرة في تاريخ محافظة أبين خلت مدينة زنجبار وجعار من سكانها، وما زالت آثارها ماثلة حتى اليوم وشاهدة على حجم الدمار والمعاناة التي لحقت بهذه المدينة المسالمة.
يقول حسين عوض لـ"نيوزيمن": "كان يوماً حزيناً على أبناء زنجبار وجعار بشكل خاص ومحافظة أبين بشكل عام، صحا الأهالي على أصوات الانفجارات وبكاء الأطفال والنساء، واختفاء وهروب كل القيادات الأمنية والمسؤولين الحكوميين بعد لحظات من دخول عناصر التنظيم للمدينة. ظلت المنطقة في أيدي عناصر التنظيم، وبدأت المئات من الأسر الفرار والخروج من زنجبار وجعار والمناطق المجاورة لهما تحت ضغط المواجهات التي اندلعت بين قوات الجيش والعناصر المسلحة".
فيما تقول أم محمد لـ"نيوزيمن": برغم مرور نحو 14 عاما من الزمن، إلا أن الدمار ما زال شاهدا على تلك الحقبة الدموية التي شهدتها أبين، لم تستكمل الحكومة صرف التعويضات للمواطنين المتضررين التي لا زالت منازلهم مدمرة، وهي خير شاهد على تلك الحرب التي طالت أبين، فلا بنية تحتية أعيدت لها ولا نال الأهالي تعويضاتهم المقرة من صندوق الأعمار.
ويقول منيف صالح في حديثه لـ"نيوزيمن": إن يوم سقوط زنجبار بيد القاعدة، كان يوما مأساويا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تفاجأ المواطنون وأهالي المحافظة خاصة زنجبار وجعار بسقوطهما، فالمواطنون كانوا يهيمون ولا يدرون أين يذهبون في ظل المواجهات والانفجارات والقصف، لا يدرون إلى أين يتجهون مع بروز وجوه غريبة حلت في شوارعهم وأسواقهم ومساجدهم والمرافق الحكومية، حيث كانت المقرات الأمنية والعسكرية تتساقط بصورة مريبة.
ذكرى مأساوية ظلت محفورة في ذاكرة المحافظة التي لا يزال بعض أبنائها مشردين دون القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة. فهم يتمنون أن يعيشوا بسلام وأمن واستقرار في وقت توقفت برامج إعادة الإعمار جراء الحرب العبثية التي قادتها ميليشيا الحوثي الإيرانية.
فبرغم من مرور تلك الأعوام إلا أنها ما زالت عالقة في ضمير ووجدان كل أبناء دلتا محافظة أبين، فمع مرور كل ذكرى تبرز مناظر الدمار الشاهدة على حجم هذه الكارثة الإنسانية الماثلة حتى اليوم.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
استشاري تنمية بشرية: المطلقة يجب أن تُمنح حق الاختيار بين الزواج أو التفرغ لرعاية أبنائها
أكد الدكتور شريف العماري، استشاري التنمية البشرية، أن المطلقة يجب أن تمنح حق الاختيار بين الزواج أو التفرغ لرعاية أبنائها، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع لهذه القرارات وتوفير الدعم اللازم لها في كلا الخيارين.
كما أكد أن قضية زواج المطلقة، خاصة إذا كانت راعية لأبنائها، تعد من القضايا الشائكة التي تتطلب التعامل معها بحذر واهتمام.
حق المطلقة في الاختيار.. الزواج أو التفرغ للأبناءوأوضح العماري خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المطلقة يجب أن يكون لها كامل الحرية في اتخاذ قرار الزواج من جديد أو التفرغ لرعاية أبنائها.
وقال إن المجتمع يجب أن يحترم ويُدعم رغبة المرأة في اتخاذ القرار الأنسب لها ولأسرتها، وفي حال رغبتها في الزواج، يجب توفير جميع سبل الدعم لها لتحقيق هذا الهدف، أما إذا اختارت التفرغ لرعاية أطفالها، فيجب أن يكون هناك دعم معنوي ومادي يساعدها على أداء واجبها تجاه أبنائها بشكل كامل.
الظروف الخاصة للمطلقة.. كيف يتم اتخاذ القرار؟وأضاف العماري أن قرار زواج المطلقة يجب أن يعتمد على عدة عوامل تتعلق بحالة المرأة وظروفها الشخصية، مثل سنها وسن أبنائها.
وأوضح أنه في حال كانت الأم شابة وأبناؤها في سن المراهقة أو الطفولة، قد يكون من الأفضل أن تركز على رعاية أبنائها في تلك المرحلة الحرجة، التي تتطلب اهتمامًا خاصًا.
وأشار إلى أن اتخاذ القرار يجب أن يكون مبنيًا على تقييم شامل لاحتياجات الأسرة وحالة الأم والأبناء، مؤكدًا أن كل حالة لها خصوصيتها وتحتاج إلى تفكير عميق وحكمة في اتخاذ القرار.
التعامل مع الحضانة.. رؤية الشريعة الإسلاميةفيما يتعلق بمسألة الحضانة، أوضح العماري أن الشريعة الإسلامية لم تلزم المرأة بحضانة الأطفال بعد الطلاق، بل تركت الأمر لاختيارها.
واستشهد بحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "كانت بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء"، فحكم لها بالحضانة ما لم تتزوج.
وبهذا، أكد العماري أن الشريعة تعطي المرأة حقًا في الحضانة طالما أنها غير مرتبطة بشريك جديد، ما يمنحها حرية اتخاذ القرار بشأن أطفالها.
التحديات التي تواجه المطلقة في الوقت الحاليأكد العماري أن الظروف الاجتماعية والقانونية الحالية تُجبر المطلقة على تحمل مسئولية رعاية أبنائها، حتى في حالة زواجها مرة أخرى، ففي بعض الأحيان، قد يتخلى الزوج المطلق عن مسئولياته تجاه الأبناء، ما يزيد العبء على الأم التي تجد نفسها مضطرة لتربية أطفالها في ظروف صعبة.
وأشار إلى أن المطلقة قد تواجه تحديات عديدة، سواء من حيث الدعم المادي أو النفسي، وهو ما يستدعي توفير بيئة داعمة تساعدها على تجاوز هذه الصعوبات.
واختتم الدكتور شريف العماري حديثه بالتأكيد على ضرورة دعم المجتمع للمطلقة في جميع مراحل حياتها بعد الطلاق، سواء في حال رغبتها في الزواج من جديد أو في حال اختيارها التفرغ لرعاية أبنائها.
وأوضح أن تقديم الدعم للمطلقة يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع قادر على فهم احتياجات المرأة وتوفير الظروف التي تساعدها على النهوض بمسئولياتها العائلية والاجتماعية في أفضل صورة ممكنة.