صادرات السيارات الكهربائية الصينية تغزو البرازيل وسط تصاعد التوترات مع أوروبا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تجاوزت البرازيل بلجيكا كأكبر وجهة تصدير للسيارات الكهربائية والهجينة فى الصين ، وسط تصاعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبكين.
السيارات الكهربائية فى الصين
ويُعزى هذا التحول في ديناميكيات السوق إلى زيادة مبيعات شركات صناعة السيارات فى الصين في الأسواق غير الأوروبية، لا سيما مع تحقيق الاتحاد الأوروبي في انتهاكات محتملة لمكافحة الدعم في السيارات الكهربائية الصينية.
وارتفعت الصادرات إلى البرازيل من السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة فى الصين إلى أكثر من 40 ألف مركبة في أبريل، ما يمثل زيادة بمقدار بلغ 13 ضعفا عن العام السابق، ويجعل البرازيل في الصدارة للشهر الثاني على التوالي، حسب جمعية سيارات الركاب الصينية CPCA.
الصين تبيع سندات في مايو بنحو 109 مليارات دولار لتعزيز إنفاقها
الصين
بلغت إصدارات الصين من السندات الحكومية المحلية في مايو أعلى مستوى لها منذ سبعة أشهر، في علامة على تكثيف جهود السلطات للتحفيز المالي.
وسجلت مبيعات الديون المحلية منذ بداية الشهر الجاري 109 مليارات دولار، وفقا لبيانات "بلومبرغ".
ويُظهر الارتفاع في إصدار الديون المحلية، بالإضافة إلى بيع السندات الحكومية الخاصة طويلة الأجل، تصميم بكين على إضافة المزيد من الزخم إلى الاقتصاد.
ويُنظر إلى الإنفاق المالي على أنه أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف النمو الطموح البالغ نحو 5% هذا العام، وانعكس ذلك مؤخراً في تكليف بكين السلطات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة مع تزايد قلق الحكومة بشأن تأثير هذا القطاع على الأداء الاقتصادي.
ويعاني الاقتصاد فى الصين سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.
وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً، بحسب موقع الأسواق العربية.
وكان مسؤولون صينيون ألمحوا خلال الأشهر الماضية إلى بيع سندات. وأكد رئيس الوزراء لي تشيانغ في مارس/ آذار أن هذا الإجراء سيخصص لدعم مشاريع كبيرة ذات أهمية استراتيجية.
ولم تصدر الصين سندات مماثلة سوى بشكل نادر وفي مواجهة صعوبات اقتصادية كبيرة، مثل مطلع العام 2020 للتعامل مع آثار الجائحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين التوترات الاتحاد الأوروبي بكين البرازيل بلجيكا ديناميكيات السوق شركات شركات صناعة السيارات الاسواق السيارات الكهربائية الصينية السیارات الکهربائیة فى الصین
إقرأ أيضاً:
هل تمثل سندات الدين العام الأمريكي سلاحًا فعّالا بيد بكين؟
نشرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية تقريراً سلطت فيه الضوء على علاقة الدَيْن العام الأمريكي بالتوازن الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، موضحة أن الصين تملك ما يمثل 2.6 بالمئة من الدين العام الأمريكي، وهو ما يحدّ من قدرتها على التأثير في سياسات واشنطن.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن تحليل موقع الدين العام الأمريكي في الصراع بين القوتين العظميين، يساعد في تقييم الوضع المالي للولايات المتحدة، ومدى صحة القول بأن الصين "تمتلك أمريكا" من خلال حيازتها لسندات الخزانة الأمريكية.
في عام 2020، بلغ معدل الدين العام الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى مماثلاً لذلك الذي سُجل في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وذكرت الصحيفة أن الدين العام الأمريكي اتخذ منذ عام 1981 منحى تصاعديًا، مع انخفاض طفيف في التسعينيات، مؤكدة أن الحروب، مثل حرب العراق، والأزمات الاقتصادية مثل أزمة الرهن العقاري وأزمة كوفيد-19، أسهمت في زيادة الدين من 62 بالمئة عام 2007 إلى 120 بالمئة عام 2024.
كما أن خطة التحول البيئي والاستثمار في الطاقات البديلة التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بعد الجائحة ساهمت في إبقاء الدين على مستواه المرتفع.
تطور هيكل الدين
بلغ الدين الفيدرالي مع نهاية 2024 نحو 36 تريليون دولار، منها 80 بالمئة مملوكة لمستثمرين محليين وأجانب (يُعرف بالدين الذي تحتفظ به العامة)، و13 بالمئة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي، و7 بالمئة موزعة بين الوكالات الحكومية والضمان الاجتماعي. وكانت نسبة الدين الذي تحتفظ به العامة تبلغ 60 بالمئة عام 2000.
هذا الدين الذي يتم تداوله عبر الأسواق المالية يُعد مصدرا رئيسيا لتمويل النفقات العامة، ويملكه أفراد وشركات وصناديق تقاعد وصناديق استثمار، بالإضافة إلى دول أجنبية. غير أن الاعتماد على التمويل الخارجي قد يؤدي إلى تقليص الاستثمار الخاص وزيادة تقلبات الاقتصاد.
وأوضحت الصحيفة بأنه بين عامي 2019 و2023، ارتفعت حيازة الأجانب للدين الأمريكي بشكل عام، لكنها شهدت تراجعًا في 2022، ثم قفزت مجددًا في 2023. ومع أن الذروة كانت عام 2011، حيث شكّلت الحيازة الأجنبية 49 بالمئة من الدين العام الذي تحتفظ به العامة، إلا أن هذه النسبة انخفضت إلى 31 بالمئة في 2023، ما يعادل 25 بالمئة من إجمالي الدين.
اليابان في الصدارة
أضافت الصحيفة أنه في سياق التوترات بين الولايات المتحدة والصين، يجدر التذكير بأن أكبر ثلاثة حائزين أجانب للدين الفيدرالي الأمريكي هم: اليابان (1100 مليار دولار)، الصين (800 مليار دولار)، والمملكة المتحدة (700 مليار دولار).
وحسب هذه الأرقام، امتلكت اليابان عام 2023 حوالي 14.3 بالمئة من الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، والصين نحو 10 بالمئة، والمملكة المتحدة 8.5 بالمئة.
بذلك، تمتلك الصين نحو 2.6 بالمئة من إجمالي الدين الأمريكي، وهي نسبة مهمة لكنها لا تُخول لبكين -حسب الصحيفة- التحكم في السياسات الأمريكية، وإذا حاولت الصين بيع هذه السندات لإضعاف واشنطن، ثمة دول أخرى قد تستحوذ عليها.
الصين والاعتماد على الدولار
وأوضحت الصحيفة أن الصين تعتمد بدرجة كبيرة على الدولار، إذ تربط به عملتها (اليوان) بهدف تثبيت سعر الصرف والحفاظ على تنافسية صادراتها، وامتلاك سندات الخزانة الأمريكية يمكّنها من امتلاك احتياطيات كبيرة من الدولار. وإذا فقد العالم الثقة بالدولار، فإن الثقة باليوان ستتضرر كذلك.
ومن ناحية أخرى، إذا قامت الصين ببيع سنداتها في الخزانة الأمريكية بشكل مفاجئ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمة الدولار، وارتفاع قيمة اليوان، ما سيقلل من القدرة التنافسية للصادرات الصينية.
وخلصت الصحيفة إلى أن الدين الأمريكي لا يعدّ ورقة مؤثرة في خضم الصراع بين الولايات المتحدة والصين، لأن اعتماد واشنطن على بكين في هذا المجال محدود، ما يعني أن الصين لا "تمتلك" أمريكا، بل تحتاج هي نفسها إلى استقرار الدولار.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير