بعدما جدل كبير.. وزيرة مغربية تعلق على "صورة القُبلة"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تناقلت بعض المواقع الإعلامية المغربية ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، صورة نشرتها صحيفة أسترالية تظهر رجل أعمال أستراليا يقبّل امرأة، بينما يزعم المصدر نفسه أنها وزيرة الانتقال الطاقي في المغرب ليلى بنعلي.
وقالت صحيفة "ذا أستراليان"، إن "صورة القبلة" تجمع رجل الأعمال الثري أندرو فوريست، وهو رئيس شركة عملاقة في مجال الطاقة الخضراء والمعادن والتكنولوجيا، والوزيرة المغربية.
وأضافت أن الصورة التقطت في العاصمة الفرنسية باريس.
وكانت النسخة الأسترالية من صحيفة "ديلي ميل" السباقة لنشر هذه اللقطة، قبل أن تحذفها في وقت لاحق.
وعقب الضجة التي أحدثتها الصورة، خرجت بنعلي عن صمتها، الثلاثاء، ونفت حقيقة الصورة المزعومة.
وذكر بيان لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة: "الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ادعاء زائف وعار من الصحة تماما".
وتابع أن الوزيرة تنفي "نفيا قاطعا وجازما أي علاقة لها بالصورة"، مؤكدة "التزامها التام بكرم الأخلاق وحسن السلوك ومقومات السمعة الطيبة وحرصها على مراعاة الشرف والاعتبار والوقار المميز لشخصيتها كامرأة وأم مغربية أصيلة من جهة، وكوزيرة مسؤولة في حكومة المملكة المغربية تدافع على المصالح العليا للبلد من جهة ثانية".
واعتبرت أن "محاولة التشهير التي طالت شخصها من خلال المنشور المذكور، ليست الأولى. إنها شكل من أشكال الانتقام والاستهداف الصادرة عن تجمعات مصالح معينة".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات باريس بنعلي المملكة المغربية التشهير أخبار المغرب ليلى بنعلي باريس بنعلي المملكة المغربية التشهير أخبار المغرب
إقرأ أيضاً:
برعاية مغربية.. مجلسا النواب والدولة الليبيين يتفقان على تشكيل حكومة جديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، ببوزنيقة في المغرب، على المرحلة التمهيدية لعقد الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الخميس.
ونص الاتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للاجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أعماله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2259 لسنة 2015، وهذا بهدف إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفق القوانين الانتخابية.
كما أجمع الجانبان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الدولية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الانتخابات.
وبغرض إزالة العوائق أمام عقد الانتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الطرفان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الاقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لاستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الاتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية الشهر المقبل.