بعكس التوقعات.. ثقة المستهلك الأميركي تتحسن في ايار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تحسنت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في ايار، بعد تدهورها لثلاثة أشهر متتالية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، لكن المخاوف بشأن التضخم استمرت، وتوقعت العديد من الأسر ارتفاع الفائدة خلال العام المقبل.
وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "كونفرنس بورد"، الثلاثاء، أن المزيد من المستهلكين يعتقدون أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينزلق إلى الركود في الأشهر الـ 12 المقبلة.
ومع ذلك، كان المستهلكون متفائلين للغاية بشأن سوق الأسهم، ويخططون أكثر لشراء الأجهزة المنزلية الرئيسية خلال الأشهر الستة المقبلة.
وفي حين أنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي هذا العام نتيجة للتأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لكبح التضخم، فإن الاقتصاديين، ومعظم المديرين التنفيذيين للشركات، لا يتوقعون حدوث ركود.
وقال أورين كلاتشكين، اقتصادي الأسواق المالية في مؤسسة "نيشن وايد": "إن استمرار نمو الوظائف الإيجابي، وارتفاع الأجور، وسوق الأوراق المالية المزدهر، والميزانيات العمومية الصحية للأسر، ستؤدي إلى استمرار إنفاق المستهلكين على الرغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض".
وذكرت مجموعة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي قد ارتفع إلى 102.0 هذا الشهر من 97.5 في نيسان.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 95.9 من 97.5 في القراءة السابقة.
ولا تزال الثقة ضمن النطاق الضيق نسبياً الذي كانت تحوم فيه منذ أكثر من عامين.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ما أسباب "التوقعات المتباينة" لأسعار الذهب في 2025؟
تعتبر أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس اتجاهات الأسواق العالمية وتأثير التغيرات الجيوسياسية.
ومع اقتراب العام 2025 -وما سوف يشهده من متغيرات واسعة محتملة، لا سيما مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل- يبرز المعدن الأصفر كمحور اهتمام رئيسي للمستثمرين، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والسياسي المتزايدة. ويعزز هذا الاهتمام أهمية الذهب كملاذ آمن وأداة تحوط ضد المخاطر.
تشهد الأسواق حالياً تبايناً في التوقعات حول مستقبل أسعار الذهب، ما يعكس التعقيدات التي تواجه الاقتصاد العالمي. فمن جهة، هناك مخاوف تتعلق بتباطؤ النمو العالمي وتأثيرات السياسات النقدية، ومن جهة أخرى، تتزايد الضغوط الناتجة عن التضخم وارتفاع مستويات الدين السيادي. هذه العوامل دفعت بالمحللين إلى مراجعة توقعاتهم بما يتماشى مع سيناريوهات محتملة متعددة.
كما تؤثر مشتريات البنوك المركزية ومدى تعزيز مخزوناتها من الذهب في اتجاهات الأسعار، مما يضيف عنصر دعم إضافي لأسعار المعدن. ويعتبر هذا الاتجاه بمثابة رد فعل على التحديات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية، حيث ترى عديد من الدول في الذهب وسيلة فعالة لتنويع احتياطاتها وحماية اقتصاداتها من تقلبات الأسواق العالمية.
في ظل هذه المعطيات، يظل الذهب في مركز الصدارة كخيار استثماري جذاب، سواء بالنسبة للمؤسسات المالية الكبرى أو المستثمرين الأفراد. ومع استمرار النقاشات حول سياسات الفائدة والنمو الاقتصادي، يبقى السؤال الأهم: إلى أي مدى يمكن أن تتحرك أسعار الذهب في العام المقبل؟
توقعات متباينة
وتتباين تحليلات كبرى الشركات والبنوك حول توقعات مستويات أسعار الذهب العام المقبل 2025 بناءً على المعطيات الراهنة، على النحو التالي:
غولدمان ساكس:
يتبنى موقفاً متفائلاً نسبياً، ويتوقع وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025. ويرى أن الذهب أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية، خصوصًا في ظل التغيرات السياسية المتوقعة مع إدارة ترامب، ويقترح الاستثمار في الذهب مع بيع النحاس على المكشوف لمواجهة تأثيرات ارتفاع الرسوم الجمركية، وفق ما ورد في مذكرة للفريقبقيادة دان ستروفين، رئيس قسم أبحاث السلع العالمية.
جي بي مورغان:
يتبنى نظرة أكثر تحفظاً. وتشكك كبيرة استراتيجيي الأسواق لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، كارين وارد، في جدوى الذهب كاستثمار طويل الأجل، معتبرةً أن هناك بدائل أفضل مثل الاستثمار في البنية التحتية الأساسية، التي تقدم عوائد سنوية. وترى أن الذهب يعكس قلق المستثمرين من العملات الورقية، لكنه ليس الخيار الأمثل، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.
يو بي إس:
أما بنك "يو بي إس" فيتبنى موقفاً وسطياً، إذ يتوقع أن يستقر سعر الذهب عند 2900 دولار للأونصة بنهاية 2025، مع استمرار تفوقه على السلع الأخرى. لكنه تحذر من تباطؤ وتيرة المكاسب. ويشير إلى أن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الأميركية أصبحت غير متوازنة منذ الحرب في أوكرانيا ، مما يمنح الذهب استقراراً نسبياً.
وتتفق البنوك الثلاثة على أن زيادة الطلب من البنوك المركزية ستكون داعمًا رئيسيًا لأسعار الذهب.
ومن المرجح أن يكون القلق بشأن خطر العقوبات المالية أحد الأسباب التي دفعت البنوك المركزية إلى زيادة مشترياتها من الذهب. ووفقاً لتقرير غولدمان ساكس للأبحاث، فقد ارتفعت مشتريات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة من الذهب بشكل ملحوظ منذ تجميد أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022، في أعقاب الحرب في أوكرانيا.
الملاذ الآمن
يقول مدير مركز رؤية للدراسات الاقتصادية، بلال شعيب، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن:
الذهب يظل الخيار الأمثل للاستثمار، خصوصاً في ظل فترات تصاعد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية والعسكرية. الذهب يعد ملاذاً آمناً للمستثمرين، بالإضافة إلى كونه استثماراً طويل الأجل يمتد من ثلاث إلى خمس سنوات أو أكثر، حيث يشهد خلالها عديداً من الدورات الاقتصادية التي تسهم في زيادة قيمته بمرور الوقت، ما يمكن المستثمر من تحقيق مكاسب عند بيعه.ويشدد شعيب على أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية وعدم التركيز على خيار استثماري واحد، موضحاً أن الذهب يمثل بديلاً مناسباً للأوعية الادخارية وأدوات الدين، والاستثمار في سوق المال. ويضيف: أن الأسهم والسندات تتعرض لانخفاض في قيمتها السوقية بسبب الظروف الاقتصادية، بينما الذهب يتميز بارتفاع قيمته وعدم تعرضه للانخفاض، ما يجعله عنصراً استثمارياً فريداً.
كما يلفت مدير مركز رؤية للدراسات في الوقت نفسه إلى أن التضخم القوي والتوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي وتباطؤ النمو وحالات عدم اليقين، كلها عوامل تعزز من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مؤكداً أنه في أوقات عدم اليقين يظل الذهب الخيار الاستثماري الأفضل، حيث يوفر حماية للقيمة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
ويشهد الذهب ارتفاعاً مستمراً لسنوات عديدة، لذا فإن "التراجعات هي فرص لتأسيس حماية ثمينة في عالم من عدم اليقين وانعدام الثقة"، كما قال بيتر سبينا من GoldSeek، بحسب ما نقلته عنه "ماركت ووتش".
تداعيات عودة ترامب
بينما على الجانب الآخر، فإن خبيرة الأسواق المالية حنان رمسيس، تعتقد بأن الاستثمار في الذهب ربما لم يعد الخيار الأمثل في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأميركية قد تعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية بشكل جذري.
ويستعد مستثمرو الذهب لطريق صعب في المستقبل حيث تتوقع BMI، وهي وحدة تابعة لشركة Fitch Solutions، مخاطر هبوطية كبيرة للمعدن الثمين في عام 2025 بينما بدأت أسعار الذهب في الانخفاض منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأميركية.
تتوقع الشركة تقلبات متزايدة في أسعار الذهب، مدفوعة بنهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المدروس لخفض أسعار الفائدة والتحولات الاقتصادية العالمية الأوسع نطاقًا. في حين تمتع الذهب بذروة تاريخية في عام 2024، تحذر BMI من أن المد قد يتحول، بحسب ما نقلته "إيكونوميك تايمز" في تقرير اطلع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" عليه.
وتوضح رمسيس في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن الرئيس الأميركي المنتخب يدعم شركات التكنولوجيا والعملات المشفرة مثل البيتكوين، معتبرةً أن هذه العملات هي ربما تشكل مستقبل الاقتصاد العالمي بفضل قدرتها على تسهيل حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية عبر القارات. كما توقعت أن تكون الفترة المقبلة مزدحمة بالسياسات الضريبية الجديدة التي قد تؤثر على بعض تعاملات المستثمرين، بالإضافة إلى إجراءات حمائية تتعلق بالتبادل التجاري، مما قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية تعزز هذه الحماية.
وتتوقع أن يشهد الطلب على الذهب استقراراً مع توقف الصين عن شراء كميات كبيرة منه بعد شراء كميات كبيرة بشكل متتابع، مضيفة: الذهب له حدود مقاومة ودعم (كأي أصل)، لكنه لن يكون الاستثمار الأكثر جذبًا خلال المرحلة المقبلة، في تقديرها الشخصي.
وتتوقع أن تتصدر المشهد الاستثماري العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، مع احتمالية أن تلحق بها استثمارات أسواق المال، وخصوصاً الشركات التكنولوجية التي تقدم خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر