رئيس "زراعة الشيوخ": ظاهرة "النينو" تتطلب سرعة تنفيذ خطة مواجهة التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس زراعة الشيوخ ظاهرة النينو تتطلب سرعة تنفيذ خطة مواجهة التغيرات المناخية، 09 12 م الأربعاء 02 أغسطس 2023 كتب نشأت علي قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن .،بحسب ما نشر مصراوي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس "زراعة الشيوخ": ظاهرة "النينو" تتطلب سرعة تنفيذ خطة مواجهة التغيرات المناخية ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
09:12 م الأربعاء 02 أغسطس 2023
كتب - نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن ما يشهده العالم حاليا من من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والذى عرف بظاهرة "النينو" يأتي بسبب سرعة حدوث التغييرات المناخية، وهو ما يتطلب تنفيذ خطة الدولة الحكومة بشأن مواجهة آثار وتداعيات التغييرات المناخية فيما يتعلق بقطاع الزراعة.
وأوضح الجبلي في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن قطاع الزراعة والأمن الغذائي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالتغييرات المناخية، نظرا للتأثير السلبى لارتفاع درجة الحرارة علي المحاصيل والثروة الحيوانية، حيث تؤدى إلي هلاك بعص المحاصيل نتيجة التأثير بالحرارة الشديدة وكذلك انتشار العديد من الحشرات وزيادة فرص تكاثرها في ظل ذلك المناخ والتى تقضى أيضا بدورها علي المحاصيل من خلال نقل الأمراض إليها، وكذلك هناك تأثير سلبي علي الحيوانات من خلال إصابة الحيوانات بالإجهاد نتيجة الحرارة الشديدة مما يقلل فرص تناولها للغذاء، وبالتالي ضعف إنتاجها من اللحوم والألبان.
وحذر رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، من التأثيرات السلبية لتلك الظاهرة على الأمن الغذائى، وهو ما يتطلب الإسراع فيما تم التوافق عليه من قبل بشأن خطة وزارة الزراعة وباقي الجهات المعنية لمواجهة تلك الآثار السلبية بهدف الحفاظ علي الأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سبق وناقشت ذلك الملف، وتوصلت إلي عدد من التوصيات بشأنه بالتنسيق مع الحكومة.
وشدد النائب على ضرورة الإسراع في خطوات البحث العلمي وإجراء الدراسات الميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية على القطاع الزراعى بشكل دقيق، والتوصل إلي توصيات ونتائج بشأن أفضل الحلول لمواجهتها والتكيف معها، بحيث لا يكون هناك تأثيرات سلبية كبيرة علي قطاع الأمن الغذائي، متابعا، وذلك من خلال التوصل إلي أصناف من المحاصيل تتحمل الحرارة الشديدة وملوحة المياه وظاهرة الصقيع والرطوبة.
وطالب رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، بالإسراع في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة و أساليب الرى، مثل التحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه، والممارسات الجيدة من حيث كمية وتوقيت الرى، وكذلك استخدام البحث العلمي والتكنولوجيات الحديثة فى قطاع الثروة الحيوانية، بهدف التوصل إلي سلالات أكثر إنتاجية لللحوم والألبان، وكذلك استخدام التكنولوحيا في زيادة القدرة الإنجابية للمواشى بالتلقيح الصناعى ونقل الأجنة والتخصيب فى المختبر، مما يساعد في زيادة الإنتاج من الثروة الحيوانية.
ودعا المهندس عبد السلام الجبلي، إلى أهمية توعية الفلاح بالتعامل مع تلك التغييرات الجديدة، ونشر ثقافة الزراعة الذكية مناخيا، للحد من الآثار السلبية للتقلبات الجوية، لاسيما المناطق الزراعية الحديثة والمساحات الكبيرة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس "زراعة الشيوخ": ظاهرة "النينو" تتطلب سرعة تنفيذ خطة مواجهة التغيرات المناخية وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس زراعة الشیوخ
إقرأ أيضاً:
لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية