طلب إحاطة بشأن ظاهرة سرقة أغطية البلاعات
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة، بشأن استمرار ظاهرة سرقة أغطية البلاعات وما يترتب عليها من فقد أرواح المواطنين الأبرياء.
وقال حسين، في طلبه: "من آن لآخر تنتشر أخبار عن وفاة طفل أو حتى كبير السن بسبب السقوط في بلاعة صرف صحي، نتيجة عدم وجود غطاء، وبالرغم من جهود القبض على عصابات السرقة، إلا أنها لا تزال مستمرة بصورة تستوجب البحث عن حل جذري".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون ينص على عقوبات رادعة ما بين الحبس والغرامة، إلا أن هناك خللاً في مواجهة الأزمة قبل وقوعها، وهو ما يتسبب في إشكاليات كبيرة ما بين فقد للأرواح أو في زيادة التكاليف على الشركات لتوفير البديل.
وطالب هشام حسين، الحكومة بضرورة تشديد الرقابة من خلال شركات مياه الشرب والصرف الصحي، وتفعيل المتابعة الدورية لمنع عمليات السرقة، وكذلك التعامل الفوري في حال السرقة حفاظًا على أرواح المواطنين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3611 قضايا فى 24 ساعة.. اعرف عقوبة سرقة التيار الكهربائى
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 3611 قضايا سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1. أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2. أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3. أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4. أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5. أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6. أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني