ورشة تدريبية حول "ضمان الجودة" لموظفي شمال الباطنة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم مكتب محافظة شمال الباطنة ورشة تدريبية متخصصة حول ضمان الجودة لموظفي المحافظة، بالتعاون مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة السلطان قابوس.
وتهدف الورشة إلى تمكين الموظفين من تطبيق أفضل ممارسات الجودة وتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات بالمحافظة، حيث قدم الورشة الدكتور حميد بن محمد البوسعيدي خبير بمكتب ضمان الجودة بجامعة السلطان قابوس.
وتناولت الورشة موضوعات متنوعة مثل التخطيط الاستراتيجي للجودة، أدوات وأساليب قياس الأداء، وإجراءات التحسين المستمر، كما تم تسليط الضوء على "14 نقطة للجودة حسب ديمينج" والتي تعد من الأسس الرئيسية لتحسين الجودة في المؤسسات، كما أتيحت الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجههم في تطبيق معايير الجودة.
وأكد الدكتور البوسعيدي أهمية الجودة في تحقيق التميز المؤسسي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن "ضمان الجودة هو عنصر أساسي في تطوير العمل الإداري وتحقيق رضا المستفيدين، ومن خلال هذه الورشة يتم تزويد الموظفين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطبيق أفضل معايير الجودة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ضمان الجودة
إقرأ أيضاً:
غداً.. الكسب غير المشروع يبدأ تلقي إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ جهاز الكسب غير المشروع، بداية من غدا الأربعاء، في تلقي كشوف إقرارات الذمة المالية لعام 2024 /2025، وأسماء موظفي الدولة، المطالبين بتقديم الإقرارات خلال العام الجديد.
وخاطب جهاز الكسب غير المشروع، خلال شهري نوفمبر وديسمبر ٢٠٢٤، الجهات الحكومية الخاضعة للقانون، بمواعيد لتحرير اقرارات الذمة المالية لموظفين الدولة لعام 2025.
ووفقا للائحة قانون الكسب غير المشروع فان المادة رقم 11 منها نصت على أن تقوم إدارة الكسب غير المشروع بالإعلان عن مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وفي الإذاعة والتلفزيون، كما أن للإدارة المذكورة القيام بالتوعية التي تراها لازمة لإحاطة الخاضعين للقانون بأحكامه بوسائل الإعلام المختلفة وفي الأوقات التي تراها مناسبة.
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعيينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجهم من الخدمة شهرين أو أى موظف مر على خدمته 5 سنوات، ذلك بهدف القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإداري الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
وحدد القانون عقوبة لمن يتخلف عن تقديم الإقرار في موعده حيث أوجب على إدارة الكسب غير المشروع ابلاغ النيابة العامة عن واقعة التخلف عن تقديم الإقرار لإجراء شئونها فيها ولا يحول التخلف عن تقديم الإقرار دون قيام الهيئات المختصة بفحص عناصر الذمة المالية للمتخلفين.
ويواجه الذين تخلفوا عن تقديم إقرارات الذمة المالية عقوبة الحبس حيث تنص المادة 20 من القانون رقم 62 لسنة 1972 بشأن الكسب غير المشروع على أن "كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"
وحدد القانون صفات المسئولين وفئات الموظفين الخاضعين للقانون والمطالبين بتقديم اقرارات الذمة المالية وهم:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين فى الجهاز الإدارى فى الدولة
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية، وكذا الشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها
4- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية
6- العمد والمشايخ
7- مأمورو التحصيل، والمندوبين لهم والأمناء على الودائع والصيارف، ومندوبو المشتريات والمبيعات، وأعضاء لجان الشراء والبيع فى تلك الجهات
8- الممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المذكور 50 ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية