استعراض الفرص الاستثمارية بجنوب الباطنة في لقاء مع رجال الأعمال
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وبالتعاون مع مكتب محافظ جنوب الباطنة وغرفة تجارة وصناعة عمان فرع المحافظة، لقاءً تعريفيا لرجال الأعمال والمستثمرين، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتطوير واستعراض الفرص الاستثماريّة بمحافظة جنوب الباطنة والمشاريع الاقتصادية في المحافظة.
حضر اللقاء سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة، وسعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي مُحافظ جنوب الباطنة، والمهندس حمود بن سالم السعدي رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان فرع جنوب الباطنة، ونواب ولاة المحافظة، والمهندس سالم الذهلي الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية وعددًا من رجال الأعمال والمستثمرين بالمحافظة.
تضمن اللقاء التعريفي عرضًا مرئيًّا عن الهيئة العامة للمناطق الاقتصاديّة الخاصة والمناطق الحُرة والمزايا التي تقدم في المناطق التي تشرف عليها وأبرز المشاريع التي تحتضنها المناطق وسهولة تأسيس الأعمال من خلال الخدمات الإلكترونية الموحدة، كما تم استعراض الفرص الاستثمارية والقطاعات الأبرز في كل منطقة وما تتميز به محافظة جنوب الباطنة من مقومات اقتصادية.
وقدمت مدينة خزائن الاقتصاديّة عرضا مرئيا استعرضت خلاله نبذة تعريفية عن المشروع الذي يعتبر الأول من نوعه كمنطقة اقتصادية متكاملة تحتوي منطقتين حرتين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعمل مع مجموعة أسياد، تحت إشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وتطرق العرض إلى الميزات التنافسية والنسبية للمنطقة ومدى مساهمتها في إيجاد فرص عمل للكوادر الوطنية عن طريق جذب الاستثمارات وتنفيذ المشاريع النوعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ة الخاصة والمناطق جنوب الباطنة الاقتصادی ة
إقرأ أيضاً:
مناقشة الفرص الاستثمارية السياحية وتبسيط إجراءات الاستثمار في الحديدة
الثورة نت/..
ناقش اجتماع عُقد في محافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس هيئة الاستثمار ياسر المنصور، سبل زيادة مخزون الفرص الاستثمارية السياحية في المحافظة، في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمارات السياحية النوعية.
وكُرس الاجتماع، الذي ضم وكيل محافظة الحديدة للشؤون الإدارية والمالية، محمد النهاري، وعددًا من قيادات الجهات المعنية، لتبادل الرؤى حول كيفية استغلال الثروات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة في دعم القطاع السياحي.
وتناول الاجتماع جوانب التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة العامة للاستثمار لوضع آليات لإزالة العقبات والعوائق التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي، وضرورة تبسيط الإجراءات لتسهيل دخول المستثمرين.
كما ناقش المجتمعون المقترحات والتصورات التي تهدف إلى معالجة الفجوة المتزايدة في الطلب على السياحة الداخلية، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع السياحية التي تستهدف جميع الفئات.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن الحديدة تمتلك مقوٍِمات سياحية غير مستغلة بشكل كامل، ما يتطلب العمل الجاد لتسويق هذه الفرص عبر تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الشركات والمستثمرين في القطاع السياحي، من خلال تحسين البنية التحتية، وتقديم حوافز تشجيعية.
وأشار المنصور إلى حرص الهيئة على تحفيز النشاط الاستثماري في الحديدة في المجال السياحي بما يُترجم التطلعات والطموحات في إنشاء مشاريع سياحية واعدة تخدم هذا القطاع، مما يُسهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى جذب السياح، مما يعزز من مكانة الحديدة كمقصد سياحي مميّز.
من جانبه، أوضح وكيل المحافظة النهاري أن المنطقة الساحلية تمتلك خصائص بيئية وجمالية فريدة تجعلها مكانا مثاليا للاستثمارات السياحية.. مؤكدا ضرورة التخطيط الإستراتيجي لإنشاء منطقة سياحية متكاملة على الشريط الساحلي الممتد من الدّوار الكبير حتى منطقة غُليفقة جنوب مدينة الحديدة، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية.
وأشار النهاري إلى متطلبات إقامة مشاريع سياحية متنوّعة ومتكاملة، وضرورة تبسيط الإجراءات، وتيسير بيئة الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، عبر استحداث مراكز خدمات تسهل التعاملات، وتوفّر الدعم اللازم للمستثمرين.
وشدد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية في الحديدة، ما يُسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، ويُعزز من مكانة المحافظة كوجهة سياحية رائدة.
وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات؛ أهمها إعداد خطة تنفيذية مشتركة شاملة لإنشاء منطقة سياحية، والتوجّه العملي لاستغلال الفرص الاستثمارية على ساحل مدينة الحديدة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر الاستثمارات السياحية المتنوعة، التي تستفيد منها كافة الأطراف المعنية.