قدم وزير الكهرباء محمد شاكر اعتذارًا للمصريين عن انقطاع الكهرباء، وقال فى برنامج تلفزيونى إن الحكومة تعلم وتشعر بما يكابده المصريين من انقطاع الكهرباء، وأنه يقدم اعتذارًا وأن الدولة تعمل على إنهاء المشكلة التى تسبب فيها ارتفاع أسعار الغاز وإنتاج الكهرباء بشكل عام، وأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على عدم زيادة أسعار الكهرباء نظرًا للظروف الاقتصادية.
فى كل الأحوال الاعتذار سلوك محمود حتى لو لم تصحبه قرارات بوقف تخفيف الأحمال، ومصارحة الناس بصعوبة المشكلة بالتأكيد يجعلهم يتحملون رغم المعاناة الشديدة من المشكلة، صحيح هناك دول غنية بل ونفطية لديها مشكلة فى الكهرباء ويتم فيها قطع التيار، ولكن فى مصر الأمر مختلف.
مشكلة انقطاع التيار الكهربائى ظهرت فى البداية فى عهد حكم الإخوان، وكانت أكبر مشكلة تواجههم، ولم يستطيعوا حلها.
ومع تولى الرئيس السيسى الحكم تصدى لها مباشرة وقام بإنشاء العديد من محطات الكهرباء من خلال شركة سيمنس الألمانية وبالفعل انتهت المشكلة، وتم الإعلان عن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز وهو أهم مكون فى عمل محطات الكهرباء حتى عادت المشكلة للظهور مرة أخرى نهاية العام الماضى بسبب تراجع إنتاج مصر من الغاز، ومع الحرب على غزة زادت حدة المشكلة ووصل قطع الكهرباء يوميًا إلى ساعتين.
مصر لديها خطة كبيرة وطموحة لإنتاج الكهرباء النظيفة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولا أدرى لماذا لم تسير الحكومة فى هذه الخطة بنفس حماس الدولة فى إنشاء محطات الكهرباء التقليدية؟.
نعم المشكلة أصبحت تؤرق الجميع ولكن لايجب أبدًا أن تظل طوال هذه الشهور ولا نجد من وزير الكهرباء إلا اعتذارًا لا يغنى ولا يسمن.
نحن فى فصل الصيف ويحسب للحكومة الإعلان عن تخفيض عدد ساعات الانقطاع من ساعتين إلى ساعة ولكن تبقى الأزمة مستمرة، والرهان على تعود الناس عليها لن يأتى بنتيجة سوى مزيد من الضجر المبرر.
الحكومة أعلنت عن أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح شرق محافظة سوهاج بمشاركة إماراتية
وهناك محطات كبيرة لتوليد الطاقة من الشمس، منها محطة باسوان ولكن كل ذلك لا يكفى حتى الآن لحل مشكلة تخفيف الأحمال.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اعتذار وزير وزير الكهرباء محمد شاكر انقطاع الكهرباء لحكومة
إقرأ أيضاً:
إستيراتيجية.. ولكن!
الكثير من المجالات يقاس النجاح فيها بدرجة ما تتمتع به من استقرار.. فكما يعتبر التغيير المدروس واضح الاهداف لمواكبة التطورات أمرا مهما.. فإن الاستقرار على المدى البعيد أمر غاية فى الأهمية فى تلك المجالات.. وهى التعليم.. الاقتصاد.. السياسات المالية والنقدية.. وسعر الصرف.. القوانين.. كل هذه المجالات لا يجب أن تخضع للتجريب.. كما يجب ألا تخضع لتوجه وثقافة الفرد المسئول عنها بمفرده.. بل هى بالأساس استراتيجية عامة للدولة.. شارك الجميع فى صياغتها.. او وافق عليها بإرادة حقيقية على الأقل.. لتمثل دستورا يفرض على الجميع.. وتلتزم به الحكومات والتيارات المتعاقبة والمختلفة الاتجاه.. هذا ان كان الحديث عن نظام ديمقراطى.. يحتمل فيه تغير الحكومات وتوجهها.. فلا يجب أن تخضع تلك المجالات لأهواء المسئولين أيا كان توجههم.. فالأهداف الاقتصادية والتربوية الواضحة.. والرؤية العلمية السليمة.. واسناد الأمر لأهله.. أساس النجاح.. والاخطاء فى تلك المجالات على مستوى الدولة تكون أكثر ضخامة.. والتجارب غير المحسوبة تكون كلفتها باهظة.. وإصلاح آثارها يتطلب مجهودا ووقتا أكبر بكثير من الوقت المهدر فى افسادها.. من أجل هذا وقبل ١٢ عاما طرحت فكرة «دستور التنمية».. التى بالطبع لم تحظَ بأى اهتمام شأنها شأن جميع الافكار الجادة التى لا تستهدف مصالح جماعات بعينها.. وبالطبع فنحن نجنى اليوم ثمار ذلك.. فى مستوى معيشة المواطن.. وسعر صرف العملة.. وحجم الاستثمار المباشر والحقيقى.. تدهور أوضاع التعليم بصورة غير مسبوقة.
ومع عدم الجدوى من الحديث فى الاقتصاد.. لو ركزنا قليلا على قطاع التعليم.. سنجد خلال السنوات القليلة الماضية.. تعاقب ثلاثة وزراء على وزارة التعليم.. الاول جاء بخطة حالمة لا علاقة لها بأرض الواقع.. ولا امكانيات وزارته.. ومضى دون ان يحقق شيئا.. اللهم الا بعض العبث بالمناهج الدراسية.. والثانى جاء بلا شئىء.. لكنه اعطى دفعة قوية لاستفحال دور «السناتر» وتراجع دور المدرسة.. وها هو الوزير الثالث جاء ليواصل تجاربه الخاصة.. من خلال خبرته فى ادارة مدرسة خاصة.. لكنه اراد ان ينازع مراكز الدروس الخصوصية كنزها.. بفرض رسوم تزيد على رسوم «السناتر» على الطلاب فى المجموعات المدرسية.. ولنفاجأ كل يوم بقرار لا مبرر له.. سرعان ما يتم التراجع عنه.. يا سادة التعليم مستقبل أمة وحياة أجيال كاملة لا ذنب لها إلا انها جاءت رغم ارادتها فى عصر الفوضى واللاقيمة.. فلا مستقبل ولا أمل فى شىء.. دون نهضة تعليمية حقيقية.. تبدأ بمضاعفة أعداد المدارس والمدرسين ومضاعفة رواتبهم لتتناسب مع التضخم المستوحش.. وإعادة الأمر لأهله من اصحاب الخبرة والكفاءات فى كل موقع.. والتوقف عن البعث بالمناهج المدرسية.. فلا يمكن ان نترك مستقبل ابنائنا رهين العشوائية والتجارب الفاشلة.. وكفانا ما دفعناه من ثمن باهظ لهذا النهج العشوائى.. ليواصل ابناؤنا نفس المسيرة.. ويدفعوا الثمن لعقود طويلة قادمة.. التجارب الناجحة فى التعليم والتى تقوم على حرية الاختيار.. منتشرة حولنا فى كثير من الدول المتقدمة.. وليس هناك اسهل من استنساخ نظامها بحرفية.. بعيدا عن لمساتنا السحرية لإفساد كل شىء.. الأمر ليس معجزا.. المطلوب فقط الإرادة والنية الحقيقية فى الإصلاح.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة