زنقة 20 | متابعة
ترأس المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الثلاثاء 28 ماي الجاري، حفل استقبال وتوديع خصصه لمنتسبي أسرة الأمن القاصدين الديار المقدسة لأداء فريضة الحج برسم السنة الجارية، مؤكدا في كلمة له بالمناسبة اهتمامه البالغ بمسألة توسيع دائرة المستفيدين من الحج في صُفوف هيئة الأمن الوطني.
وأكد حموشي “الاهتمام البالغ الذي يوليه لمسألة توسيع دائرة المستفيدين من الحج في صُفوف هيئة الأمن الوطني، مُستهديا في ذلك برغبة أكيدة في دَعم الأمن الروحي لموظفات وموظفي الشرطة وتَوطيد أوضاعهم الاجتماعية”، مشددا “على حرص قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني خلال السنوات المنصرمة على مُضاعفة عدد المستفيدين من التغطية الشاملة لنفقات الحج، وتَوسيع عدد المستفيدين من التغطية الجزئية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الموظفات والموظفين لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام”.
وأورد أنه ” أسدى التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، لتُوَفِّر كافة الظروف الملائمة التي تساعد الحجاج على أداء مناسك الحج على الوجه الأمثل»، قبل ان يختم بالتضرُّع للعلي القدير بأن يجعل حج منتسبي أسرة الأمن مقبولا، وسعيهم مشكورا، مهيبا بهم أن يشدوا أزر بعضهم بعضا، وأن يكونوا خير سفراء للمغرب بالرحاب المقدسة.
وذكر بلاغ للمديرية أن قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كان قد أفرد أهمية خاصة وبالغة لمسألة الحج ضمن منظومة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، حيث تزايد عدد المستفيدين بشكل تدريجي ومتصاعد خلال السنوات الأخيرة، من منطلق أن تدعيم الأمن الروحي هو جزء من برنامج تأهيل العمل الاجتماعي المقدم لمنتسبي هيئة الأمن الوطني.
وأفاد أن حموشي قدّم منحة مالية عبارة عن دعم استثنائي لجميع المستفيدات والمستفيدين، وذلك لتمكينهم من أداء الركن الخامس للإسلام وتأدية جميع المناسك والشعائر الدينية في أحسن الظروف.
وأضاف نص البلاغ، أن عدد الحجاج المستفيدين ضمن صفوف الأمن الوطني هذه السنة بلغ 230 مستفيدا، ممّن حصلوا على التغطية الشاملة، في مقابل 168 مستفيدا خلال السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المستفيدين من التغطية الجزئية لمصاريف الحج 135 مقارنة مع 127 في العام المنصرم.
ويتوزع المستفيدون، حسب البلاغ، من أداء فريضة الحج ما بين موظفين ممارسين وآخرين متقاعدين من صفوف قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى مستفيدات ومستفيدين من ذوي حقوق أسرة الأمن الوطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عدد المستفیدین التراب الوطنی المستفیدین من للأمن الوطنی الأمن الوطنی أسرة الأمن
إقرأ أيضاً:
3 حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي عن المستفيدين .. احذرها
أقر قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات تتسبب في وقف الدعم النقدي للمسفيدين.
حالات وقف الدعم النقدي عن المستفيدين
نصت المادة 33 من قانون الضمان الاجتماعي على أن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
و إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدى المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف.
على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدى بالإدارة المختصة للنظر فى إيقاف صرف الدعم من عدمه.
و يجوز للفرد المستفيد أو للأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، فى حالات إيقاف الدعم النقدى، التقدم بطلب جديد للحصول عليه بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب الإيقاف.
القانون يتيح التظلم
يتيح القانون للفرد أو الأسرة المستفيدة التظلم خلال 60 يومًا من قرار إيقاف الدعم، عبر تقديم طلب إلى المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال، إذا لم يقم المستفيد بصرف الدعم النقدي خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط حقه فيه، إلا إذا قدم عذرًا مقبولًا تقره الجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.