هل الخلافات داخل مجلس حرب الاحتلال تساعد في سقوطه؟.. خبير شؤون إسرائيلية يوضح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال عصمت منصور، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه حتى هذه اللحظة هناك ضغط وانقسام ومظاهرات وغيرها من مظاهر الخلاف في إسرائيل، ولكن كون الخلاف ليس جوهريا أو على مبدأ الحرب أي ليس أخلاقيا أو سياسيا حول طبيعة الحرب وحول هدفها أو شكلها لن يصل هذا الخلاف إلى نقطة تشكل عاملا حاسما في إزالة الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه بعد خروج الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس يفترض أن هذا سيشكل نقطة تحول، وستشهد بداية تغيير، وسينتقل هذا الخلاف إلى كونه ربما يسقط الحكومة فعلا، لأن هناك تناقضات كثيرة داخلها أو تناقضات بينها وبين الرأي العام والمستوى الأمني والإدارة الأمريكية والجنائية الدولية.
وأشار إلى أن كل هذه التناقضات والخلافات كانت بالفعل تشكل ضغطا، ولكن لم تجد من يجمعها معا ويضعها على الطاولة على شكل مشروع بديل لهذه الحكومة يجيب عن كم الأسئلة التي يطرحها الجمهور أو تثير الولايات المتحدة أو مع مصر أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجنائية الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
أكاديمية إسرائيلية تحذر من استراتيجية الحكومة في قصف المنطقة وتأجيج الصراع الداخلي
انتقدت البروفيسورة يديديا شتيرن، رئيسة معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذة القانون بجامعة "بار إيلان" الإسرائيلية، استراتيجية حكومة الاحتلال، واصفة إياها بأنها تعتمد على "قصف المنطقة" من خلال طرح قضايا عديدة بشكل متزامن لإرهاق الجمهور وتحقيق أهداف لم يكن بالإمكان تمريرها في الظروف العادية.
وأشارت شتيرن في مقال افتتاحي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن بعض هذه القضايا تهدف إلى تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تعديل تركيبة لجنة انتخاب القضاة، الذي يتم تمريره دون احتجاج جماهيري يذكر، رغم أهميته الكبيرة.
وحذرت من أن قرارات الحكومة الحالية تشعل صراعات داخلية حادة، قائلة إن "إسرائيل ضد إسرائيل" أصبحت ساحة مواجهة، حيث يتم الدفع بالبلاد نحو انقسام عميق في القضايا الأساسية، ما يثير قلقًا واسعًا حتى بين مؤيدي الحكومة، خاصة في ظل الحرب والتعبئة الاحتياطية.
وتطرقت إلى عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، مشيرة إلى أن مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين مقابل استئناف الحرب تثير "تساؤلات وجودية وأخلاقية وأمنية"، لكنها شددت على أن "قرار القتال مشروع لحكومة منتخبة".
وحذرت أيضا من "خلط الاحتجاجات ضد الحكومة مع قضية الأسرى، لما قد يترتب عليه من إضعاف للمعارضة تجاه سياسات الحكومة المثيرة للجدل".
وأشارت إلى ضرورة إنهاء المحاكمة الجارية ضد رئيس الوزراء، منتقدة المماطلة في البت فيها، وداعية إلى اتخاذ قرارات قانونية جريئة تحافظ على استقرار النظام القضائي، بدلاً من تأجيج حالة عدم الثقة المستمرة.
وأكدت شتيرن على أهمية تشكيل لجنة تحقيق رسمية تركز على دراسة الإخفاقات المؤسسية في صنع القرار الأمني، وليس البحث عن مذنبين، مشددة على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الإصلاح وليس الانتقام السياسي.
وفيما يتعلق بفضيحة "قطر غيت"، شددت على ضرورة التحقيق فيها بشكل شامل، محذرة في الوقت ذاته من إطلاق اتهامات غير مدعومة بأدلة، قد تؤدي إلى تقويض ثقة الجمهور في القيادة السياسية.
وأكد شتيرن من أن التشكيك في "الديمقراطية الإسرائيلية" يمثل تهديدًا وجوديًا للبلاد، معتبرة أن الحكومة الحالية خلقت أزمة ثقة تجاه مؤسسات إنفاذ القانون.
وانتقدت أيضا سلوكيات بعض الجهات القضائية، لكنها رفضت أي محاولة لتعطيل استقلال القضاء، مؤكدة أن غياب سيادة القانون سيؤدي إلى الفوضى.
وحذرت أيضا من مواجهة قانونية محتملة بين الحكومة والمحكمة العليا بشأن إقالة رئيس جهاز الشاباك، مشيرة إلى أن رفض الامتثال لقرارات المحكمة قد يؤدي إلى "أزمة دستورية تهدد استقرار إسرائيل".
وختمت متسائلة "هل ستصبح إسرائيل جمهورية موز؟"، مؤكدة أن مثل هذا السيناريو سيترك أثرًا سلبيًا دائمًا على سجل نتنياهو في التاريخ.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها