هل الخلافات داخل مجلس حرب الاحتلال تساعد في سقوطه؟.. خبير شؤون إسرائيلية يوضح
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال عصمت منصور، خبير في الشؤون الإسرائيلية، إنه حتى هذه اللحظة هناك ضغط وانقسام ومظاهرات وغيرها من مظاهر الخلاف في إسرائيل، ولكن كون الخلاف ليس جوهريا أو على مبدأ الحرب أي ليس أخلاقيا أو سياسيا حول طبيعة الحرب وحول هدفها أو شكلها لن يصل هذا الخلاف إلى نقطة تشكل عاملا حاسما في إزالة الحكومة الإسرائيلية.
وأضاف «منصور»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه بعد خروج الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس يفترض أن هذا سيشكل نقطة تحول، وستشهد بداية تغيير، وسينتقل هذا الخلاف إلى كونه ربما يسقط الحكومة فعلا، لأن هناك تناقضات كثيرة داخلها أو تناقضات بينها وبين الرأي العام والمستوى الأمني والإدارة الأمريكية والجنائية الدولية.
وأشار إلى أن كل هذه التناقضات والخلافات كانت بالفعل تشكل ضغطا، ولكن لم تجد من يجمعها معا ويضعها على الطاولة على شكل مشروع بديل لهذه الحكومة يجيب عن كم الأسئلة التي يطرحها الجمهور أو تثير الولايات المتحدة أو مع مصر أو غيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الجنائية الدولية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المراعية : تغيير ممثلي الحكومة في ادارة الفوسفات غير كاف وهناك محاولات تضليل للرأي العام
#سواليف
أكد مساعد رئيس #مجلس_النواب، #النائب_محمد_المراعية، أن إثارة ملف #شركة_الفوسفات تحت قبة البرلمان وبشكل موثّق، فتح الطريق لتغيير ممثلي الحكومة في مجلس إدارة الشركة، نتيجة تولّد قناعة لدى الحكومة أن هناك وضعا غير سليم في الشركة، مشددا على أن هذا الاجراء الحكومي غير كاف ويجب فتح ملفّ الشركة كاملا ودراسته.
وقال المراعية إن على النائب واجب طرح كلّ ما يهم الوطن والمواطن الأردني، مؤكدا رفضه محاولات تضليل الرأي العام الأردني عبر بعض وسائل الإعلام التي تحاول “شخصنة القضية” رغم أنها #قضية_وطنية_كبرى.
وأضاف المراعية أن فتح ملف الشركة من قبل مجلس النواب دستوري، وواجب النائب التحقق من أي تجاوزات تجري في أي قطاع أو مؤسسة أو شركة عامة أو مساهمة.
وأشار المراعية إلى أن المكتب الدائم في مجلس النواب سيجتمع الأسبوع القادم للتوافق على تشكيل لجنة مختصة للتحقق في كلّ ما ورد من قبله والنواب الآخرين بخصوص الشركة، منتقدا خروج بعض الخبراء لاصدار فتاوى قانونية حول دور مجلس النواب وحدود رقابته على الشركات، متسائلا عن العلاقة التي تربط بين بعض الأشخاص أو الجهات وشركة الفوسفات.
ودعا المراعية الحكومة إلى تعديل قانون ديوان المحاسبة بهدف شمول الشركات التي تساهم بها الحكومة في رقابة الديوان.