تعليمات "صارمة" إلى الولاة والعمال بهدف محاربة إزعاج المصطافين في فصل الصيف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مصالح وزارته وجهت تعليمات « صارمة » في الأيام القليلة الماضية، للولاة والعمال قصد « توفير النظافة والأمن بالشواطئ، ومحاربة جميع أشكال التشويش التي تحصل داخلها ».
وأضاف الوزير في جوابه الثلاثاء، عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « أنتم تعرفون أن الشواطئ تشهد مجموعة من السلوكات التي لا معنى لوجودها في شواطئنا، والسادة الولاة والعمال تم تحسيسهم للقيام باللازم للقطع مع هذه السلوكات، دون أن أدخل في التفاصيل، يجب أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة وتصبح مراكز استقطاب للسياح ».
وقال الوزير أيضا، إنه « تم منح علامة اللواء الأزرق لـ27 شاطئا، ويتعلق الأمر بواحدة من بين أرقى العلامات الدولية »، مشيرا إلى « ارتفاع عدد الشواطئ المفتوحة للعموم سنة 2024 إلى 231 شاطئا ».
وتابع المسؤول الحكومي، « وزارة الداخلية تقوم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمواكبة الجماعات الترابية في مجال تحسين تدبير الشواطئ المغربية، وخاصة الشواطئ التي يشملها برنامج شواطئ نظيفة، والبالغ عددها 106 شواطئ ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في إطار تحفيز المبادرات المبتكرة للحفاظ على الساحل والشاطئ، تقوم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمنح جوائز لمختلف المبتكرين بما فيهم بعض الجماعات الترابية، كما تقوم المؤسسة وأطر وزارة الداخلية، بزيارات ميدانية لمختلف العمالات والأقاليم قصد معاينة المنجزات والعراقيل التي تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والأمن ».
وأردف لفتيت، « تواصل المؤسسة بشراكة مع أطر وزارة الداخلية، تعزيز قدرات الجماعات الترابية، خصوصا مدراء الشواطئ قصد تحسين تدبير هذه الفضاءات ».
كلمات دلالية الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
لقجع: ضعف تدبير المنازعات كلف الدولة 5.4 مليار سنة 2023.. وعلى القضاء الإداري تفهم إكراهات الإدارة
كشف فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ضعف تدبير منازعات الدولة كلفها سنة 2023، مبلغا يناهز 5.4 مليار درهم، صدرت بشأنها أحكام قضائية ضد الدولة.
وأوضح لقجع اليوم الثلاثاء خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها.. مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية »، أن أكثر القضايا المعنية بهذه الأحكام تتعلق بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
ودعا لقجع إلى الدفاع عن مصالح الدولة وتجاوز النقائص التي تعانيها الإدارة مع تعزيز « رهان الأمن القانوني الدفاع عن قرارات الإدارة مع التقيد بقواعد المشروعية »،
كما دعا الى إصلاح الإطار القانوني لتدبير منازعات الدولة و الانفتاح على السلطة القضائية ل »تحسيس القضاء الإداري بإكراهات الإدارة والاستفادة من خبرته ».
وقال لقجع أنه من خلال الخبرة التي راكمتها مصالح الدولة في قضايا المنازعات أمكن تلخيص النقائص التي تعانيها الإدارة في:
أولا، ضعف تنسيق الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية والمكلفة بتدبير منازعات الدولة مع الإدارة.
ثانيا، محدودية جهود الوقاية من المنازعات ونقص الكفاءات والموارد البشرية.
ثالثا، عدم ملاءمة النصوص القانونية المتعلقة بتدبير المنازعات، وعدم وجود دلائل مرجعية تؤطر الخبرة.
ولتجاوز هذه الوضعية قال لقجع إن وزارة المالية عازمة على إصلاح الإطار القانوني، واعتماد مقاربة وقائية فعالة ووضع خريطة طريق لتدبير منازعات الدولة، وكذا اعتماد نماذج موحدة للعقود، وحث الإدارة على التعاقد مع مستشارين قانونيين. وكذا اللجوء إلى الوساطة والتحكيم لحل منازعات الدولة مع المواطنين.
وقال لقجع إنه من غير المقبول أن النزاعات مع الدولة توقف مشاريع اقتصادية مهمة بسبب مطالب مادية تشل المبادرات الاقتصادية. وقال أيضا « لا نستسيغ الاعتداء المادي على حقوق المواطنين والمس بمصالحهم، كما لا يمكن توقيف مشاريع الدولة ».
وفضلا عن ذلك دعا الى تقوية آليات الدفاع عن مصالح الدولة وتقوية مواردها البشرية المكلفة بالمنازعات ».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه