تعليمات "صارمة" إلى الولاة والعمال بهدف محاربة إزعاج المصطافين في فصل الصيف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مصالح وزارته وجهت تعليمات « صارمة » في الأيام القليلة الماضية، للولاة والعمال قصد « توفير النظافة والأمن بالشواطئ، ومحاربة جميع أشكال التشويش التي تحصل داخلها ».
وأضاف الوزير في جوابه الثلاثاء، عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « أنتم تعرفون أن الشواطئ تشهد مجموعة من السلوكات التي لا معنى لوجودها في شواطئنا، والسادة الولاة والعمال تم تحسيسهم للقيام باللازم للقطع مع هذه السلوكات، دون أن أدخل في التفاصيل، يجب أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة وتصبح مراكز استقطاب للسياح ».
وقال الوزير أيضا، إنه « تم منح علامة اللواء الأزرق لـ27 شاطئا، ويتعلق الأمر بواحدة من بين أرقى العلامات الدولية »، مشيرا إلى « ارتفاع عدد الشواطئ المفتوحة للعموم سنة 2024 إلى 231 شاطئا ».
وتابع المسؤول الحكومي، « وزارة الداخلية تقوم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمواكبة الجماعات الترابية في مجال تحسين تدبير الشواطئ المغربية، وخاصة الشواطئ التي يشملها برنامج شواطئ نظيفة، والبالغ عددها 106 شواطئ ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في إطار تحفيز المبادرات المبتكرة للحفاظ على الساحل والشاطئ، تقوم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمنح جوائز لمختلف المبتكرين بما فيهم بعض الجماعات الترابية، كما تقوم المؤسسة وأطر وزارة الداخلية، بزيارات ميدانية لمختلف العمالات والأقاليم قصد معاينة المنجزات والعراقيل التي تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والأمن ».
وأردف لفتيت، « تواصل المؤسسة بشراكة مع أطر وزارة الداخلية، تعزيز قدرات الجماعات الترابية، خصوصا مدراء الشواطئ قصد تحسين تدبير هذه الفضاءات ».
كلمات دلالية الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
هل تنجح الداخلية العراقية في القضاء على الفساد أم تكرّر الأخطاء القديمة؟
أكتوبر 31, 2024آخر تحديث: أكتوبر 31, 2024
المستقلة/- في خطوة تعكس توجه الحكومة العراقية نحو تحديث الأنظمة المرورية، أعلنت وزارة الداخلية عن عزمها تطوير الخدمات المقدمة في مواقع تسجيل المركبات، وذلك بعد إبرام عقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة.
هذا المشروع، الذي يهدف إلى اختزال الإجراءات الروتينية وتسريع عمليات تسجيل المركبات، أثار العديد من التساؤلات والجدل بين المواطنين.
توجه نحو الرقمنة
مدير قسم العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العقيد حيدر محمد مجيد، أكد أن النظام الجديد سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم بشكل إلكتروني، مما سيقلل من الوقت والجهد المبذول في مراجعة المواقع التقليدية. ومن المتوقع أن يشمل النظام عمليات نقل الملكية، التسجيل الجديد، وإصدار إجازات السوق، بالإضافة إلى إمكانية دفع الغرامات عبر رسائل نصية تصل لصاحب المركبة.
بينما تبدو هذه الخطوة واعدة في تحسين كفاءة الخدمات المرورية، يتساءل البعض عن فعالية هذا النظام الجديد ومدى التزام الحكومة بتطبيقه بشكل صحيح. فهل ستتمكن الوزارة من تقديم نظام يتفوق على الأنظمة العالمية بالفعل، أم سيكون مصير هذا المشروع كغيره من المبادرات التي عانت من ضعف التنفيذ والرقابة؟
مخاوف من الفوضى والفساد
تثير فكرة الرقمنة في القطاع العام القلق في أوساط المواطنين، خاصة مع انتشار الفساد والمحسوبية في البلاد. فهل سيكون النظام الجديد محصناً ضد تلك الممارسات؟ العديد من المواطنين يعبرون عن تخوفهم من احتمالية استغلال هذه التكنولوجيا الجديدة لتحقيق مكاسب شخصية من قبل بعض الموظفين، مما قد يفاقم من مشكلات الفساد التي لطالما عانت منها مؤسسات الدولة.
ضوابط جديدة للدراجات النارية
علاوة على ذلك، أعلن العقيد مجيد عن إعداد تعليمات جديدة تتعلق بالدراجات النارية، تتضمن فرض قيود تتعلق بحمل إجازة سوق خاصة بالدراجات. بينما يُعتبر تنظيم عمل سائقي الدراجات خطوة إيجابية نحو تعزيز السلامة المرورية، تبقى التساؤلات حول مدى تطبيق هذه التعليمات ومدى جاهزية وزارة الداخلية لمراقبة الالتزام بها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين