تعليمات "صارمة" إلى الولاة والعمال بهدف محاربة إزعاج المصطافين في فصل الصيف
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إن مصالح وزارته وجهت تعليمات « صارمة » في الأيام القليلة الماضية، للولاة والعمال قصد « توفير النظافة والأمن بالشواطئ، ومحاربة جميع أشكال التشويش التي تحصل داخلها ».
وأضاف الوزير في جوابه الثلاثاء، عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، « أنتم تعرفون أن الشواطئ تشهد مجموعة من السلوكات التي لا معنى لوجودها في شواطئنا، والسادة الولاة والعمال تم تحسيسهم للقيام باللازم للقطع مع هذه السلوكات، دون أن أدخل في التفاصيل، يجب أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة وتصبح مراكز استقطاب للسياح ».
وقال الوزير أيضا، إنه « تم منح علامة اللواء الأزرق لـ27 شاطئا، ويتعلق الأمر بواحدة من بين أرقى العلامات الدولية »، مشيرا إلى « ارتفاع عدد الشواطئ المفتوحة للعموم سنة 2024 إلى 231 شاطئا ».
وتابع المسؤول الحكومي، « وزارة الداخلية تقوم بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمواكبة الجماعات الترابية في مجال تحسين تدبير الشواطئ المغربية، وخاصة الشواطئ التي يشملها برنامج شواطئ نظيفة، والبالغ عددها 106 شواطئ ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « في إطار تحفيز المبادرات المبتكرة للحفاظ على الساحل والشاطئ، تقوم مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، بمنح جوائز لمختلف المبتكرين بما فيهم بعض الجماعات الترابية، كما تقوم المؤسسة وأطر وزارة الداخلية، بزيارات ميدانية لمختلف العمالات والأقاليم قصد معاينة المنجزات والعراقيل التي تشوب تسيير هذه الفضاءات، خصوصا الجوانب المتعلقة بالنظافة والأمن ».
وأردف لفتيت، « تواصل المؤسسة بشراكة مع أطر وزارة الداخلية، تعزيز قدرات الجماعات الترابية، خصوصا مدراء الشواطئ قصد تحسين تدبير هذه الفضاءات ».
كلمات دلالية الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الشواطئ مجلس المستشارين وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بالنواب لوضع معايير صارمة لملف تأشيرات الحج لمنع تلاعب شركات السياحة
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار، بشأن وضع معايير صارمة وحاسمة لملف التأشيرات الخاصة التى تتلاعب بها شركات السياحة وتقوم ببيع الوهم للمواطنين بتنظيم رحلات حج بالمخالفة للقوانين المصرية مع ضرورة الغلق الفورى لجميع شركات السياحة وتقديم مرتكبيها للمحاكمات الجنائية العاجلة ومنع سفر أى مواطن مصرى إلى المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج من أصحاب التأشيرات الخاصة من خلال التعاقد مع شركات السياحة حتى لا تتكرر مأساة موسم الحج الماضى ، مؤكداً ضرورة أن تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها فى الرقابة الحقيقية على مثل هذه الشركات التى تقوم بمثل هذه المخالفات الصارخة.
وأشار زين الدين في طلب الإحاطة أن بعض شركات السياحة تعاقدت مع مئات الآلاف من المواطنين من راغبي أداء مناسك الحج فى الموسم الماضى للحج واتفقت معهم من خلال سماسرة تجندهم لهذا الغرض بعيداً عن أعين وزارة السياحة والآثار على تصعيدهم لجبل عرفات وزيارتهم للمدينة المنورة إلا أنها بعد أن تحصلت على الأموال الطائلة منهم والتى قاربت من بعضهم من الـ 250 ألف جنيه تخلت عنهم.
وأكد " زين الدين " في طلب الاحاطة أن هؤلاء المواطنين وغيرهم من المتعاقدين مع شركات عاشوا أياماً سوداوية ومعاناة صعبة للغاية وليس لديهم أى موارد مالية للإنفاق ومنهم من عاد الى مصر مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وشريف فتحى وزير السياحة والآثار سرعة التدخل لايجاد حلول عاجلة حتى لا تتكرر معاناة الآلاف من المصريين داخل مكة المكرمة بصفة عامة ومنطقتى العزيزية الشمالية والجنوبية بمكة وغيرهما من المناطق الأخرى بصفة خاصة خلال موسم الحج القادم بسبب تحايل عدد من شركات السياحة والسماسرة من المتواطئين مع بعض شركات السياحة بالتعاقد مع المصريين لاداء مناسك الحج من خلال تأشيرات خاصة وعلى أساس أنها رحلات حج رسمية ويتم تركهم ويغلقون هواتفهم المحمولة.
ووصف النائب محمد عبد الله زين الدين ماتقوم به هذه الشركات بمثابة اتجار فى البشر حيث يتعرض الالاف من راغبي اداء مناسك الحج لمداهمات مستمرة داخل الفنادق والوحدات السكنية لترحيلهم إلى جدة وذلك الأمر يتم عدة مرات للأسف الشديد وخلال عودتهم من جدة إلى مكة يعودون بطرق غير شرعية فى رحلة عذاب داخل المناطق الجبلية بعيداً عن مراكز التفتيش الشرطى وذلك نظير مبالغ تصل إلى أكثر من 30 ألف جنيه فى رحلة العودة الواحدة والتى يمكن أن تتكرر عدة مرات مطالباً بالغلق الفورى لمثل هذه الشركات.
وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بدراسة إمكانية طرح باقات حج مناسبة تشمل الزيارات الشخصية ويمكن لوزارة السياحة والآثار التنسيق مع المملكة العربية السعودية ومع مراعاة قوانيها ونظمها الداخلية بحيث يتم تقديم باقات حج شاملة ومناسبة للمواطنين ومحدودي الدخل بحيث يتم الاشتراك في هذه الباقات عبر قنوات رسمية وهذه الباقات يمكن أن تتضمن تنظيمًا أفضل وتخصيص أماكن محددة للمشتركين مما يضمن أداء الحج بطريقة نظامية ومنظمة، وهذا الخيار يمكن أن يقلل من مداهمات الشرطة ويخفف من تخويف المواطنين الذين يحاولون أداء الحج بطرق غير شرعية.
كما طالب من الحكومة دراسة هذا الاقتراح بشكل جدي حتى لا تحدث إهانة المواطنين الذين يعشقون أداء فريضة الحج مؤكدًا أنه من المهم إيجاد حلول متوازنة تحترم رغبات الحجاج وتضمن في الوقت نفسه الالتزام بالقوانين والأنظمة.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أهابت بالمواطنين بعدم الانسياق وراء إعلانات الحج التي تروج لها كيانات غير شرعية بشأن تنظيم برامج الحج مؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على الشركات السياحية المرخصة والمعتمدة من الوزارة، حيث يمكن للمواطنين التواصل مع الوزارة للتحقق من مصداقية هذه الشركات والبرامج التي تقدمها قبل التعاقد معها.
وشددت الوزارة على حرصها البالغ على سلامة وحقوق المواطنين، وتنبه إلى أن التعامل مع الجهات غير المرخصة وغير المصرح لها قد يعرض المواطنين للنصب، بالإضافة إلى تعرضهم لمخاطر قانونية محتملة في المملكة العربية السعودية نتيجة مخالفة شروط التأشيرة.
وأشارت الوزارة إلى أن حاملي التأشيرات التي لا تسمح بأداء فريضة الحج لن يتمكنوا من الحصول على دعم الوزارة في استرداد حقوقهم، داعية الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالإجراءات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن ضمان سلامة المواطنين وحماية حقوق شركات السياحة المصرية المرخصة يأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها تعمل بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المنظمة لموسم الحج.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير