وكيل وزارة التضامن يتفقد أنشطة وخدمات جمعية تنمية المجتمع المحلي بنوسا البحر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زار الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الثلاثاء، جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية نوسا البحر، وذلك لمتابعة وتفقد بعض الخدمات والأنشطة التي تقدمها الجمعية، وكان في استقباله أعضاء مجلس الإدارة، وعرفات الطمبولي، مدير الإدارة الاجتماعية بأجا، وأحمد الشوبكي مدير الإدارة الاستراتيجية، والدكتورة إيمان صالح، أخصائي الأسرة والطفولة المبكرة
وتفقد مجموعة من الأنشطة والخدمات التي تنفذها الجمعية، والتي شملت مشروع الحضانة وورشة النجارة والعيادات الطبية وغيرها من أقسام وأنشطة الجمعية.
واستمع لعرض موجز تناول نشأة الجمعية التي تم إشهارها منذ 1967 باعتبارها جمعية خيرية تطوعية تعمل في العديد من المجالات الخيرية والتطوعية والتوعية والتعليمية، بالإضافة إلى كفالة الطفل اليتيم بالرعاية الصحية والاجتماعية، فضلا عن دور الحضانة بمراحلها المختلفة للاهتمام برعاية الطفولة وتحفيظ القران الكريم
وأكد وكيل وزارة التضامن خلال الزيارة على أن المجتمع المدني بكافة مؤسساته كان وما زال شريكًا فاعلًا للجهاز التنفيذي في مختلف المجالات والميادين، للدفع بجهود الدولة لتحسين مستوى وجودة حياة المواطن وتلبية احتياجات المواطن البسيط، مشيدًا بالجهود والأنشطة والخدمات التي تنفذها الجمعية
تضامن الدقهلية 1000246788 1000246791 1000246785 1000246797 1000246800 1000246782المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وزارة التضامن الاجتماعي تحفيظ القرآن الرعاية الصحية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحكم المحلي هو الأنسب للفترة الانتقالية
========
د.فراج الشيخ الفزاري
======
بغض النظر عن تركيبة الحكومة الانتقالية ، المتوقع اقتراحها، سواء أكانت من التكنوقراط أو الكفاءات ، فإن نظام الحكم المحلي ..هو الأنسب والمجرب لادارة هذه الفترة التي يجب أن يكون التركيز فيها علي إعادة ما دمرته الحرب بما في ذلك بناء الانسان حتي يتجاوز تلك المحنة وينظر نحو الأمام.. نحو سودان جديد خال من الاحقاد وروح الانتقام..
فمن أكثر دول العالم معرفة وتمسكا بالحكم المحلي هو السودان..فالحكم الشعبي المحلي بتعدد مسمياته، وتعدد الانظمة ،بقي موجودا بقوة ..متمثلا ذلك في البلديات والمحليات وحتي في الأرياف حيث لجان التطوير والتعاونيات ...مما حفظ للأمة تماسكها وهذا هو سر بقاء السودان رغم ضراوة الحرب و انفلات الأمن والنظام وتعدد الميليشيات المسلحة ، الموالية والمعارضة،فقد بقي هناك شيء أو رمز يلجأ اليه المواطن، وهو الولاية أو البلدية أو المحلية ..فهي الملاذ عند الشدة .
نحتاج خلال الفترة الانتقالية القادمة الي سلطة شعبية ذات مستويين من الأدارة..علي مستوي المركز لتوحيد السياسات وتأكيد الهوية وسيادة الدولة..ويمكن تحقيق ذلك علي عدد محدود من الوزارات المركزية منها وزارة الدفاع والداخلية و الخارجية والاتصالات و وزارة الحكم المحلي بجانب الوزارات المعنية بإعادة الاعمار مثل العون الخارجي والبيئة بالذات بسبب ما أصابها من تدهور ودمار أصاب كل السودان وكذلك وزارة المالية...وما يزيد عن ذلك يصبح ترفا لا يتناسب وخطة وأهداف إعادة الاعمار.
أما علي المستوي الثاني، وهو الأهم في الأدارة الحكومية.هو الاستفادة من تجاربنا الكثيرة السابقة في ادارة شؤون البلاد علي نهج وفلسفة الحكم المحلي. فقد افلح الانجليز في حكم السودان لمدة خمسين عاما من خلال هذا النمط من الحكم... وسارت حكومات ما بعد الاستقلال في ذات الدرب...ويعتبر قانون الحكم الشعبي المحلي لعام 1971، نقطة تحول جوهرية في تطوير هذا الحكم حيث اصطحب في مستجداته كل الإرث السابق منذ أن عرف السودان نظام الحكم المحلي مع بدايات الخمسينات من القرن الماضي مع قانون مارشال.
إذن لدينا مخزون هائل من تجارب الحكم المحلي...فضلا عن الدراسات العلمية والمؤتمرات وأوراق العمل الكثيرة التي ساهمت في ترقية وتطوير أجهزة الحكم المحلي...فقد كانت وزارة الحكم المحلي في الخرطوم تشرف وتدير بكفاءة عالية كل مديريات السودان التسعة..وكان للمحافظ والضابط الإداري مكانته في المجتمع...
وبطبيعة الحال.. وبحكم التطور الذي لحق بالمسيرة السودانية من حيث الانسان والعمران قد لا يتناسب معها هذه المركزية لكل مناطق السودان... ولكن لنا في تجربة الحكم الولائي حلول كثيرة وبدائل يمكن تطويعها بما يتناسب وحركة المجتمع..شريطة أن نبقي علي جوهر التجربة ..تجربة الحكم المحلي التي نجيد إدارتها.. ولعل اولي ميكانيزمات هذه اللعبة اختصار عدد الولايات والرجوع الي وظائف المحافظين وألمدراء التنفيذين بدلا من تلك الجيوش الجرارة من الوزراء الاقليميين ...علي أن يصرف النظر عن تكوين ما يسمي بالمجالس التشريعية علي مستوي المركز والاقليم خلال هذه الفترة الحرجة.
د.فراج الشيخ الفزاري
f.4u4f@hotmail.com
///////////////////////