نواصل تتمة الجزء المكمل إلى الجزء الأول، الذي أشرنا فيه إلى النوعين المسرحيين في المسرح السياسي، وهما: المسرح التحريضي، والمسرح الملحمي. في هذا الجزء نقصر المقال على النوعين المتبقيين وهما:
النوع الثالث: المسرح التسجيلي أو الوثائقي. ونجد أنسب تعريف له لدى صاحب كتاب (معجم المصطلحات المسرحية) الناقد أحمد بلخيري فيعرفه بأنه: «المسرح الذي يستعمل «.
وفي هذا السياق نفسه، كان لكاتبة المقالة تجربة في توظيف هذا النوع المسرحي حينما حوّلت نصًا مفتوحًا من تأليفي بعنوان (أبجدية البوح علياء) إلى عرض بصري درامي تسجيلي يسرد حكاية إنسانية تكثّف معاناة الوجود الفلسطيني في مخيمات اللاجئين، وتمتد الحوارات لتعبِّر عن الألم الإنساني والشقاء المشترك حينما يَفقد المرء كلّ شيء، ولا يعود المكان قابلًا للعيش، فيصير اجتياز الجسر من خلال وجهة نظر الشخصية عبورا إلى الضفة الأخرى ارتحالًا جماعيًا لا ينتهي نحو وطن متخيّل، وحيث يغدو الموت والحياة سيّان، وفي كلا الحالين تتأكد الرغبة لدى الشخصية في السفر إلى الضفة؛ وهي تطلق صرختها في وجه العالم كله بصوت مبحوح: «خذيني يا بلادي وما تفرطي فيَّ».
النوع الرابع: مسرح الإسقاط السياسي أو مسرح التسييس. ويُعد الأكثر إشكالية لما يثيره من تداخل في استعمال اللفظ بين السياسة كممارسة يومية رسمية، ومعنى تسييس الأزمة، فإمّا أن يُختار المُحلل أو الباحث تعبير مسرح الإسقاط السياسي أو تعبير مسرح التسييس. وعطفًا على هذا الالتباس الحاصل، فإن بعض الباحثين لم ينفكوا عن محولات فضّ الاشتباك بين الاستخدامين، فيُمهّد الباحث (أمين العيوطي) مدخلًا مناسبًا للكلام عن مسرح الإسقاط السياسي من خلال الحديث عن المسرح السياسي بصفة عامة، قائلًا: «عندما نتكلم عن المسرح السياسي، فإن أذهاننا غالبًا ما تتجه إلى ذلك النوع من المسرح الذي ازدهر في ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى، أو في أمريكا إبان أزمة 1929 الاقتصادية، وجاء محملًا بوعي سياسي، متوسلًا بأساليب فنية جديدة سواء في أسلوب صياغة هذه الرسالة أدبيًا، أو في أسلوب عرضها على المسرح. «يظهر الإشكال من هنا في قوله» غير أن هذا لا يعني أن المسرح لم يكن منذ بدايته يحمل رسالة سياسية في طيات رسالته الفكرية. بل إننا نخطئ إذا توهمنا أن الأدب في كل صوره، وعلى اختلاف مذاهبه الفنية، لم يكن يعبر، في المقام الأول عن رؤيا سياسية» وفي هذا السياق، ونظرًا إلى حال المواطن العربي الذي يتغذى اليوم فكريًا وسياسيًا على قنوات التواصل الافتراضي، والقنوات الإخبارية المنتشرة في الهشيم، فلا يغذيه المسرح المستنير، يسهل معه أن يرى المواطن نفسه من المحيط إلى الخليج يأكل طعامه كله في السياسة، وينام ويصحو على السياسة، ولا شيء يحدث!
(1)
اجترح الكاتب المسرحي (سعدالله ونوس) مصطلح التسييس، معرّفًا إياه في مفتتح مسرحيته (مغامرة رأس المملوك جابر) على أنه حوار يجري ما بين مساحتين: أولاهما هي العرض المسرحي الذي تقدمه جماعة تريد أن تتواصل مع الجمهور وتحاوره. وثانيتهما هي جمهور الصالة الذي تنعكس فيه كلّ ظواهر الواقع ومشكلاته. وفي حوار أجري معه سنة 1986م، حدد ونوس أن نظرته إلى مفهوم التسييس ينطلق في تجربته المسرحية من زاويتين متكاملتين. الزاوية الأولى فكرية، والزاوية الثانية جمالية. ففي الزاوية الأولى يتجه الوعي في مسرح التسييس إلى المضمون السياسي التقدمي بعد طرح المشكلة السياسية من خلال قوانينها العميقة وعلاقاتها المترابطة والمتشابكة داخل بنية المجتمع الاقتصادية والسياسية، وفي الزاوية الثانية عرّف ونوس مفردة الجمهور متسائلًا: مَن الجمهور الذي سيخاطبه هذا المسرح؟ إنه جمهور كما يقول: «نحن نعلم سلفًا أنّ وعيه مُستَلَب، وأن ذائقته مخرّبة، وأن وسائله التعبيرية تُزيَّف، وأن ثقافته الشعبية تُسلب ويُعاد توظيفها في أعمال سلطوية تعيد إنتاج الاستلاب والتخلف. فلا بدّ من البحث عن أشكال اتصال جديدة ومبتكرة، يتوقف إيجادها على التوجه السياسي الذي نريده، وطبقة الجمهور الشعبي التي سنتوجه إليها».
وعليه، فإن صفة المسرح السياسي كما تقول الناقدة الراحلة نهاد صليحة: «ينبغي أن تقتصر على ذلك النوع من المسرح الذي لا يكتفي بأن يتخذ من فلسفة الحكم خلفية مسلمًا بها للصراع، بل يتخطى ذلك إلى اتخاذ فلسفة الحكم نفسها مادة للصراع -أي يصبح موضوعه السلطة والفلسفة التي تساندها، والقوانين التي تفرزها، ومظاهر تطبيقها- التي تجري في الواقع، هي ما يَلتفت إليها المؤلف.
الناظر إلى فلسفة سعدالله ونوس الفكرية والجمالية التي شغلته في مسرحياته الأولى، يجدها تنتصر إلى قاعدة أساسية متمثلة في حاجة المجتمعات العربية إلى الحوار، وبعد أحداث طوفان الأقصى تكتشف المجتمعات الأوروبية أيضا أن سياسيها قد كذبوا عليها، وغشوها واستلبوها، لذلك ثار الأساتذة وطلبتهم وبعض السياسيين والحقوقيين؛ ويتبين لنا من أحداث الأقصى أن الجمهور الغربي الأوروبي مثلنا؛ جمهور استلب وعيه، وخُربت ذائقته، وزُيفت وسائل تعبيره، وأن ثقافته الشعبية وموروثه يُعاد توظيفهما في أعمال درامية سينمائية سلطوية تعيد إنتاج السيطرة والاستلاب والتخلف.
وفي هذا السياق أعود إلى كلمة سعدالله ونوس التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للمسرح في دورة العالم 1996م وهي كلمة معبرة جدا عندما أكد فيها على أهمية «تعميم الديمقراطية واحترام التعددية وكبح النزعة العدوانية عند الأفراد والأمم على السواء»، فإذا كان ونوس قد صدق في دعوته، فإن العالم اليوم يثبت لا وجود للديمقراطية التي تشدّق بها الغرب في العالم كله، ولا وجود للاختلاف، ولا احترام للتعددية في أي شيء، وأن العدوانية والنزعة إلى الشّر، تستنهض نوازع أول جريمة في الكون، عندما قتل قابيل أخاه هابيل، ولم يحدث أي شيء، وسنظل في جوع إلى الحوار.
يا كاتبنا المسرحي سعدالله ونوس في ذكرى رحيلك... نمْ قرير العين ولترقد في قبرك بسلام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
فتح الحوار حول كيفية إعادة بناء الدولة السودانية
الدكتور الخضر هارون
إن أهم ما ينبغي أن يفكر فيه السودانيون، كل السودانيين، هو تصور صعوبة الحفاظ علي الدولة السودانية بعد الانتصار علي هذا العدوان الغاشم بذات التصورات التي سبقت العدوان وبذات الهياكل التي قامت عليها الدولة منذ الاستقلال وأن النظر في ذلك يلح علي دراسة الأسباب التي أدت لقيام هذه الحرب منذ أبريل ٢٠٢٣ وإلي الهشاشة التي وجدت عليها الدولة واستسهال زوالها بالكلية.
والنظر الفاحص لذلك يستدعي الوقوف عند محطة انفصال الجنوب في ٢٠١١ والذي كان نذيرا يستوجب تدابير ووسائل للحفاظ علي ما تبقي من البلد وأن مجرد وقوع ذلك الحدث الذي أودي بقاعدة صلبة وركناً ركينا قامت عليه منظمة الوحدة الإفريقية ثم الإتحاد الإفريقي وهو الحفاظ علي الحدود الموروثة عن الاستعمار وهو ركن كان بالإمكان التشبث به والخلوص إلي خيارات أخري تقيم العلاقات بين جزئي السودان علي تدابير مقبولة للطرفين دون الانفصال . وقوع الحدث ربما أغري بتكراره والسعي للقضاء علي الدولة بكاملها. والعبرة هنا أن الدولة التي حصلنا عليها ب الاستقلال غدت الآن ممزقة وأضعف وربما علي نحو ما آيلة للسقوط وذلك يستدعي وبإلحاح النظر في استعادتها علي أسس جديدة. ذلك لا يعني صحة مقولة أن السبب الذي يردده البعض بالهجوم علي دولة ١٩٥٦ وأن علتها كانت سيطرة عرق بعينه أو موقع جغرافي معين كما تدعي أبواق تحركها ضغائن عنصرية وجهوية لا غير ، لأن الجميع أسهموا في الكفاح ضد المستعمر منذ علي عبداللطيف المنحدر من قبيلة الدينكا في الجنوب وعبد الفضيل الماظ القادم من جبال النوبة في عشرينيات القرن العشرين حتي تحقق بالتراكم الاستقلال واتبع جيل الاستقلال مشكورا ومأجوراً ما كان معروفا في ذلك الوقت : معايير السودنة استنادا علي مستويات التعليم، وإقامة نظام مدني ديمقراطي بالانتخابات المباشرة محاكاة لنظام المستعمر في بلده وذلك قصاري ما كان ممكناً وحتي رفض الفيدرالية الذي كان نقضا للعهد مع الجنوب كان عذره عدم معرفة ما هي الفيدرالية ولم تكن القارة بأسرها تعرف نظاما فيدرالياً يمكن محاكاته فنيجيريا الاتحادية استقلت بعد السودان بأربعة أعوام ومع ذلك انفصلت بيافرا. فجمهورية السودان قامت كما قامت كل الدول التي كانت مستعمرة ، دولة مدنية ديمقراطية مركزية قابضة مركبة من حيث العرقيات والإثنيات المتعددة أغفلت لقلة خبرة إدارة التنوع كالمرتجى وقامت أحزابها علي استقطاب طائفي حاد فلم تعمر النظم المدنية فيها طويلا كما أنها لم تصادف نجاحاً في انطلاق التنمية أو تحقيق الأمن بل استعانت أحزابها جميعا بالجيش علي بعضها البعض.
ذلك التدبير وتلك الدولة القائمة منذ الاستقلال وضعتها حرب مليشيا الدعم السريع الآن علي المحك وثبت أن دولة صغيرة لا يبلغ عدد سكانها المليون الواحد هي إمارة أبو ظبي تحديدا إن تحرينا الدقة ،ونزعنا الاسم الأكبر الإمارات العربية المتحدة تستطيع بضخامة ما تملك من ( كاش) تقويض دولة عريقة ذات تاريخ تليد هي السودان.
لذا ينبغي التفكير في طريقة بديلة بالكامل لتأسيس السودان والذي أشك في أن يعود كما كان كما هي أمنياتنا جميعاً، لذلك اقترح أن تتولي حكومة الأمر الواقع في بورتسودان الدعوة لكل السودانيين للانخراط في حوار علني عن النظام الأمثل الذي يعالج الاختلالات التي مرت بها الدولة السودانية المستقلة منذ 1956.عبر دراسات علمية في المجالات كافة وعبر حوارات شفافة تنقلها الوسائط الإعلامية .
نتحاور جميعا بكل شفافيةً للإجابة علي أسئلة جوهرية مثل هل تقسم البلاد مثلا لست أقاليم تتمتع بحكم اتحادي حقيقي تكون فيه لكل إقليم حكومة منتخبة ومجلس تشريعي منتخب . وتكون في عاصمة البلاد حكومة اتحادية تتولي قيادة الجيش القومي والشرطة الاتحادية والاستخبارات والأشراف علي التعليم العالي. يمكن أن تكون الدولة برلمانية كالهند يتولى الرئاسة المراسمية والرمزية للدولة المسؤول الأول في كل إقليم لمدة عام وذلك يعني أن تكون دورة الحاكم ست سنوات في الإقليم كسلطة تنفيذية. وتنتدب مجالس الولايات بالتساوي عددا لبرلمان قومي في العاصمة يكون هو البرلمان الاتحادي يختار رئيسا للوزراء للدولة الاتحادية . أو تكون الدولة رئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية.
مثل هذا الحوار يحتاج للجنة رسمية تشكل لتقسيم محاور الحوار القانونية والإدارية والاجتماعية والعلاقات الخارجية متدرجة من الجوار للأخذ في الاعتبار التداخل الإثني ثم الإقليمي فالدولي وهذه اللجنة تقترح مختصين في الجوانب المذكورة لوضع محاور كل جانب: قانوني، تقسيم إداري، مكونات قبلية ، وضع القوات المسلحة وضرورة تقوية الجيش ليتمكن من أداء دوره في الحفاظ علي وجود الدولة وأمنها وهل تشترط التقسيمات الإدارية أن يكون كل أقاليم قادر علي الاعتماد علي موارده مثلا وكيف تسهم الإدارة الفيدرالية في سد النقص إن كانت الإجابة بالنفي.
والعمل علي إعداد تعداد سكاني بكشوفات ضبط كل إقليم إن اجتمع الرأي علي التقسيم الإداري إلي أقاليم . لضبط عمليات التصويت خاصة وأن أعدادا كبيرة استوطنت خارج أماكنها الأصلية ويستهدي في ذلك بتجارب الدول الأخرى كالهند مثلا والولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا.
يبتدر المختصون الحوار فيما بينهم في البداية ثم يخرجوا به إلي العلن ليشارك فيه الجميع.
وهذا العمل ليس سهلاً كما يبدو ولكنه ضروري لإنجاز المهمة ومشاركة الجميع فيه ربما قطعت دابر الحروب لأن الغاية أن تقوم الدولة المرغوبة بتراضي الجميع وتنتفي نغمة سيطرة عرق أو جهة علي الدولة ولو لا الجوار المتداخل قبليا لاقترحنا إلغاء أي إشارة للقبائل في التعريف الشخصي للأفراد.
القيام بهذا العمل ربما تنزاح به آفاق أخري أرحب فعندما عندما اضطر نظام الفريق عبود العسكري بعد فشل سياسة القبضة الحديدية علي الجنوب لفتح الباب للقوي السياسية لمناقشة السياسة المرجوة هناك وسع المتحاورون المجال لمناقشة أزمة الحكم في كل البلاد لا السياسات تجاه الجنوب وحده وانطلقت صيحة حل مشكلة الجنوب في حل مشكلة الشمال وهي زوال الحكم العسكري وقد زال بالفعل لكن قبل أن يتطور الحوار للخلوص إلي رؤية تحظي برضا الجميع فيجئ المولود ناضجاً قابلا للحياة فجاءت الديمقراطية عرجاء لم تسلم من الصراعات بين القوي الحديثة والقوي التقليدية فانفتحت البلاد علي نظم شمولية ينحصر إنجازها أكثر الأحيان في كيفية البقاء علي سدة السلطة .
مؤتمر المائدة المستديرة في الستينيات كان تجربة فريدة لدولة استقلت قبل سنوات قلائل. قال أبل ألير لو طبقت قرارته في الحكم الإقليمي كانت حازت علي رضانا رغم أنها كانت دون مطلبنا في الحكم الفيدرالي طبقها نميري في اتفاقية أديس أبابا وحققت السلام لعشر سنوات إلي أن بدلها فقامت الحقبة الأخطر في حرب الجنوب عام ١٩٨٣.
يمكن ان تنهي الحوار بمؤتمر جامع مثله يخطط لوضع جديد لحكم السودان.
هذه خطوط عريضة قابلة للاستدراك بالإضافة والحذف رأيت أن أعرضها للتداول قبل نشرها.
أتمني بعد مرئياتكم أن تنتهي للسيد وزير الإعلام الجديد خالد عويس ليبتدر بها عهده لعلها تفضي إلي عمل يقود خطي السودان للاستقرار والنماء.
ويلزم عندما تتبرؤون الرؤى أن يتم تناول هذا الحوار الجاد بين الجميع في قنوات التلفزة والإذاعات ولتعقد له الندوات والمحاضرات في الجامعات وغير الجامعات لإنقاذ البلاد وحماية وحدتها واستقلالها.
abuasim.khidir@gmail.com
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية