"العُمانية لنقل الكهرباء" تدشّن 3 مشاريع مستدامة لدعم المجتمع المحلي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
دشنت الشركة العمانية لنقل الكهرباء 3 مشاريع مستدامة؛ بهدف تقديم الدعم اللازم لعددٍ من المؤسسات المجتمعية ودعم الأفراد، وتحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم في المجتمع المحلي؛ وذلك إيفاءً بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحقيقًا لمستهدفاتها المستدامة الرامية لخلق أثر إيجابي على المجتمع العماني وتطوير وتحسين كافّة القطاعات من أجل مستقبلٍ أكثر ازدهارًا ونماءً لسلطنة عُمان.
وتضمّنت المشاريع دعم الجمعية العمانية للمعاقين عبر توفير 55 كرسيًا متحركًا لتوزيعها على ذوي الإعاقة، وذلك من أجل تسهيل حركتهم وتنقّلهم، وتقليل اعتمادهم على الآخرين، إلى جانب تعزيز اندماجهم في المجتمع، وشملت المشاريع دعم الجمعية العمانية لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير 20 سماعة متخصّصة ومتطورة، بحيث تُوزّع على طلبة المدارس لتحسين اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم ورفع مستوى جودة حياتهم، كما تضمنت المشاريع دعم الجمعية العمانية للسرطان عبر توفير 8 مجسمات متخصّصة ومتطورة لدعم الحملات التوعوية حول سرطان الثدي، وضرورة الفحص والاكتشاف المبكّر للسرطان من أجل تحسين فرص العلاج، حيث ستتوزّع هذه المجسمّات على كافّة محافظات السلطنة بهدف تسهيل حركة أعضاء الجمعية وتعزيز المبادرات والحملات التوعوية في هذا الجانب.
وتأكيدًا على حرص الشركة العمانية لنقل الكهرباء على دعم المجتمع وإطلاق مثل هذه المبادرات، أبرزت سميرة بنت سالم المغيرية، مديرة دائرة التواصل والاستدامة، مختلف المبادرات والمشاريع والخطط التي تعمل عليها الشركة من أجل تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على المجتمع المحلي وأفراده، إضافةً إلى استمرار جهود الشركة في تحقيق المستهدفات في مختلف جوانب الاستدامة وخصوصًا الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وقالت المغيرية: "تسعى الشركة العمانية لنقل الكهرباء جاهدةً لدعم التقدّم في مختلف المجالات الحيوية، وخصوصًا تلك ذات العلاقة والأثر المباشر على المجتمع المحلي وأفراده، مؤكّدين التزام الشركة بتحقيق الاستدامة عبر كل مبادرة ومشروع، حيث نحرص عبر مبادراتنا على دعم مختلف القطاعات عوضًا عن التركيز على قطاع محدّد، وهذا ما شهده الجميع عبر شتّى المشاريع المستدامة التي افتتحناها خلال الأعوام السابقة، ونحن ماضون قُدُمًا في تحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، من أجل مستقبلٍ مستدام لعُمان وأهلها".
يُشار إلى أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، وهي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلوفولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحول استراتيجي في التدريب المهني
مصطفى بن مبارك القاسمي
صدر قبل أسابيع المرسوم السلطاني رقم (61/ 2024) والذي أسهم في إحداث تغييرات جوهرية في هيكلة قطاع التدريب المهني في السلطنة؛ حيث نصَّ المرسوم على نقل اختصاصات قطاع التدريب المهني من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى وزارة العمل مع نقل كافة المخصصات، الأصول، الحقوق، الالتزامات، والموجودات المتعلقة بالقطاع، كما يشمل القرار نقل موظفي قطاع التدريب المهني إلى وزارة العمل مع الاحتفاظ بدرجاتهم المالية الحالية.
ويعكس هذا التوجه تغييرًا استراتيجيًا لتحقيق التكامل بين التدريب المهني وسوق العمل، مما يعزز جهود السلطنة لتحقيق رؤية "عُمان 2040" التي تركز على تطوير رأس المال البشري وربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
و أبرز الدلالات والإضاءات لنقل هذا القطاع إلى وزارة العمل:
1. مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل: ان إشراف وزارة العمل على التدريب المهني سيسمح بتطوير برامج تدريبية موجهة تسد الفجوة بين المهارات المطلوبة من جهة وما يتم تدريسه وتدريبيه من جهة أخرى لسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل؛ ويعزز التوجه قابلية التوظيف ويخفض معدلات البطالة بين الشباب.
2. رفع كفاءة التدريب المهني: ان نقل القطاع إلى وزارة العمل سيتيح وضع معايير وأسس وبرامج تدريبية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي. بحيث يمكن التركيز بشكل أكبر على التدريب العملي والتقني الذي يلبي احتياجات القطاعات الناشئة.
3. توفير التكامل المؤسسي: يؤدي نقل جميع الأصول والموارد والموظفين إلى وزارة العمل إلى تكامل وتوحيد الجهود وتقليل الازدواجية في الاختصاصات. وهذا التكامل يساهم في تسريع تنفيذ الخطط الوطنية للتنمية البشرية.
4. تعزيز التعاون والشراكات مع القطاع الخاص: ان وزارة العمل تتمتع بشبكة واسعة مع مؤسسات القطاع الخاص مما يتيح شراكات فعّالة لتوفير فرص تدريب عملية مباشرة في مواقع العمل.
5. تحقيق الكفاءة الإدارية والمالية: وذلك بنقل كافة الموارد البشرية والمالية إلى وزارة العمل يمكن تحسين إدارة الموارد وتوجيهها بشكل أكثر فعالية لدعم برامج التدريب.
وتمثل هذه الخطوة تقدما كبيرا نحو تعزيز تنافسية القوى العاملة الوطنية عبر تمكين الأفراد من اكتساب مهارات متخصصة تلبي متطلبات السوق كما يُتوقع أن يفتح المجال أمام الشباب العُماني للحصول على فرص تدريب متقدمة تُحسن فرصهم في التوظيف داخل السلطنة وخارجها.
إن هذه الخطوة بشأن قطاع التدريب المهني تعد علامة فارقة في مسيرة التطوير المؤسسي في السلطنة، وانها تتجه نحو بناء نظام تدريب مهني أكثر تكاملًا واستجابة لاحتياجات السوق مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب