برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن البرلمان الدنماركي صوت اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وبحسب الوكالة جاء هذا التصويت بعد أن قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن "الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة غير متوفرة".
فيما دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث حث رئيس الوزراء سيمون هاريس إسرائيل على "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارثة الاسباني الثلاثاء تاريخية مصطفى سلوفينيا دولة فلسطينية اسرائيلي مشروع قانون كوريا التصويت رئيس الوزراء فلسطيني اسرائيل وكالة رويترز مفاوضات كوريا الجنوبية الوزراء الاسباني بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
تبدأ لجنة الصحة بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، فور إحالته من الحكومة إلى المجلس.
وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وزير الصحة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض يحقق التوازن بين المريض والفريق الطبي، ويحدد مسئولية أي خطأ يقع من الفريق الصحي.
وقال رئيس لجنة صحة مجلس النواب لـ«الوطن»: أن الخطأ يجب تحديد ما إذا كان مقصودا من عدمه، وهل تحققت الممارسة الطبية السليمة به أم لا.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة هو نتاج عملين، أولهما مشروعات القوانين التي تقدم بها 4 نواب، بشأن تحديد المسئولية الطبية وثانيهما التوصيات التي خرجت عن الحوار الوطني بشأن هذا الملف.
مشروع المسئولية الطبيةوأوضح رئيس لجنة الصحة، الخطوات الإجرائية لمناقشة مشروع المسئولية الطبية والذي سيحال من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدوره سيقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بإحالته إلى لجنة الصحة لمناقشته وإعداد تقرير حوله.
وقال: سنعقد جلسة استماع بحضور الوزير المختص، فضلا عن سماع رأي النقابات والمجتمع المدني والفريق الصحي حول مشروع القانون المقدم من الحكومة وكذلك مشروعات القوانين المقدمة من النواب، لإعداد تقرير حوله وسيعرض في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي.
مشروع قانون الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبيةيشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.