برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن البرلمان الدنماركي صوت اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وبحسب الوكالة جاء هذا التصويت بعد أن قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن "الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة غير متوفرة".
فيما دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث حث رئيس الوزراء سيمون هاريس إسرائيل على "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارثة الاسباني الثلاثاء تاريخية مصطفى سلوفينيا دولة فلسطينية اسرائيلي مشروع قانون كوريا التصويت رئيس الوزراء فلسطيني اسرائيل وكالة رويترز مفاوضات كوريا الجنوبية الوزراء الاسباني بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يؤكد روح التعاون بين سلطات الدولة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، كلمة بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين.
وقال جبالي : “تأتي أهمية مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم في بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وامكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة” .
وتابع رئيس مجلس النواب: ويؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشات جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
واستطرد: ولا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بجهود النائب محمد إسماعيل وجميع النواب الذين شاركوا في هذا المشروع على الصياغات المنضبطة والدقيقة، وهو ما انعكس بكل وضوح على التعديلات المقدمة من السادة النواب أو التي تقدمت بها الحكومة على مشروع القانون، والتي لم تتجاوز مادتين من مواد المشروع.
وأضاف: كما أتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة برئاسة النائب محمد السلاب وجميع النواب الذين شاركوا في أعمال اللجنة على المناقشات الجادة التي انعكست بشكل إيجابي على مشروع القانون
واختتم: أتطلع إلى أن يكون إقرار مشروع القانون المعروض خطوة محورية نحو تعزيز الاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطننا الغالي نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص