برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن البرلمان الدنماركي صوت اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وبحسب الوكالة جاء هذا التصويت بعد أن قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن "الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة غير متوفرة".
فيما دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث حث رئيس الوزراء سيمون هاريس إسرائيل على "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كارثة الاسباني الثلاثاء تاريخية مصطفى سلوفينيا دولة فلسطينية اسرائيلي مشروع قانون كوريا التصويت رئيس الوزراء فلسطيني اسرائيل وكالة رويترز مفاوضات كوريا الجنوبية الوزراء الاسباني بدولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
يحقق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية.. رئيس "صحة الشيوخ" يستعرض قانون المسئولية الطبية
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، المُنعقدة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وقال خضير، إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأوضح، أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وتابع، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26