رجل يلاحق زوجته بدعوى تعويض لسبه على مواقع التواصل بعد شهرين زواج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوى نشوز، ودعوى تعويض، بعد شهرين من الزواج، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بأكتوبر، واتهمها بهجره والتشهير به ورفضها كافة المحاولات لعقد الصلح وسبها له على مواقع التواصل الاجتماعى وفقا للمستندات التى تقدم بها، ليؤكد:" خرجت من زيجتى مطالب بسداد مبالغ مالية تعدت 700 ألف جنيه لزوجتي".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" زوجتى جاءت بعائلتها واستولوا على المنقولات بالقوة وحررت بلاغ لإثبات الواقعة، لأكتشف بعدها بأسبوع تحريرها بلاغ يتهمنى بالتبديد، وعندما طالبت الوساطة من زوجة شقيقها قاموا بعمل كمين لى وانهالوا على بالضرب وتسببوا لى بإصابات استلزمت علاج دام 3 أسابيع".
وأضاف:" دمرت زواجنا وانقلبت حياتى رأسا على عقب بسبب تصرفاتها الجنونية وعدم تحملها المسئولية، لأعيش فى عذاب بعد أن وضعت يديها على المنقولات والمصوغات التى اشتريتها-رغم حصولها على مهر تجاوز 480 ألف جنيه-وفقا للمستندات التى ارفقتها بالشكوي".
وأكد:" خدعتنى وأوهمتنى أنها تحبنى لأكتشف أنها تخدد للتخلص منى والاستيلاء على ممتلكاتى، حتى هاتفها رفضت الرد عليه وامتنعت عن التواصل معى، واستولت على حقوقى الشرعية، وسبتنى بأبشع الاتهامات، وقامت بإلحاق الأذى بى، ونشرت منشورات مسيئة ضدى حتى تتسبب لى بالضرر المادى والمعنوى".
الطلاق وفقًا للقانون، بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التى ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
حكايات طرد الأزواج من مسكن الزوجية.. وأبرز الحالات القانونية للتمكين
الشقة من حقي.. صراع لا يعرف له نهاية داخل أروقة محاكم الأسرة لنستمع للعديد من الشكاوي المتبادلة بين الزوجات والأزواج المتناحرين بعد نشوب الخلافات، ومحاولة كل منهم الاستيلاء عليه والحصول عليه منفرد دون الاخر والحصول على مكتسبات علي حساب الطرف المتنازع معه، وهنا يأتي دور القانون الذي وضعت مواده كحل لجميع المشكلات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لحسم الجدل وضمان المصلحة الفضلى للأسرة.
وكما هو الحال في معظم البيوت لا توجد حياة زوجية مستقرة دون خلافات ومناوشات طوال الوقت، وخلال السطور التالية نرصد أبرز الدعاوي التي مثلت أمام محاكم الأسرة بعد نشوب خلافات وتبادل الاتهامات والبلاغات حول مسكن الزوجية وقرار التمكين، والرأي القانوني حول حالات أحقية الزوج لشغل مسكن الزوجية منفردا أو برفقة زوجته.
لم الشمل.. زوج يطلب التمكين المشترك بالمسكن
وقف الزوج أمام محكمة الأسرة يبحث عن حل لتمكينه من دخول مسكن الزوجية، والحصول على متعلقاته الشخصية، ورؤية ابنته الرضيعة، بعد أن فشل في إقناع عائلة زوجته بمغادرة منزله وتركه وزوجته دون تدخل منهم.
وقدم الزوج طلب للنيابة لتمكينه من مسكن الزوجية بشكل-مشترك- مع زوجته، وتسوية الخلاف ووعد بتنفيذ طلبات زوجته حال السماح له بالعودة لمنزله، كما رد متجمد نفقاتها المقدرة بـ 80 ألف جنيه عن الفترة التي قضها خارج منزله، وتعهد باستقراره برفقتها بمنزل الزوجية وحل الخلافات.
استئناف زوجة لقرار التمكين المشترك
خلافات زوجيه اشتعلت بين الزوج وزوجته، ليحصل الزوج على قرار التمكين المشترك من شقة الزوجية له مع زوجته، أمام محكمة الأسرة بالتجمع، وترد الزوج بتقديم استئنافا طالبت فيه بالحصول على حقها كحاضنة لطفل على مسكن الزوجية منفردة، دون مشاركتها مع زوجها بعد القرار السابق من النيابة.
لتؤكد الزوجة تعرضها للتعنيف والضرب، والتهديد بالقتل، وتطليقه لها شفهيا ورفضه التوثيق لحرمانها من حقوقها الشرعية بعد 5 سنوات من الزواج.
زوج يشكو: أهل زوجتي وضعوا يدهم علي شقتي
"نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".. كلمات جاءت على لسان زوج طالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
تمكين للزوج من مسكن الزوجية ودخوله بـالقوة الجبرية
صدر قرار من المحامى العام بالإسكندرية، لصالح أحد الأزواج من الإقامة مع الزوجة بالشقة الزوجية، لتقوم الزوجة واشقائها ووالدتها بالتعدى عليه بالضرب وطرده مرة أخرى، وصدر حكما بالحبس لكل من الزوجة ووالدتها وأشقائها.
أبرز الحالات القانونية لتمكين الأزواج من مسكن الزوجية
مسكن الزوجية وفقا لقانون الأحوال الشخصية من حق الزوجة الحاضنة، والتمكين بعد الطلاق إذا كان للحاضنة أبناء لم تتخط أعمارهم الخامسة عشر سنة وهو سن الحضانة في القانون المصري للولد وللبنت كما نصت المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
كما نص القانون أن ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويجوز للقاضى التخيير للصغير والصغيرة بعد بلوغ هذا السن في البقاء في يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة، وللزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة .
ووفقا للقانون تقيم الزوجة دعوي أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، والقانون أعطى الحق للزوجة بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود، وإذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
أم تخفي رضيعتها داخل درج لمدة 3 سنوات.. ما سر تصرفها القاسي؟