التجارة الإلكترونية بتركيا ترتفع إلى 57.5 مليار دولار في 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
حقق قطاع التجارة الإلكترونية في تركيا نموا كبيرا بأكثر من الضعف، العام الماضي، ليصل إلى 1.85 تريليون ليرة تركية (57.47 مليار دولار)، وفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة التركية، نقلتها صحيفة ديلي صباح التركية.
وتعكس الإحصائيات زيادة كبيرة بلغت 115.15% عن العام 2022، ما يعكس استمرار تفضيل المستهلكين التسوق عبر الإنترنت، الذي ارتفع خلال جائحة كورونا.
ويقدم تقرير الوزارة، الذي يحمل عنوان "آفاق التجارة الإلكترونية في تركيا"، نظرة عامة شاملة عن موقع التجارة الإلكترونية ضمن الاقتصاد التركي، وتقييم دورها في الناتج المحلي الإجمالي، والتجارة العامة، وقطاعات التجزئة.
الفئة العمرية 25-36 عاما الأكثر نشاطا في الإنفاق على التجارة الإلكترونية بتركيا (بيكسلز)ولفت التقرير إلى أن نسبة حجم التجارة الإلكترونية إلى إجمالي التجارة العامة قفزت من 10.1% عام 2019 إلى 20.3% عام 2023، كما استحوذت التجارة الإلكترونية على حصة 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
حجم الطلب والتوقعات المستقبليةوبالإضافة إلى الزيادة في إجمالي حجم التجارة الإلكترونية، ارتفع عدد الطلبيات المقدمة عبر الإنترنت عام 2023 بنسبة 22.25% على أساس سنوي، ليصل الإجمالي إلى 5.87 مليارات طلبية.
وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 3.4 تريليونات ليرة تركية (نحو 105 مليارات دولار) العام الحالي، مع احتمال ارتفاع الطلبيات إلى 6.67 مليارات طلبية.
وبرز شهر نوفمبر/تشرين الثاني باعتباره أكثر الشهور انتعاشا بالتجارة الإلكترونية، حيث ارتفع حجم المعاملات بنسبة 50% فوق المتوسط الشهري، متأثرا بالحملات المختلفة والعروض الترويجية.
ومن حيث التركيبة السكانية للمستهلكين، كانت الفئة العمرية 25-36 عاما الأكثر نشاطا في الإنفاق على التجارة الإلكترونية، مما يعكس طبيعة الذكاء التكنولوجي للمستهلكين الأصغر سنا في تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات أسواق التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.