اندبندنت: على بريطانيا الإعتراف بفلسطين والتكفير عن حرمانهم حق تقرير المصير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للقنصل البريطاني العام السابق في القدس ومدير جمعية "مشروع بلفور" سير فينست فين، حث فيه بلاده، بريطانيا على الإعتراف بدولة فلسطين أسوة بأيرلندا و 140 دولة أخرى.
وقال فين في بداية مقالته إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط و "حرمت المملكة المتحدة الفلسطينيين من هذا الحق، عبر سوء تصرفها في فلسطين الإنتدابية، وقبل أن نهرب سريعا في 1948.
وقال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي آخر الدول التي فعلت هذا، وأعلنت عنه هذا في الأسبوع الماضي. و"بهذا انضمت لقائمة طويلة من الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. وقدمت مثالا كان ينبغي على المملكة المتحدة تقديمه فيما يسمى حل الدولتين، والذي يتعين علينا تشجيع الآخرين على اتباعه".
وقدم في البداية توضيحا حول الدولة الفلسطينية التي يجب تصورها وهي التي تقوم على حدود ما قبل 1967، وبسيادة كاملة على أراضيها وحرية حركة السكان والبضائع والسيطرة الإدارية الكاملة مثل تسجيل الولادات وغير ذلك. ويعتبر الأمن جزءا أساسيا في الدولة.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن السنوات الـ 30 الماضية كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها لم تقدم المطالب الأمنية البسيطة لمواطنيها.
وسبب هذا الفشل هو بنيامين نتنياهو ونظرائه الذين حرموا الفلسطينيين من حقوقهم، بما في ذلك حقهم بالأمن، ومن خلال ترسيخ الإحتلال العسكري والحصار وبناء المستوطنات غير الشرعية وأكثر من هذا. و "إن إدارك أن أمني مضمون من خلال أمن جاري وعبر أمن متبادل وضمانات دولية يعني توقف دوامة العنف، لإن الإضطهاد ليس شرا فقط ولكنه لا يجدي".
ويقول فين إن الجدال المقدم بشأن رفض الإعتراف بفلسطين زائف. فتأكيد على أنها دولة إلى جانب إسرائيل ليس كما زعم بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي بأنه "مكافأة للإرهاب".
الاعتراف مع باقي العالم
ومع ذلك فمن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت 140 دولة بفلسطين، و "حكومتنا تعترف بدول وليس بحكوماتها ويجب أن يكون هذا تمييز واضح. ولن يكون هناك اعتراف بحماس أو فتح أو أي فصيل آخر.
وأضاف: "لو أرادت حماس محو إسرائيل من الخريطة، فستخسر عندما تؤكد الدول على اعترافها بإسرائيل على خطوط ما قبل حزيران/يونيو 1967. ويعود اعتراف بريطانيا بإسرائيل لأكثر من 70 عاما ولم يتأثر بالإعتراف بفلسطين".
ولن يكون الإعتراف سابقا لوقته أو متعجلا. فمنذ عام 2011، فقد كانت سياسة الحكومة هي الإعتراف بفلسطين "في الوقت الذي نختاره، وعندما يدعم قضية السلام بشكل جيد"، وهذا هو الوقت، كما يقول.
فمن الخطأ ربط الإعتراف بمفاوضات سلام محتملة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الإسرائيلية أن لها الحق فقط بالأرض ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وينص اتفاق نتنياهو ومن معه في الإئتلاف على أن اليهود لهم الحق فقط بتقرير المصير. وطالما ظل رئيسا للوزراء فلن تكون هناك مفاوضات، وعليه فالمنظور سيظل غير واضح.
تصحيح ما حدث في الماضي
ويرجع الأمر إلى الأمم المتحدة للعمل مع شركائها في المنطقة وخلق إطار لتحقيق السلام والعدالة. ففي عام 1948، حاولت بريطانيا غسل يديها ونقلت المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة. وهناك واجب على بريطانيا لأن تعمل أمرا أفضل.
لقد ولت الأيام المشؤومة التي كانت فيها بريطانيا سلطة انتدابية، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن ان تمارسه للخير أم للشر. وبريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب فرنسا التي تعتبر لاعبا مهما في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.
ويجب على بريطانيا العمل وبشكل قريب مع فرنسا، الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب والشركاء في رابطة الكومنولث والذين يفكرون بالإعتراف وتحديدا أستراليا ونيوزلندا.
ويوقال إنه "يمنح الإعتراف أمرين نادرين: أمل واحترام. أمل بأن هناك جهد مستدام وحقيقي، تلعب فيه بريطانيا، وأخيرا دورا كاملا لمعالجة عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن وبالطرق السلمية وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأمل بأن الإسرائيليين سيعيشون بأمن واعتراف كل جيرانهم العرب بهم وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا تقرير المصير إسرائيل الدولة الفلسطينية الاعتراف بريطانيا إسرائيل الدولة الفلسطينية اعتراف تقرير المصير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعتراف بفلسطین
إقرأ أيضاً:
هذه هي المخططات الخفية التي تُدبّرها إسرائيل لتركيا
لم يعد اليمين الأكثر تطرفًا في إسرائيل، يبدي أي قدرٍ من الحياء أو التحسب والحذر، وهو يبوح بما يختزنه في عقله الأسود، من مخططات ومشاريع، تكاد تطال مختلف دول المنطقة ومجتمعاتها، وتمسّ بالعمق، أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ووحدة شعوبها.
آخر الصيحات التي خرجت من أفواه قادته، جاءت على لسان الوزير جدعون ساعر، ودعوته لتشكيل "حلف أقليات" في الإقليم، تستند إليه إسرائيل في استهداف أعدائها من شرقي المتوسط إلى ضفاف قزوين.
لم يكن الرجل قد قضى سوى أيام قلائل، في منصبه على رأس وزارة الخارجية، إثر انقلاب نتنياهو على وزير دفاعه، حتى بدأ يُلقي على مسامعنا، بعضًا من فصول "نظرته الإستراتيجية" للإقليم، الذي تشكل إسرائيل فيه، "أقلية وسط أغلبية معادية"، مُقترحًا البحث عن "مُشتركات" مع أقليات أخرى، بدءًا بدروز سوريا ولبنان، وليس انتهاء بأكراد سوريا، والعراق، وتركيا، وإيران، فاللعب على ورقة "المكونات"، كفيل بجعل إسرائيل، "أكبر الأقليات وأقواها"، في فسيفساء المشرق العربي وهلاله الخصيب ودول الجوار الإقليمي للأمة العربية.
الأمر الذي يدفع على الاعتقاد الجازم، بأن ساعر لم يعرض سوى رأس جبل الجليد من مشروعه لـ "تجزئة المجزَّأ"، في حين ظل الجزء الأكبر منه، غاطسًا تحت السطح، وهو بالقطع، يشمل مختلف "المكونات" الاجتماعية في دول المشرق وجوارها الإقليمي.
وبالنظر إلى السياق الذي طُرح فيه، "حلف الأقليات" وتوقيت هذا الطرح، يمكن الافتراض، بأن تركيا، قبل غيرها، وأكثر من غيرها من الدول المستهدفة، هي الحلقة الأولى في إستراتيجية التفكيك المنهجي المنظم، لبنية هذه المجتمعات ووحدة وسلامة أراضي هذه الدول.
فأنقرة، رفعت وتيرة انتقاداتها لحرب إسرائيل البربرية على غزة ولبنان، وهي تقدم حماس والجهاد وبقية الفصائل الفلسطينية، بوصفها حركات تحرر وطني مشروعة، في مواجهة "طوفان الشيطنة" و"حرب الإلغاء" اللذين تتعرض له من قبل آلة "البروباغندا" الإسرائيلية، المدعومة من قبل أوساط غربية وإقليمية وازنة.
ولعلّ هذا ما تنبهت إليه القيادة التركية، مبكرًا وقبل أن يُخرج ساعر ما في جوفه، عندما بدأت التحذير من مغبة تطاير شرارات الحرب إلى سوريا، وعلى مقربة من حدودها، بل وإبداء الاستعداد لمواجهة تركية – إسرائيلية إن تدحرجت كرة النار، وعجز المجتمع الدولي عن وقفها.
وفي كل مرة صدرت فيها عن أنقرة، تحذيرات من هذا النوع، كانت أنظار المسؤولين والناطقين باسمها، تتجه إلى لعبة "المكونات" التي تريد إسرائيل فرضها على الإقليم، بدعم وإسناد من دوائر غربية عديدة، وتحت حجج وذرائع ومزاعم شتى.
مبادرتان استباقيتانفي هذا السياق، يمكن النظر إلى المبادرات الاستباقية الأخيرة التي صدرت عن أنقرة، وأهمها اثنتان: الأولى؛ داخلية، وصدرت عن دولت بهتشلي، حليف أردوغان وزعيم الحركة القومية و"ذئابها الرمادية"، الرامية لإغلاق ملف المصالحة بين أتراك تركيا وكردها، وهي مبادرة كانت مفاجئة لجهة توقيتها والجهة التي صدرت عنها، وسط قناعة عامة بأنها لم تأتِ منبتّة عن السياق الإقليمي، وانفلات "التوحش" الإسرائيلي من كل عقال، وأنها لم تأتِ من دون تنسيق مسبق بين الحليفين: بهتشلي وأردوغان.
صحيح أن المبادرة، فجّرت قلق خصومها الداخليين، بالذات على "ضفتي التطرف القومي" الكردي – التركي، وأنها أثارت انقسامًا بين "تيار قنديل" داخل أكراد المنطقة، وتيار المصالحة والاعتدال، الذي يُعتقد أن عبدالله أوجلان، يقف على رأسه، من مَحبَسه على جزيرة "إمرالي".
وصحيح أن خصوم المصالحة عملوا على تفجير مركبها قبل إبحاره وسط تلاطم أمواج المواقف والمصالح المتناقضة، بدلالة الهجوم على شركة "توساش" في قلب العاصمة التركية في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وما أعقبه من تصعيد في العمليات طال مناطق داخل تركيا وخارجها (سوريا والعراق).. لكن الصحيح كذلك، أن قطار المبادرة ما زال على سكته، رغم العرقلة، وأنه قد يواصل مسيره، ما دام أن وجهته النهائية، تحصين الداخل التركي في مواجهة مؤامرات التفكيك.
أما المبادرة الثانية؛ فسابقة على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، وإن كانت اكتسبت زخمًا إضافيًا في الأسابيع الأخيرة، والمقصود بها، الرغبة التركية الجارفة بالمصالحة مع دمشق، وعروض الرئيس التركي المتكررة، للقاء الأسد، وإغلاق صفحات الخلاف (الصراع) بين البلدين.. وهي المبادرة، المدفوعة بجملة من الحسابات والاعتبارات التركية، من بينها قضية اللاجئين السوريين، وأهمها "المسألة الكردية".
والحقيقة أن أنقرة، لم تكن بحاجة لأن تنتظر جدعون ساعر ليخرج ما في "صندوقه الأسود" من مشاريع طافحة بالعدائية لتركيا، حتى تبدأ بالتحرك المضاد، وتشرع في العمل على إحباط مراميها وأهدافها، والمؤكد أنها كانت تدرك، أن "النجاحات" التي سجلتها إسرائيل على الجبهة الشمالية مع لبنان، وفي مواجهة حزب الله، وتكثيفها العمليات ضد حزب الله وإيران في سوريا، فيما يشبه الاستباحة الكاملة للأجواء والسيادة السوريتين، من شأنها إحياء النزعات الانفصالية لدى بعض تيارات الحركة الكردية في المنطقة، ما دام أن هذه النزعات كانت قد تغذّت تاريخيًا وتضخمت، على جذع "الغطرسة" و"الاستعلاء" الإسرائيلي.
كما أن التطاول الإسرائيلي المتكرر على إيران، سواء في عمقها أو مناطق نفوذها، وعدم نجاح الأخيرة في بناء معادلة ردع صارمة في مواجهة التهديدات باستهداف برنامجَيها النووي والصاروخي – من ضمن أهداف إستراتيجية أخرى – ساهم بدوره في زيادة المخاوف التركية، من تضخم الدور الإقليمي لإسرائيل، ولجوء تل أبيب لاستخدام أسلحة وأدوات من النوع الذي تحدث عنه ساعر: "حلف الأقليات".
العامل الأميركيلم تكن علاقات تركيا بإدارة بايدن سلسة دائمًا، وغلب عليها التوتر في بعض الأحيان على حساب مقتضيات عضوية البلدين في "الناتو"، ومن بين جملة الأسباب الباعثة على فتور العلاقات وأحيانًا توترها، احتلت "المسألة الكردية" مكانة متميزة في صياغة شكل ومحددات العلاقة مع إدارة بايدن الديمقراطية.
فالرئيس بايدن، عُرِفَ عنه، تاريخيًا، تعاطفه الشخصي مع "الانفصالية" الكردية، وهو كان سبّاقًا من موقعه في مجلس الشيوخ لعرض تقسيم العراق إلى دويلات ثلاث. ودعم بكل قوة، قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والأطر والأذرع السياسية والاجتماعية والمالية المنبثقة عنها والموازية لها.
ونافح بقوة أيضًا عن بقاء وحدات من الجيش الأميركي في مناطق شمال شرق سوريا؛ لحماية الحركة الكردية وتدعيمها، إن في مواجهة دمشق وطهران وحلفائهما، أو بالأخص في مواجهة تركيا. وهو أغدق على أكراد سوريا، الأكثر قربًا من "مدرسة أوجلان" والـ "بي كي كي"، السلاح والعتاد، الأمر الذي لطالما قرع نواقيس الخطر في مراكز صنع القرار في الدولة التركية.
وربما لهذا السبب بالذات، سقطت أنباء فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية واكتساح حزبه الجمهوري مقاعد الأغلبية في مجلسَي الشيوخ والنواب، بردًا وسلامًا على تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، فالأول نجح في إقامة "علاقات عمل" مثمرة، ونسج بعض خيوط الصداقة مع الأخير، لأسباب لا مجال للخوض فيها في هذه المقالة، وهو متحرر من أية صلات أو "مشاعر" حيال كُرد المنطقة، والأهم، أنه بادر في ولايته الأولى إلى الإعلان عن نيته سحب قواته من شمال سوريا، وقد يستكمل في ولايته الثانية، ما كان بدأ به، قبل تدخل مؤسسات "الدولة العميقة" الأميركية لإحباط مساعيه آنذاك.
على أن مشاعر الارتياح للتحولات الأخيرة في الإدارة والكونغرس الأميركيين، لا تكفي لتبديد مخاوف أنقرة مما يمكن لتل أبيب، أن تقدم عليه. فالأتراك، بلا شك، يدركون أتم الإدراك، "مساحات المناورة وحرية الحركة" التي تتمتع بها إسرائيل في علاقاتها مع الولايات المتحدة.
ويعرفون تمام المعرفة، أن اليمين الفاشي في تل أبيب، قادر على مغازلة مشاعر اليمين الأميركي المتطرف، ومداعبة أولويات "الدولة العميقة" في الولايات المتحدة، وبالضد من إرادة الإدارة في بعض الأحيان، إن تطلب الأمر و"المصلحة العليا" ذلك. ومن هنا يمكن القول إن مشوار تركيا في تعاملها مع "المسألة الكردية"، لن يكون معبدًا وسلسًا.
أنقرة تعوّل أيضًا على قلّة اهتمام ترامب بالقضية السورية، وتلمّست خلال ولايته الأولى، استعداده للتسامح مع دور روسي متنامٍ في سوريا، وتحبيذه تنامي هذا الدور على حساب الدور الإيراني بالأخص، فيما الرجل ربما يكون مقبلًا على فتح صفحة من التعاون مع الكرملين في أوكرانيا، وملفات أخرى، على الساحة الدولية.
وأنقرة تعوّل أيضًا على ما يمكن لموسكو أن تفعله بوحي من مصلحتها في خروج القوات الأميركية من سوريا، إن لجهة حفز جهودها للمصالحة مع دمشق، أو لجهة التوسط بين القامشلي والأسد، فضلًا عن تخفيف احتقانات علاقاتها مع إسرائيل، في ضوء ما يشاع عن جهود روسية للدخول على ملفات الوساطة بين إسرائيل ولبنان، ونوايا لم تتضح بعد، تنمّ على دعم روسي لقيام سوريا، بدور في الحد من قدرة حزب الله على إعادة بناء قدراته العسكرية، حال وضعت الحرب على هذه الجبهة، أوزارها.
هي مرحلة جديدة، تدخلها العلاقات التركية الإسرائيلية، تحكمها ثوابت ومتغيرات لدى الطرفين، في بيئة محلية وإقليمية بالغة التعقيد، والأيام المقبلة، تبدو محمّلة بكل جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية