نشرت صحيفة "إندبندنت" مقال رأي للقنصل البريطاني العام السابق في القدس ومدير جمعية "مشروع بلفور" سير فينست فين، حث فيه بلاده، بريطانيا على الإعتراف بدولة فلسطين أسوة بأيرلندا و 140 دولة أخرى.

وقال فين في بداية مقالته إن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو مفتاح السلام في الشرق الأوسط و "حرمت المملكة المتحدة الفلسطينيين من هذا الحق، عبر سوء تصرفها في فلسطين الإنتدابية، وقبل أن نهرب سريعا في 1948.

ومضت 57 عاما على احتلال إسرائيل غزة والقدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، وقد حان الوقت لكي نعترف بدولة فلسطين على هذه الأراضي".

وقال إن إسبانيا وأيرلندا والنرويج هي آخر الدول التي فعلت هذا، وأعلنت عنه هذا في الأسبوع الماضي. و"بهذا انضمت لقائمة طويلة من الدول التي اعترفت رسميا بدولة فلسطين. وقدمت مثالا كان ينبغي على المملكة المتحدة تقديمه فيما يسمى حل الدولتين، والذي يتعين علينا تشجيع الآخرين على اتباعه".

وقدم في البداية توضيحا حول الدولة الفلسطينية التي يجب تصورها وهي التي تقوم على حدود ما قبل 1967، وبسيادة كاملة على أراضيها وحرية حركة السكان والبضائع والسيطرة الإدارية الكاملة مثل تسجيل الولادات وغير ذلك. ويعتبر الأمن جزءا أساسيا في الدولة.

وفي كانون الثاني/يناير  الماضي قال وزير الخارجية ديفيد كاميرون إن السنوات الـ 30 الماضية كانت قصة فشل لإسرائيل لأنها لم تقدم المطالب الأمنية البسيطة لمواطنيها.

وسبب هذا الفشل هو بنيامين نتنياهو ونظرائه الذين حرموا الفلسطينيين من حقوقهم، بما في ذلك حقهم بالأمن، ومن خلال ترسيخ الإحتلال العسكري والحصار وبناء المستوطنات غير الشرعية وأكثر من هذا. و "إن إدارك أن أمني مضمون من خلال أمن جاري وعبر أمن متبادل وضمانات دولية يعني توقف دوامة العنف، لإن الإضطهاد ليس شرا فقط ولكنه لا يجدي".

ويقول فين إن الجدال المقدم بشأن رفض الإعتراف بفلسطين زائف. فتأكيد على أنها دولة إلى جانب إسرائيل ليس كما زعم بنيامين نتنياهو الإسبوع الماضي بأنه "مكافأة للإرهاب".

الاعتراف مع باقي العالم 
ومع ذلك فمن بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة اعترفت 140 دولة بفلسطين، و "حكومتنا تعترف بدول وليس بحكوماتها ويجب أن يكون هذا تمييز واضح. ولن يكون هناك اعتراف بحماس أو فتح أو أي فصيل آخر.

وأضاف: "لو أرادت حماس محو إسرائيل من الخريطة، فستخسر عندما تؤكد الدول على اعترافها بإسرائيل على خطوط ما قبل حزيران/يونيو 1967. ويعود اعتراف بريطانيا بإسرائيل لأكثر من 70 عاما ولم يتأثر بالإعتراف بفلسطين".


ولن يكون الإعتراف سابقا لوقته أو متعجلا. فمنذ عام 2011، فقد كانت سياسة الحكومة هي الإعتراف بفلسطين "في الوقت الذي نختاره، وعندما يدعم قضية السلام بشكل جيد"، وهذا هو الوقت، كما يقول.

فمن الخطأ ربط الإعتراف بمفاوضات سلام محتملة، في وقت تؤكد فيه الإدارة الإسرائيلية أن لها الحق فقط بالأرض ما بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن. وينص اتفاق نتنياهو ومن معه في الإئتلاف على أن اليهود لهم الحق فقط بتقرير المصير. وطالما ظل رئيسا للوزراء فلن تكون هناك مفاوضات، وعليه فالمنظور سيظل غير واضح.

تصحيح ما حدث في الماضي 
ويرجع الأمر إلى الأمم المتحدة للعمل مع شركائها في المنطقة وخلق إطار لتحقيق السلام والعدالة. ففي عام 1948، حاولت بريطانيا غسل يديها ونقلت المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة. وهناك واجب على بريطانيا لأن تعمل أمرا أفضل.

لقد ولت الأيام المشؤومة التي كانت فيها بريطانيا سلطة انتدابية، لكنها لا تزال تحتفظ بنفوذ يمكن ان تمارسه للخير أم للشر. وبريطانيا هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي إلى جانب فرنسا التي تعتبر لاعبا مهما في السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي.

ويجب على بريطانيا العمل وبشكل قريب مع فرنسا، الولايات المتحدة وجيران إسرائيل العرب والشركاء في رابطة الكومنولث والذين يفكرون بالإعتراف وتحديدا أستراليا ونيوزلندا.


ويوقال إنه "يمنح الإعتراف أمرين نادرين: أمل واحترام. أمل بأن هناك جهد مستدام وحقيقي، تلعب فيه بريطانيا، وأخيرا دورا كاملا لمعالجة عدم المساواة والظلم وانعدام الأمن وبالطرق السلمية وبناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأمل بأن الإسرائيليين سيعيشون بأمن واعتراف كل جيرانهم العرب بهم وتحقيق حق تقرير المصير للفلسطينيين".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا تقرير المصير إسرائيل الدولة الفلسطينية الاعتراف بريطانيا إسرائيل الدولة الفلسطينية اعتراف تقرير المصير صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإعتراف بفلسطین

إقرأ أيضاً:

تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات

ستوكهولم"أ.ف.ب": ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية، وهي تعتمد بنسبة أكثر من 60% على الأسلحة الأمريكية، وفق تقرير نشره اليوم الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).

يأتي ذلك في وقت تبدي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رغبتها في تعزيز القدرات الدفاعية للقارة في مواجهة إعلان دونالد ترامب فك الارتباط الأمريكي.

وكشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن أوكرانيا أصبحت أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال الفترة 2020-2024، فيما عززت الولايات المتحدة مكانتها بصفتها أكبر مصدّر للأسلحة في العالم (43% من الصادرات العالمية)، متقدمة على فرنسا.

وعلى مدى الفترة 2020-2024، ارتفعت واردات الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي من الأسلحة بنسبة 105% مقارنة بالفترة 2015-2019، "وهو ما يعكس إعادة التسلح العام في أوروبا ردا على التهديد من جانب روسيا"، وفق سيبري.

وقد قدمت الولايات المتحدة 64% من هذه الأسلحة (52% في الفترة 2015-2019).

وقال بيتر ويزمان، الباحث الرئيسي في برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في بيان إنه "في مواجهة دولة روسية عدوانية بشكل متزايد وعلاقات متوترة عبر الأطلسي خلال رئاسة ترامب الأولى"، سعت الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى "تقليص اعتمادها على واردات الأسلحة وإلى تعزيز صناعة الأسلحة الأوروبية".

وأضاف "لكن علاقة توريد الأسلحة عبر الأطلسي راسخة بعمق. فقد ازدادت الواردات من الولايات المتحدة، وطلبت الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو ما يقرب من 500 طائرة مقاتلة والكثير من الأسلحة الأخرى من الولايات المتحدة".

وقال الباحث لوكالة فرانس برس إن فرنسا لا تعتمد في شكل كبير على الولايات المتحدة، لكن دولا كبرى أخرى مثل إيطاليا والمملكة المتحدة تشتري طائرات الشبح من طراز إف 35 أو أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الأمريكيين، والتي يصعب استبدالها بسرعة.

وذكّر بأن هولندا وبلجيكا والدنمارك التي تعاني توترات مع الولايات المتحدة بشأن مستقبل غرينلاند، تعتمد في شكل أكبر على الأسلحة الأمريكية.

بالنسبة إلى ويزرمان "سيتطلب تغيير هذا الوضع استثمارا سياسيا وماليا ضخما. فاقتناء أسلحة يتطلب سنوات عدة، وغالبا ما يكون ذلك أطول من فترة ولاية رئيس أمريكي".

وفي هذا السياق، أصبحت أوروبا للمرة الأولى منذ 20 عاما، الزبون الرئيسي للولايات المتحدة، إذ تستحوذ على 35% من الصادرات الأمريكية بين عامي 2020 و2024، متقدمة على الشرق الأوسط (33%).

وقال ماثيو جورج، مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، في البيان "مع 43% من صادرات الأسلحة العالمية، فإن حصة (الولايات المتحدة) أعلى بأربع مرات من حصة ثاني أكبر مُصدّر، فرنسا".

زادت فرنسا صادراتها إلى أوروبا ثلاث مرات مقارنة بالفترة 2015-2019، ويرجع ذلك أساسا إلى بيع طائرات رافال إلى اليونان وكرواتيا وتوريد أسلحة إلى أوكرانيا.

وتظل الهند الزبون الرئيسي لفرنسا (28% من الصادرات الفرنسية)، وهو ما يمثل تقريبا ضعف ما تستهلكه كل الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة (15%).

تُعدّ روسيا ثالث أكبر مصدّر للأسلحة في العالم، لكن انخفاض صادراتها (-64%) تسارع مع بدأ الحرب في أوكرانيا قبل ثلاثة اعوام.

وقال ويزمان إن روسيا تأثرت بالعقوبات الدولية وبضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لعدم شراء الأسلحة الروسية.

وأضأف أن الهند (38% من الصادرات الروسية خلال الفترة 2020-2024) تتجه بشكل متزايد إلى دول أخرى، وأن الصين عززت صناعتها الدفاعية.

في الشرق الأوسط، وعلى الرغم من الحرب في غزة، ظلت واردات إسرائيل من الأسلحة مستقرة بين 2015-2019 و2020-2024، وفق سيبري.

مقالات مشابهة

  • بريطانيا في حالة تأهب بعد تصادم سفينتين في بحر الشمال
  • تكريم بلدية بيت ساحور بفلسطين لدورها في دعم المجتمع المحلي
  • تقرير: إسرائيل تواصل القتل والتجويع في غزة رغم وقف إطلاق النار.. إبادة صامتة
  • ساعات تفصلنا لانتهاء المهلة التي حددها زعيم الحوثيين باستئناف الهجمات على إسرائيل والبحر الأحمر
  • تقرير: أسعار العقارات سجلت استقرارا خلال العام الماضي
  • تقرير: توتر بين إسرائيل وأمريكا بشأن محادثات واشنطن مع حماس
  • تقرير :أوروبا أكبر مستورد للسلاح الأمريكي خلال 5 سنوات
  • بريطانيا تردّ على اتهامات روسيا بـ "التجسس الدبلوماسي"
  • الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في كورسك تتجاوز 66 ألف جندي منذ أغسطس الماضي
  • بتهمة التخابر.. روسيا تطرد شخصين مرتبطين بسفارة بريطانيا