ميراثنا الشعبى من رُهاب الأجانب
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
فى بلدة عربية نائية، كُنت أسير بصحبة صديق من أهلها، ومعنا آخر أوروبى، عندما أفزعنى حجر طائر كاد أن يصيبنا إصابة مُباشرة، لولا انتباهة فطرية مكنتنا تفاديه. نظرت إلى صاحبنا الأوروبى، فقرأت فى عينيه هلعًا مُنكتمًا، بينما كان ثالثنا المستضيف يبتسم فى برود باعتبار الأمر اعتياديًا. وقال لى صاحبى، وهو يضحك إن الأطفال فى أزقة هذه المدينة لا يحبون الأغراب، ويتصورون أن كل غريب شر يجب مقاومته.
من بلد لبلد، ومن مدينة لأخرى تتعدد أساليب مواجهة الأغراب فى العالم العربى، وتتدرج من المقاطعة إلى الاشتباك المباشر، تحت تأثير رُهاب خاص يُسمى رُهاب الأجانب، ويطلق عليه علميًا مصطلح «الزينوفوبيا»، وملخصه هو أن ننظر بتشكك وتربص لكل أجنبى، ونعتقد أنه لا يمكن أن يكون سوى عدو، وأن الشعور الطبيعى المفترض تجاهه هو الحذر ثُم الحذر، والأولى تجنبه، والابتعاد عنه.
ولا شك أن شعوبنا العربية لديها ميراث كبير ومتراكم من «الزينوفوبيا»، يدفعنا للتساؤل عن أصول هذا الميراث. وهنا فإن التاريخ يقدم لنا تفسيرًا منطقيًا حول هذا الإرث. فالشرق والمنطقة على وجه خاص، عانت لعدة عقود معاناة قاسية وصعبة نتاج الاستعمار الغربى، الذى انقضت فيه دول العالم المتقدم، العالم الشمالى، الأوروبى، على دول العالم المريض أو النامى، فاحتلتها ونهبت ثرواتها وتحكمت فيها وارتكبت خلال ذلك موبقات وجرائم مثلت ذكريات موجعة للناس، واختلطت بتراثهم وامتزجت بثقافاتهم. إن أحدًا لا يمكن أن ينسى جرائم الأوروبيين ضد أجدادنا الذين عُذبوا وشردوا وسجنوا وقتلوا ظُلمًا فى إطار مقاومتهم للاحتلال.
لكن المُشكل أن رُهاب الأجانب لا يخُص أصحاب جنسية الدولة المحتلة مثلما هى النظرة للإنجليز لدى المصريين والعراقيين، أو النظرة للفرنسيين لدى الشعب الجزائرى أو السورى، وإنما هو يتسع ويمتد إلى كل الأجانب سواء الأوروبيون أو الأمريكيون، أو بمعنى آخر «الخواجات» عمومًا، وهو ما يُمثل لُغزًا يتجاوز مبرر الاستعمار.
ناهيك عن أن الاستعمار نفسه مر عليه أكثر من نصف قرن، وانتهى كتوجه لدى الدول الحديثة، ووصل بالأجيال الآنية إلى التبروء والاعتذار عما اقترفه الجدود، مُقررين أن التعايش والتعاون أسمى من احتلال البلدان وسلب خيراتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى عبيد
إقرأ أيضاً:
جدل بالجلسة العامة للنواب حول تحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة
طالب النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، بتحديد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة بالا تزيد عن 10 % من قوة العمال بالمنشأة خلال مناقشة المادة 70 من مشروع قانون العمل الجديد ، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الاجانب و ان يحدد الوزير النسبة الخاصة للجهات و المنشآت .
و قال "منصور ":" نظرا للظروف التى تشهدها المنطقة اصبح هناك عمالة أجنبية كبيرة و هم مرحب بهم في مصر ، و نظرا لانخفاض أجورهم ، و دون تحددي نسبة سنجد نسبتهم تصل الى 60 و 70 % في كل منشاة من العمالة الاجنبية ، و هو ما قد يؤدي إلى بطالة في سوق العمل المصري ".
و علق المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا : "المادة تنص على ان يحدد الوزير المختص نسبة العاملة الأجنبية بالمنشأة ، و وضع قيد في المادة أمر غير مجدي ".
و أضاف:" لا نريد ان نبعث برسالة سلبية للمجتمع الدولي ، و نرحب الجميع و اصدرنا منذ فترة قانون لتنظيم لجوء الاجانب " .
و تابع "فوزي":" الدولة قادرة على تنظيم العمالة الاجنبية من خلال قرارات وزير العمل و الذي لا يصدر القرار دون الرجوع لجميع الجهات المعينة ". و قال "فوزي":"وضع قيد على عمالة الاجانب لن يحمي العمالة المصرية ".
و تنص المادة 70 على أن " يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.