وزير الميزانية : الدعم المباشر تجاوز اختلالات الماضي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن طريقة الدعم والإعانات كانت في السابق تشوبها مجموعة من الإختلالات لذلك تم إعتماد آلية جديدة وعصرية تتعلق بالدعم المباشر لتجاوز الخلل.
وأوضح لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون” ان الحكومة وفي اطار مجهوداتها المجتمعية، قد أعادت النظر في عملسة توزيع هذه الإعانات وقامت بإبتكار آلية لتمكينها من المواطن بشكل مباشر.
ولفت الوزير لقجع، إلى أن احسن الطرق المعتمدة في توزيع الإعانات هي الطريقة التي تعتمد على آلية الدعم المباشر والتي تمكن الأسرة المغربية من الإعتماد على نفسها وتجعلها تختار طريقة العيش التي تفضلها في جوء آمن ومؤمن.
واشار لقجع أيضا إلى أن حوالي 3.6 مليون أسرة مغربية تتوصل اليوم بالدعم المباشر الذي أقرته الحكومة والذي تم تحديده في 500 درهم شهريا وهو رقم قابل لزيادة تفوق 1000 درهم في الحالات الصعبة للأسر الهشة والفقيرة.
إلى ذلك فضل لقجع في حديثه ان يستحضر الأرقام المطروحة على الأرض، وما تعيش الأسر المغربية اليوم، وتحدث بلغة الأرقام المحينة، مؤكدا بأن 25 مليار درهم سنويا تم تخصيصها لفائدة الدعم المباشر للأسر المغربية وهو رقم قابل للإرتفاع حتى يتجاوز 30 مليار درهم سنة 2026.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدعم المباشر
إقرأ أيضاً:
حكومة جديدة في فرنسا.. كيف ستتعامل مع أزمة الميزانية؟
أعلنت فرنسا، الاثنين، تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء سابقين وموظفين كبار في جهاز الدولة يأمل رئيس الوزراء فرانسوا بايرو أن تتمكن من الإشراف على إقرار ميزانية 2025 ومنع تفاقم الأزمة التي تمر بها البلاد.
وتولى إريك لومبار (66 عاما)، رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية، منصب وزير المالية، بينما تولت أميلي دي مونشالو منصب وزيرة الميزانية.
وسيتعين على لومبار ومونشالو البدء في العمل على الفور مع بايرو لإقرار مشروع ميزانية 2025 بعد أن أدى الرفض البرلماني للمشروع المقترح إلى الإطاحة برئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه.
ومن المتوقع أن يواجه فريق بايرو ضغوطا لتقليص العجز المتوقع أن يبلغ بنهاية العام مستوى يتجاوز ستة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما ذكرته رويترز.
والبرلمان في عطلة حتى الثالث عشر من يناير. ولكن بمجرد عودته، من المرجح أن يواجه بايرو وفريقه تهديدا مستمرا بسحب الثقة.
ويأمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يتمكن بايرو من تجنب التصويت بسحب الثقة حتى يوليو على الأقل، عندما تجري فرنسا انتخابات برلمانية جديدة.
وعلى صعيد المناصب الوزارية الأخرى، ظل برونو ريتايو وزيرا للداخلية كما استمر جان نويل بارو في منصبه وزيرا للخارجية وسيباستيان ليكورنو وزيرا للدفاع.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025