وزيرا خارجية الأردن والبرازيل يبحثان الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البرازيلي، ماورو فييرا، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يستمر في مفاقمتها.
وثمن الصفدي مواقف البرازيل الواضحة في المطالبة بوقف العدوان ودعم الحق الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعلى الدور الهام الذي قامت به البرازيل في الوقوف ضد العدوان وإلى جانب الشعب الفلسطيني خلال ترؤسها مجلس الأمن العام الماضي.
وأكد الوزيران، طبقًا لبيان وزارة الخارجية الأردنية اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الثنائية واستمرار العمل على تطويرها في مختلف المجالات.
ولفت الصفدي، خلال الاتصال، إلى تضامن الأردن مع البرازيل في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها نتيجة الفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول، وذهب ضحيتها العشرات وأجبر الآلاف على النزوح، وأعرب الصفدي عن أصدق مشاعر العزاء بالضحايا.
ونقل الصفدي، تعازي الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي بضحايا الفيضانات، واستعداد المملكة وبتوجيه من الملك تقديم أي إسناد تحتاجه البرازيل في مواجهة هذه الظروف الصعبة والتعامل مع تداعيات الفيضانات.
وكان وزير الخارجية البرازيلي زار الأردن في مارس من العام الجاري، والتقى الوزيران في أكتوبر الماضي على هامش أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط وخاصة القضية الفلسطينية في نيويورك خلال ترؤس البرازيل لمجلس الأمن آنذاك، وأجريا ثلاث مكالمات هاتفية منذ بدء العدوان على غزة في سياق تنسيق الجهود بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأردن البرازيل العدوان الإسرائيلى غزة أيمن الصفدي
إقرأ أيضاً:
وزيرا الداخلية والعدل يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما
دمشق-سانا
بحث وزير الداخلية السيد أنس خطاب مع وزير العدل الدكتور مظهر الويس والوفد المرافق اليوم، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، وتعزيز أطر التعاون المؤسسي بينهما.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في وزارة الداخلية، آليات التوقيف وتنفيذ أوامر القبض بحق المطلوبين للعدالة، بإشراف ومتابعة النيابة العامة، وفق الأصول القانونية المعمول بها، وذلك بهدف تعزيز التكامل بين الجهات القضائية والأمنية، والمساهمة في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة.
كما بحث الجانبان سُبل تطوير العمل المشترك في مجال إدارة السجون ومراكز التوقيف، مع التأكيد على دور وزارة العدل في الإشراف القضائي والرقابي على أوضاع النزلاء، وضمان احترام حقوقهم القانونية والإنسانية بالتنسيق مع وزارة الداخلية وبمتابعة من النيابة العامة.
وتناول اللقاء أيضاً موضوع العدالة الانتقالية، حيث أكد الجانبان التزام الوزارتين بدورهما في هذا المجال، والتحضيرات الجارية لدعم آليات تحقيق العدالة، مع ضرورة الاستمرار بملاحقة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري وتقديمهم إلى العدالة.
تابعوا أخبار سانا على