العدالة المؤجلة: نواب يُشعلون من جديد فتيل التزوير ضد الحلبوسي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صرّح النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، أن امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية. ودعا خشان إلى عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير.
وأضاف خشان أن شكوى ليث الدليمي ضد الحلبوسي تنتظر تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب، ليقرر تقديم الشكوى أو الامتناع عن ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الآن بيد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يعرف تمامًا أن الحلبوسي زور استقالتين لغرض إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي. وتساءل خشان: “هل سيطلب المندلاوي الشكوى؟”
وفي الأوساط السياسية العراقية، يشهد مجلس النواب تطورات مثيرة للجدل حول قضايا تتعلق بالتزوير والفساد.
ولاتزال قضية خطيرة تتعلق بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي. موضع جدل وتسلط الضوء على تحديات النزاهة والشفافية في المؤسسة التشريعية.
التزوير المزعوم يتعلق باستقالتين زورًا لليث الدليمي، بهدف إنهاء عضويته في البرلمان. هذه التهم تضع الحلبوسي في موقف محرج وتزيد من التوترات داخل المجلس.
وشكوى الدليمي تنتظر حاليًا قرار الممثل القانوني لمجلس النواب، والذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم الشكوى ضد الحلبوسي أم لا.
هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث تواجه البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.
كما ان قضايا الفساد والتزوير تزيد من تعقيد المشهد السياسي,
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لیث الدلیمی
إقرأ أيضاً:
التمديد لتجنب الفراغ الدستوري.. مستقبل مفوضية الانتخابات وسط الخلافات
8 يناير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تضمن استمرار العملية الانتخابية في العراق دون تأجيل، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في تشرين الأول \ أكتوبر المقبل.
يأتي هذا القرار وسط تحذيرات من حدوث فراغ دستوري أو قانوني نتيجة لعدم انعقاد مجلس النواب، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على استقرار البلاد.
و بينما يعكس قرار تمديد عمل المفوضية خطوة حاسمة في مواجهة محاولة بعض القوى السياسية فرض تأجيل الانتخابات، يعكس هذا القرار أيضًا تباينًا في الآراء داخل الأوساط السياسية.
بعض الآراء اعتبرت أن التمديد هو خطوة حاسمة لقطع الطريق أمام أولئك الذين يسعون لإدخال البلاد في حالة من الفراغ الدستوري، مما يهدد استقرار الوضع السياسي في العراق.
من جهة أخرى، طرح البعض الحاجة إلى تعديل قانون المفوضية بحيث يتم انتخاب أعضائها من قبل الشعب مباشرة، وفقًا لنسب السكان في كل محافظة، وهي فكرة يرى فيها البعض ضرورة لتجديد عملية انتخابية تتسم بالنزاهة والشفافية.
في هذا السياق، يعتقد النائب رائد حمدان المالكي أن اختيار أعضاء مجلس المفوضية يجب أن يكون من صلاحيات مجلس النواب، مشيرًا إلى ضرورة حسم هذا الأمر في غضون أسبوعين.
وأشار المالكي إلى أن استمرار التشكيلة القضائية الحالية يتطلب ترشيح قضاة جدد من قبل مجلس القضاء الأعلى، يصوت عليهم مجلس النواب. أو ربما يتم تعديل قانون المفوضية لتضم أعضاء غير قضائيين يتم اختيارهم من قبل المجلس ذاته.
أما النائب رعد الدهلكي، فقد أكد أن معظم السياسيين كانوا على علم مسبق بتاريخ انتهاء صلاحية مفوضية الانتخابات، لكنه أشار إلى عدم وجود تحركات جادة من قبل القوى السياسية لمعالجة هذه المشكلة. وفي هذا السياق، اعتبر الدهلكي أن المزاج السياسي سيكون المتحكم في هذه القضية، مع رفض بعض الكتل السياسية لاستمرار القضاة في المفوضية.
من جهتها، تحمل النائب سروة عبدالواحد مسؤولية تأخر اتخاذ الإجراءات اللازمة على مجلس النواب، مشيرة إلى عدم التوصل إلى اتفاق حول إبقاء المفوضية الحالية أو تغييرها. هذا الانقسام داخل البرلمان يضيف طبقة جديدة من التعقيد للمسألة.
في المقابل، أشار النائب سجاد سالم إلى أن بقاء مفوضية الانتخابات الحالية يعد من أهم المكتسبات التي تحققت بعد انتفاضة تشرين، في حين أضافت النائب زهرة البجاري أن أغلبية أعضاء مجلس النواب تدعم تمديد عمل المفوضية، مما يعكس اتجاهًا عامًا في البرلمان نحو الإبقاء على الوضع الحالي.
وفي إطار هذا الجدل، أطلق ائتلاف النصر تصريحات تركز على ضرورة استبدال لجنة مفوضية الانتخابات، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة ضرورية لضمان النزاهة والاستقلالية وإنهاء المحاصصة.
وتستمر هذه الخلافات في رسم ملامح المستقبل السياسي للانتخابات العراقية، إذ تبرز مسألة استقلالية المفوضية وأدوار القوى السياسية المختلفة في هذا الملف الحيوي.
About Post Author Admin
See author's posts
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي