العدالة المؤجلة: نواب يُشعلون من جديد فتيل التزوير ضد الحلبوسي

28 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: صرّح النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، أن امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية. ودعا خشان إلى عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير.

وأضاف خشان أن شكوى ليث الدليمي ضد الحلبوسي تنتظر تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب، ليقرر تقديم الشكوى أو الامتناع عن ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الآن بيد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يعرف تمامًا أن الحلبوسي زور استقالتين لغرض إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي. وتساءل خشان: “هل سيطلب المندلاوي الشكوى؟”

وفي الأوساط السياسية العراقية، يشهد مجلس النواب تطورات مثيرة للجدل حول قضايا تتعلق بالتزوير والفساد.

ولاتزال قضية خطيرة تتعلق بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي. موضع جدل وتسلط الضوء على تحديات النزاهة والشفافية في المؤسسة التشريعية.

التزوير المزعوم يتعلق باستقالتين زورًا لليث الدليمي، بهدف إنهاء عضويته في البرلمان. هذه التهم تضع الحلبوسي في موقف محرج وتزيد من التوترات داخل المجلس.

وشكوى الدليمي تنتظر حاليًا قرار الممثل القانوني لمجلس النواب، والذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم الشكوى ضد الحلبوسي أم لا.

هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث تواجه البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

كما ان قضايا الفساد والتزوير تزيد من تعقيد المشهد السياسي,

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة