العدالة المؤجلة: نواب يُشعلون من جديد فتيل التزوير ضد الحلبوسي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
28 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: صرّح النائب في البرلمان العراقي، باسم خشان، أن امتناع مجلس النواب عن طلب الشكوى ضد رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بتهمة تزوير استقالة النائب ليث الدليمي، يعد مخالفة للقانون وحنثًا باليمين الدستورية. ودعا خشان إلى عدم حماية من خالف القانون وأساء إلى السلطة التشريعية بارتكابه جرائم تزوير.
وأضاف خشان أن شكوى ليث الدليمي ضد الحلبوسي تنتظر تدوين أقوال الممثل القانوني لمجلس النواب، ليقرر تقديم الشكوى أو الامتناع عن ذلك، مشيرًا إلى أن القرار الآن بيد نائب رئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، الذي يعرف تمامًا أن الحلبوسي زور استقالتين لغرض إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي. وتساءل خشان: “هل سيطلب المندلاوي الشكوى؟”
وفي الأوساط السياسية العراقية، يشهد مجلس النواب تطورات مثيرة للجدل حول قضايا تتعلق بالتزوير والفساد.
ولاتزال قضية خطيرة تتعلق بتزوير استقالة النائب ليث الدليمي من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي. موضع جدل وتسلط الضوء على تحديات النزاهة والشفافية في المؤسسة التشريعية.
التزوير المزعوم يتعلق باستقالتين زورًا لليث الدليمي، بهدف إنهاء عضويته في البرلمان. هذه التهم تضع الحلبوسي في موقف محرج وتزيد من التوترات داخل المجلس.
وشكوى الدليمي تنتظر حاليًا قرار الممثل القانوني لمجلس النواب، والذي يتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيقدم الشكوى ضد الحلبوسي أم لا.
هذه القضية تأتي في وقت حساس بالنسبة للعراق، حيث تواجه البلاد تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.
كما ان قضايا الفساد والتزوير تزيد من تعقيد المشهد السياسي,
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: لیث الدلیمی
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بتعديل المادة 346 و 361 بقانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على الاقتراح المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بتعديل المادة 346 باستبدال عبارة " جاز لسلطة التحقيق أن تصدر أمراً " ، بعبارة "جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة"، وذلك لضبط الصياغة لتتسع لتشمل النيابة العامة وقاضي التحقيق ، خاصة لتتفق مع الفقرة التي تليها.
وبذلك يصبح نص المادة (346) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد التعديل: أنه إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلى جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من (النيابة العامة) بإيداعه مؤقتا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
كما وافق مجلس النواب علي طلب الدكتور أيمن محسب بتعديل المادة 361 من خلال استبدال عبارة " أن تأمر بالقيض على المتهم أو ضبطه واحضاره " بعبارة " بالقبض على المتهم واحضاره "، حتى تتفق مع باقي مواد مشروع القانون ولأن المقترح يحقق فلسفة النص .
ويواصل مجلس النواب المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يأتي في إطار تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات القانونية والدستورية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة.
وفي هذا السياق أكد "محسب"، أن القانون يستهدف تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم، وتبسيط الإجراءات القضائية، بما يسهم في سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بالعدالة، بما تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مشروع القانون يركز على تعزيز الضمانات القانونية، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية، وتحديث قواعد الحبس الاحتياطي والتدابير البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد.
وأكد "محسب"، أن التعديلات تهدف إلى تقليل مدد التقاضي، وتعزيز شفافية التحقيقات، وضمان حضور المحامي أثناء استجواب المتهم، مع مراعاة التطورات التكنولوجية الحديثة التي يمكن أن تسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بفاعلية أكبر،مشددا على أن المشروع يساهم في إصلاح شامل للمنظومة الجنائية، بما يحقق رؤية الدولة في تحديث التشريعات القانونية وفقًا للمعايير الدولية، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وضمان الأمن المجتمعي.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين