بناءً على التعاون المثمر بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية  OECD من خلال تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال فى مصر" تحت مظلة البرنامج القطرى لمصر والذى تم توقيعه مع المنظمة، يشارك الجهاز مع برنامج التنافسية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتابع للمنظمة، فى تنظيم اجتماع  "مجموعة عمل سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال"  لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة 28-29 مايو الحالى، تحت عنوان " تمكين المشروعات الصغيرة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فى مجالات الرقمنة والتحول إلى الأخضر وإتاحة التمويل والتحول إلى القطاع الرسمى"، ويتشارك فى رئاسة تلك مجموعة العمل كل من تونس وايطاليا.

 


وقد رأس وفد جهاز تنمية المشروعات المشارك في فعاليات الاجتماع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز الذي ألقى كلمة في الجلسة الافتتاحية للاجتماع أشاد فيها بالتعاون الوثيق بين الجهاز ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومردوده الإيجابي على توفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تبادل أفضل الآليات والتجارب والخبرات بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح رحمي أن البرنامج القطري الذي وقعته مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 مؤكدا على أنه وفقا لهذا البرنامج سيتعاون الجهاز مع المنظمة في تنفيذ مشروع "مراجعة سياسات المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال في مصر " مما يسهم في تحقيق استراتيجيات وخطط عمل الجهاز التي تهدف لتوفير بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة بوجه عام ولرواد الأعمال بوجه خاص.


وأكد رحمي أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بقطاع المشروعات الصغيرة في مصر حيث أنشأت جهاز تنمية المشروعات عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية ويرأس مجلس إدارته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ليصبح الجهاز الجهة المعنية بدعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال في مصر  وذلك بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية مضيفا أنه تم  اصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة 152/2020 لتقديم عدد من الحوافز والتيسيرات لتشجيع رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة بمختلف قطاعاتها وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفيق أوضاعها والانضمام للقطاع الرسمي وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل من خلال 33 فرعا بكافة محافظات الجمهورية والتي تقدم خدماتها للجمهور من خلال وحدات الشباك الواحد كما يتعاون الجهاز مع عدد من الجهات الوسيطة وشركاء التنمية تضم كبرى البنوك المصرية والمئات من الجمعيات الاهلية والمؤسسات المالية العاملة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأشار رحمي إلى أن الجهاز يستهدف بخدماته المالية وغير المالية رواد الأعمال الجدد وشباب الخريجين والمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات صغيرة أو تطوير المشروعات القائمة التي تهدف للتوسع والنمو ويركز بشكل خاص على المرأة والشباب مع برامج تمويلية متخصصة لدعم مشروعات ذوي الهمم. 


وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل حاليا بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية بالدولة على وضع الاستراتيجية القومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وذلك بما يتفق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة مضيفا أن الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لتطوير هذا القطاع وفقا لأسس علمية سليمة كما أن الجهاز يقوم على التوازي بالعمل على دفع الشباب وتشجيعهم على تأسيس مشروعات مبتكرة صديقة للبيئة.


وأشار رحمي إلى أن الجهاز يركز جهوده على دعم برامج رأس المال المخاطر التي تشجع المشروعات الناشئة وريادة الأعمال من خلال الاستثمار المباشر في شركات رأس المال المخاطر وحاضنات ومسرعات الأعمال المتخصصة في المشروعات الابتكارية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وأضاف أن الجهاز يقوم بتطوير منصة قومية الكترونية للمشروعات الصغيرة بهدف توفير مختلف المعلومات والخدمات التي تقدمها مختلف الجهات المعنية بالدولة لمساعدتهم على بدء مشروعات جديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.


وأوضح رحمي أن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مصر يهدف لتوفير بيئة مناسبة لنمو الأعمال والمشروعات الصغيرة في مصر من خلال تطبيق آليات مؤسسية وتشريعية وخدمات غير مالية وقد انعكس ذلك إيجابا على تطوير ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير أكبر على الشباب وتطوير مهاراتهم وتوفير فرص عمل.


وأكد رحمي على أننا نعتز بأننا جزء من هذه المنطقة  الاستراتيجية التي تزخر بشباب طموح وموارد وفيرة فإن جهاز تنمية المشروعات قد نجح في بناء شراكات ناجحة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونأمل في زيادة هذا التعاون للتوسع في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبناء المهارات وإتاحة التمويل وهو أمر هام بالنظر إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما بين 10 % إلى 40 % من فرص العمل في الإقليم.


واختتم رحمي كلمته بتعبيره عن سعادته وتقديره للمشاركة في هذا الحدث الهام لمناقشة الفرص الجديدة وتبادل الخبرات لما لها من مردود إيجابى على دعم هذا القطاع نظرا لقدرة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أن تلعب دورا فاعلا في التعامل مع التحديات الإقليمية بالإضافة إلى مساهمتها في توفير فرص عمل وتعزيز الابتكار والمساهمة في تحقيق النمو.


ومن الجدير بالذكر أن الاجتماع قد عقد بمشاركة صناع السياسات ومتخذى القرار فى مجال سياسات المشروعات الصغيرة من ممثلى فلسطين والمغرب وتونس  واليمن  والامارات  والسعودية وايطاليا، وتشارك تركيا online. كما يشارك ممثلو الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط وبعض الجهات المانحة. وكذلك العديد من الجهات الشريكة فى مصر كما يتم تنظيم معرض للمشروعات الصغيرة صديقة البيئة على هامش الاجتماع.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الشرق الأوسط وشمال إفریقیا جهاز تنمیة المشروعات وریادة الأعمال أن الجهاز من خلال إلى أن فی مصر

إقرأ أيضاً:

«الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «غرفة أبوظبي» تدشن أول مكتب تمثيلي لها في كاتوفيتشي إسبانيا تستقبل 200 ألف زائر من الإمارات

عقد مجلس الإمارات لريادة الأعمال اجتماعه الثاني برئاسة معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وبحضور أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ودوائر التنمية الاقتصادية ومجالس وصناديق دعم ريادة الأعمال في الدولة، وذلك في إطار جهود تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتطوير ممكناتها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
واستعرض المجلس التوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول ومتابعة تنفيذها، والتي من أبرزها مراجعة القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير قاعدة بيانات موحدة لرواد الأعمال، والتنسيق بين الجهات المحلية لتوحيد الجهود الداعمة لمنظومة ريادة الأعمال.
وأكدت معالي علياء المزروعي، أن المجلس يواصل العمل على وضع أطر فاعلة وخطط مستقبلية لدعم وتمكين رواد الأعمال، من خلال التكامل بين الجهات المعنية، وتطوير البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ تنافسية بيئة ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة المشاريع الريادية في الدولة، بهدف تعزيز جاهزية رواد الأعمال للمستقبل، وتحفيز نمو الشركات الناشئة، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمارات، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة والهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي معرفي قائم على الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة استراتيجيات دعم رواد الأعمال، وتمكينهم من النمو والتوسع محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى مناقشة آليات التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير منظومة متكاملة لريادة الأعمال وتفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص
كما استعرض الاجتماع استراتيجية مجلس الشباب لريادة الأعمال، والهادفة إلى تمكين فئة الشباب من قيادة مشاريع مبتكرة تسهم في ترسيخ ريادة الدولة في هذا القطاع الحيوي كما تم بحث آليات دعم المشاركات الخارجية والوفود الريادية، مع مناقشة المشاركات المقترحة لعام 2025 والتنسيق بين أعضاء المجلس لضمان تمثيل فعّال للدولة في المحافل الدولية ذات العلاقة بريادة الأعمال.
وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بالملتقى الوطني للمشتريات الحكومية، والذي يهدف إلى تعزيز استفادة رواد الأعمال الإماراتيين من المناقصات الحكومية، من خلال إتاحة الفرصة للجهات الاتحادية لعرض العقود المتوقعة للعام الجاري، وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستعداد لها، وخلق منصة مباشرة للتواصل مع الجهات المانحة للعقود لمعالجة التحديات المشتركة، إضافة إلى الاطلاع على آخر مستجدات منظومة المشتريات، وتبادل الخبرات مع الجهات التمويلية حول تطوير هذا القطاع.

مقالات مشابهة

  • «الإمارات لريادة الأعمال» يستعرض خطط دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  • منظمة التعاون الاقتصادي تناقش الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون السياحي
  • الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يبحثان سبل التعاون
  • وزيرة الصناعة تصل طهران للمشاركة في منتدى التعاون الاقتصادي الإيراني الأفريقي
  • رئيس جهاز تنمية المشروعات ومحافظ الفيوم يبحثان سبل التعاون المشترك
  • رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه وندعمهم لإقامة المزيد من المشروعات الانتاجية
  • باسل رحمي: مولنا مشروعات شباب سيناء بـ800 مليون جنيه
  • باسل رحمى: تمويل مشروعات شباب سيناء بـ 800 مليون جنيه
  • وزير قطاع الأعمال: فرص استثمارية كبرى لـ السعوديين والكويتيين
  • وزير قطاع الأعمال: نعد بالمحافظة على الأصول وتحقيق أعلى عائد