مع التحول الرقمى الكامل الذى أصبح واقعا فى العالم ومعه الاقتصاد الرقمى والشمول المالى وتزايد حجم البيانات والمعلومات يتزايد باستمرار مع هذا التحول خطر الهاكرز أو الاختراق وهو الأمر الذى يمثل خسائر كبيرة جدا وتوقفًا وشللًا تامًا فى حالة عدم الانتباه له وعدم القدرة على التصدى وتحقيق حماية للبيانات ضد ألاعيب الهاكرز
هذه التحديات تخلق أهمية كبيرة جدا لما يعرف بالأمن السيبرانى أو السيبر سيكورتى وأصبحت أهم الوظائف فى العالم حاليًا لمن يجيد مهارات عالية فى علم الأمن السيبرانى، حيث يسعى العالم إلى بيئة معلوماتية أو رقمية آمنة وهو هدف عظيم وصعب فى نفس الوقت فى ظل مهارات عالية لدى الهاكرز الهواة والمحترفين في ظل التسارع الرهيب فى التحول الرقمى على مستوى الحكومات أو الشركات والمؤسسات الخاصة وتزايد فرص نجاح الهاكرز فى اختراق السيستم والبيانات، ولذلك فإن اهتمام الشركات والمؤسسات بالأمن السيبرانى يتزايد بشكل متسارع وكل يوم هناك جديد وهناك سباق محموم بين الهاكرز وبين خبراء الأمن السيبراني
وغالبا يكون غياب أو قلة وعى الموظفين فى الشركات أو المؤسسات بمخاطر الهاكرز سببا مباشرا أو هو أهم أسباب نجاح عمليات التهكير ولذلك أصبح توعية وتدريب الموظفين أمرًا ضروريًا جدًا حتة لا تتعرض البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الشركات أو المؤسسات للهجوم وتضطر الشركة إلى دفع الفدية أو تحمل خسائر كبيرة جدًا.
أما السبب الأخطر والأكثر شيوعًا فى نجاح الهاكرز هو وجود ما يعرف بالثغرات الأمنية الموجود بالفعل فى البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتمثل نحو 32 % وتعد الرسائل الإلكترونية التى تتضمن روابط خبيثة سبباً أساسيًا أيضًا فى نجاح الهاكرز.
وآخر إحصائية للخسائر التى لحقت بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تشير إلى نحو عشرة تريليونات دولار ويتوقع الخبراء زيادة هذه الخسائر إلى ما يتجاوز عشرين تريليون دولار خلال عامين فقط وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام خبراء الأمن السيبراني ويجعلهم فى حالة استنفار دائم وتطوير مستمر لوسائل الحماية والتصدي.
وفى كل الأحوال يظل الخطأ البشرى أهم أسباب وقوع التهكير ولذلك أصبح الأمر يتطلب تدريبًا كبيرا ووعيًا أكثر لدى كل الموظفين.
والسؤال هنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقلل خطر وقوع التهكير أم أنه يتسبب فى زيادة فرص نجاح الهاكرز؟
فى الواقع يشكل الذكاء الاصطناعى الناشئ خطرًا أمنيًا على المعلومات والبيانات ولا بد من زيادة الاستثمارات فى تدريب الموظفين وتعليم المهارات الفنية الخاصة بالسلامة والأمن السيبراني وزيادة أعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير التحول الرقمي حجم البيانات أهم الوظائف
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية