مع التحول الرقمى الكامل الذى أصبح واقعا فى العالم ومعه الاقتصاد الرقمى والشمول المالى وتزايد حجم البيانات والمعلومات يتزايد باستمرار مع هذا التحول خطر الهاكرز أو الاختراق وهو الأمر الذى يمثل خسائر كبيرة جدا وتوقفًا وشللًا تامًا فى حالة عدم الانتباه له وعدم القدرة على التصدى وتحقيق حماية للبيانات ضد ألاعيب الهاكرز
هذه التحديات تخلق أهمية كبيرة جدا لما يعرف بالأمن السيبرانى أو السيبر سيكورتى وأصبحت أهم الوظائف فى العالم حاليًا لمن يجيد مهارات عالية فى علم الأمن السيبرانى، حيث يسعى العالم إلى بيئة معلوماتية أو رقمية آمنة وهو هدف عظيم وصعب فى نفس الوقت فى ظل مهارات عالية لدى الهاكرز الهواة والمحترفين في ظل التسارع الرهيب فى التحول الرقمى على مستوى الحكومات أو الشركات والمؤسسات الخاصة وتزايد فرص نجاح الهاكرز فى اختراق السيستم والبيانات، ولذلك فإن اهتمام الشركات والمؤسسات بالأمن السيبرانى يتزايد بشكل متسارع وكل يوم هناك جديد وهناك سباق محموم بين الهاكرز وبين خبراء الأمن السيبراني
وغالبا يكون غياب أو قلة وعى الموظفين فى الشركات أو المؤسسات بمخاطر الهاكرز سببا مباشرا أو هو أهم أسباب نجاح عمليات التهكير ولذلك أصبح توعية وتدريب الموظفين أمرًا ضروريًا جدًا حتة لا تتعرض البيانات والمعلومات الخاصة بتلك الشركات أو المؤسسات للهجوم وتضطر الشركة إلى دفع الفدية أو تحمل خسائر كبيرة جدًا.
أما السبب الأخطر والأكثر شيوعًا فى نجاح الهاكرز هو وجود ما يعرف بالثغرات الأمنية الموجود بالفعل فى البنية التحتية التكنولوجية والأمنية وتمثل نحو 32 % وتعد الرسائل الإلكترونية التى تتضمن روابط خبيثة سبباً أساسيًا أيضًا فى نجاح الهاكرز.
وآخر إحصائية للخسائر التى لحقت بالشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تشير إلى نحو عشرة تريليونات دولار ويتوقع الخبراء زيادة هذه الخسائر إلى ما يتجاوز عشرين تريليون دولار خلال عامين فقط وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام خبراء الأمن السيبراني ويجعلهم فى حالة استنفار دائم وتطوير مستمر لوسائل الحماية والتصدي.
وفى كل الأحوال يظل الخطأ البشرى أهم أسباب وقوع التهكير ولذلك أصبح الأمر يتطلب تدريبًا كبيرا ووعيًا أكثر لدى كل الموظفين.
والسؤال هنا: هل يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقلل خطر وقوع التهكير أم أنه يتسبب فى زيادة فرص نجاح الهاكرز؟
فى الواقع يشكل الذكاء الاصطناعى الناشئ خطرًا أمنيًا على المعلومات والبيانات ولا بد من زيادة الاستثمارات فى تدريب الموظفين وتعليم المهارات الفنية الخاصة بالسلامة والأمن السيبراني وزيادة أعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ع الطاير التحول الرقمي حجم البيانات أهم الوظائف
إقرأ أيضاً:
موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ، بدأ المواطنون يبحثون على محركات البحث “جوجل” عن موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025.
وجاءت الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2025 كالتالي:
الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.
- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.
- الخميس 1 مايو: عيد العمال.
- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.
- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.
- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.
- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.
- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.
- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.
- الإثنين 6 أكتوبر: إجازة 6 أكتوبر.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
إجازة بأجر كاملتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة