أكبر شريك تجاري لمصر.. تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين

يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بكين؛ تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينج لحضور حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي، إذ سيتم تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعميق التوافق بين الصين ومصر.

وفيما يلي، نستعرض أبرز التطورات الاقتصادية المصرية الصينية، وفق تقرير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

العلاقات الاقتصادية طريق للتنمية المشتركة

تعد الصين من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 ما يقارب 30 مليار دولار أمريكي.

وتتزايد الاستثمارات الصينية في مصر بشكل مستمر، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فعلى سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة 50 مليار دولار أمريكي بين البلدين عام 2021، كما افتتحت الصين منطقة تجارية حرة في مصر عام 2022.

ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية على التجارة والاستثمار المباشر، إذ تعد مصر بوابة الصين لإفريقيا، وهو ما يمكن الشركات الصينية من تنفيذ مشروعات ضخمة في القارة الإفريقية من خلال مصر، بالإضافة إلى ذلك، تعد مصر من الدول المؤسسة المبادرة الحزام والطريق الصينية، والتي تهدف إلى تعزيز الترابط بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتساهم مصر بشكل فعال في تنفيذ مشروعات المبادرة، خاصة في مجال النقل البحري والبري، إذ يعد افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2019 أحد أهم مشروعات مبادرة الحزام والطريق، وللتعزيز والتسهيل المستمرين للتعاون الاقتصادي، وجرى إنشاء منطقة اقتصادية خاصة صينية مصرية في العين السخنة. 

كما تقدم الصين قروضا ميسرة لمصر لتمويل مشروعات تنموية، وتشارك مصر في بنك التنمية الآسيوي، الذي تعد الصين أكبر مساهم فيه. 

وشهد الاستثمار المشترك مؤخرا ازدهارا ملحوظا، خاصة بعدما تحركت القاهرة لتشجيع المستثمرين الأجانب، بخطوات الإصلاح الاقتصادية الأخيرة، ونتيجة لذلك كان أكثر المستثمرين الأجانب الذين وسعوا استثماراتهم في مصر من الصين نتيجة لقوة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

آخر تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين 

وكان آخر أشكال هذا التعاون المميز في أبريل الماضي، لقاء وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة منطقة السويس الاقتصادية، بوفد صيني رفيع المستوى برئاسة ني يو فانج، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لمقاطعة فبى Hebei الصينية لمناقشة سبل التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومقاطعة خبي الصينية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي مارس الماضي، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بنظيره الصيني، وبحثا إمكانية إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية.

وأشار سمير أيضًا إلى أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية؛ الأمر الذي يسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيا للعمالة المصرية وجعل مصر محورا صناعيا وتصديريا للمنتجات الصينية، ومهد هذا اللقاء لمرحلة جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الاهتمام بدفع أطر التعاون المشترك بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يؤكد ليس فقط على قوة التعاون الاقتصادي بين البلدين، لكن أيضًا على أن هذا التعاون في حركة تطور وتقدم دائمة.

المصدر: الوطن