بعد اتهامات بـالفسق والفجور.. بلوغر مصرية تدافع عن نفسها
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
نفت المدونة المصرية، هدير عبدالرازق التهم الموجة إليها بـ"التحريض على الدعارة والفجور" بعد عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، حسبما ذكرت، الثلاثاء، وسائل إعلام محلية.
وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على عبدالرازق خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن وجهت لها عدة اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب ما أورد موقع "صدى البلد" المحلي، الثلاثاء، فإن المدونة أدلت بأقوالها أمام النيابة العامة قائلة إنها تنشر مقاطع الفيديو للترويج لمنتجات نسائية، تتضمن ملابس داخلية.
وأضافت في أقوالها أنها عارضة أزياء تعمل على الترويج للمنتجات بغرض التربح المادي من الإعلانات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكرت أن السبب وراء الزج بها في هذه القضية يعود لزوجة رجل أعمال كان قد تقدم لخطبتها، حيث "دفعت بها إلى هذه الاتهامات"، وفق الأقوال المنسوبة لها ونقلها موقع "صدى البلد".
إلى ذلك، دافع والد هدير عن ابنته في حديث تلفزيوني قائلا إنها تنشر مقاطع فيديو للترويج لمنتجات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المقاطع "محترمة وموافقة للمعايير الاجتماعية وأغلب تلك المقاطع قديمة".
وأضاف أن ابنته "رفضت" الارتباط برجل أعمال أراد الزواج بها، مما جعل زوجته تنتقم من هدير، على حد قوله.
وتسائل الأب بقوله: "هل هناك قانون يمنع ارتداء لبس عار؟"، في إشارة إلى الملابس التي تظهر أجزاء متفرقة من الجسم.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ماسك ينتقد خطط أستراليا لحظر "التواصل الاجتماعي" على الأطفال
انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة إكس، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 32 مليون دولار أميركي بسبب الخروقات النظامية.
وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان أمس الخميس.
وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.
وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".
وتعهدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفا.
واصطدم ماسك سابقا مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها "فاشية" بسبب قانون المعلومات المضللة.