أولويات «السيسي» في منتدى التعاون الصيني العربي.. القضية الفلسطينية تتصدر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، والذي وجه أيضًا الدعوة لزعماء بعض الدولة العربية الأخرى، مثل الإمارات والبحرين وتونس، وذلك لحضور حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.
تفاصيل المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربيوفي تصريحات دينج لي، نائب وزير الخارجية الصيني، تم التأكيد على أن الرئيس الصيني سيجري محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن المنتدى يهدف إلى تعميق التوافق بين الصين والدول العربية، وسيكون هناك موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
وتتمتع مصر والصين بعلاقات تاريخية عميقة، انطلقت من أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وشهدت تطورات هائلة خلال العقود الأخيرة لتصل اليوم إلى مستوى شراكة استراتيجية قوية، في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، وفق تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ويُعد هذا التحالف نموذجا فريدًا للتعاون بين الدول النامية، وله تأثير كبير على الساحة الدولية والإقليمية، وفيما يلي أهم أشكال العلاقات بين القاهرة وبكين التي تسببت في قوة الترابط بين البلدين، وفرص تطور هذه العلاقات بشكل أكبر في المستقبل.
العلاقات السياسية دعامة أساسية للشراكةوتتميز العلاقات السياسية بين مصر والصين بنشاط دبلوماسي على كل المستويات، حيث تتبادل الدولتان الزيارات الرسمية بشكل دوري، إذ يلتقي الرؤساء وكبار المسؤولين بانتظام لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على سبيل المثال، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية للصين عام 2014, كما ردّ الرئيس الصيني شي جين بينج الزيارة عام 2018 لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة.
واستم تبادل الزيارات، حتى كان آخرها زيارة الرئيس السيسي للصين في فبراير 2022 للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، بالإضافة إلى ذلك، تشارك مصر والصين بانتظام في المحافل الدولية والإقليمية، وتعملان على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا العالمية المهمة.
علاوة على الدبلوماسية، شهد التعاون الأمني بين البلدين تعزيزاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يتبادل الجانبان الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتنظيم عمليات حفظ السلام وتعزيز الأمن السيبراني وتجري مصر والصين تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري، كما تتعاون الدولتان في مجال تصنيع وتطوير الأسلحة، مما يجعل مصر من أهم شركاء الصين في مجال الأمن الإقليمي.
وتتضمن العلاقات السياسية أيضاً دعمًا متبادلاً بين البلدين، حيث تؤكد مصر على سياسة «الصين الواحدة» وتعارض أي محاولات لتقسيمها، بينما تساعد الصين مصر بمساعدات مادية وتقنية في دعم جهودها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولطالما أشادت بالجهود المصرية في هذا الشأن، أيضًا إشارة دينج لي إلى أنه سيكون هناك موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية يؤكد دعم الصين لمصر فى موقفها من القضية الفلسطينية وجهود الوساطة الشاقة التي تقوم بها في الصراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصين مصر القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة مصر والصین
إقرأ أيضاً:
الدكتورة رانيا المشاط ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية توقعان اتفاق اللجنة المشتركة ضمن فعاليات منتدى «دافوس»
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ غي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
*علاقات تاريخية*
وأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟