أولويات «السيسي» في منتدى التعاون الصيني العربي.. القضية الفلسطينية تتصدر
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوة من الرئيس الصيني شي جين بينج، والذي وجه أيضًا الدعوة لزعماء بعض الدولة العربية الأخرى، مثل الإمارات والبحرين وتونس، وذلك لحضور حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.
تفاصيل المؤتمر الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربيوفي تصريحات دينج لي، نائب وزير الخارجية الصيني، تم التأكيد على أن الرئيس الصيني سيجري محادثات مع رؤساء الدول الأربع على التوالي، لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن المنتدى يهدف إلى تعميق التوافق بين الصين والدول العربية، وسيكون هناك موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية.
وتتمتع مصر والصين بعلاقات تاريخية عميقة، انطلقت من أسس الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وشهدت تطورات هائلة خلال العقود الأخيرة لتصل اليوم إلى مستوى شراكة استراتيجية قوية، في جميع المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو غيرها، وفق تقرير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.
ويُعد هذا التحالف نموذجا فريدًا للتعاون بين الدول النامية، وله تأثير كبير على الساحة الدولية والإقليمية، وفيما يلي أهم أشكال العلاقات بين القاهرة وبكين التي تسببت في قوة الترابط بين البلدين، وفرص تطور هذه العلاقات بشكل أكبر في المستقبل.
العلاقات السياسية دعامة أساسية للشراكةوتتميز العلاقات السياسية بين مصر والصين بنشاط دبلوماسي على كل المستويات، حيث تتبادل الدولتان الزيارات الرسمية بشكل دوري، إذ يلتقي الرؤساء وكبار المسؤولين بانتظام لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على سبيل المثال، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية للصين عام 2014, كما ردّ الرئيس الصيني شي جين بينج الزيارة عام 2018 لحضور افتتاح قناة السويس الجديدة.
واستم تبادل الزيارات، حتى كان آخرها زيارة الرئيس السيسي للصين في فبراير 2022 للمشاركة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، بالإضافة إلى ذلك، تشارك مصر والصين بانتظام في المحافل الدولية والإقليمية، وتعملان على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا العالمية المهمة.
علاوة على الدبلوماسية، شهد التعاون الأمني بين البلدين تعزيزاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث يتبادل الجانبان الخبرات في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، وتنظيم عمليات حفظ السلام وتعزيز الأمن السيبراني وتجري مصر والصين تدريبات عسكرية مشتركة بشكل دوري، كما تتعاون الدولتان في مجال تصنيع وتطوير الأسلحة، مما يجعل مصر من أهم شركاء الصين في مجال الأمن الإقليمي.
وتتضمن العلاقات السياسية أيضاً دعمًا متبادلاً بين البلدين، حيث تؤكد مصر على سياسة «الصين الواحدة» وتعارض أي محاولات لتقسيمها، بينما تساعد الصين مصر بمساعدات مادية وتقنية في دعم جهودها في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، ولطالما أشادت بالجهود المصرية في هذا الشأن، أيضًا إشارة دينج لي إلى أنه سيكون هناك موقف مشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية يؤكد دعم الصين لمصر فى موقفها من القضية الفلسطينية وجهود الوساطة الشاقة التي تقوم بها في الصراع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الصين مصر القضية الفلسطينية القضیة الفلسطینیة مصر والصین
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعي لرصد المتعاطفين مع القضية الفلسطينية
أفادت تقارير إعلامية بأن وزارة الخارجية الأمريكية بدأت بتنفيذ مبادرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لرصد الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، بهدف إلغاء تأشيراتهم.
ووفقًا لموقع "أكسيوس"، ستعتمد السلطات الأمريكية على أدوات الذكاء الاصطناعي لمراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لحاملي التأشيرات الطلابية الأجانب، بحثًا عن أي دلائل على تعاطفهم مع المقاومة الفلسطينية خصوصًا بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
كما تشمل هذه الملاحقة الذي أُطلق عليه اسم "رصد وإلغاء"، مراجعة المقالات الإخبارية لتحديد أسماء الأفراد الأجانب الذين تورطوا في أنشطة "معادية للسامية" بحسب وصفهم.
وفي هذا السياق، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قائلًا: "من يدعم المنظمات الإرهابية المصنفة، بما في ذلك حماس، يشكّل تهديدًا لأمننا القومي. الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين".
وستقوم السلطات أيضًا بفحص قواعد البيانات الحكومية للتحقق مما إذا كانت إدارة بايدن قد سمحت ببقاء أي حاملي تأشيرات تم اعتقالهم داخل الولايات المتحدة.
وأكد مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة "ذا بوست" أن "الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين" قد تُلغى تأشيراتهم.
وتأتي هذه الإجراءات عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بـ"الاحتجاجات غير القانونية"، مؤكدًا أن مثيري الشغب سيتم سجنهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية، فيما سيواجه الطلاب الأمريكيون عقوبات تشمل الفصل الدائم أو الاعتقال، وفقًا لطبيعة الجريمة.
وتُعتبر هذه المبادرة جزءًا من نهج حكومي شامل لمكافحة "معاداة السامية"، يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل.
وكشف مسؤولون أن مراجعة سجل التأشيرات الطلابية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 لم تُظهر أي عمليات إلغاء تأشيرات خلال إدارة بايدن، ما اعتبروه مؤشرًا على "تجاهل لإنفاذ القانون".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن الداخلي، بلغ عدد حاملي تأشيرات الطلاب "F-1" و"M-1" نحو 1.5 مليون شخص في عام 2023.
وتتمتع وزير الخارجية بسلطات واسعة بموجب "قانون الهجرة والجنسية لعام 1952" لإلغاء تأشيرات الأجانب الذين يُعتبرون تهديدًا للأمن القومي.
وكان روبيو، عندما كان عضوًا في مجلس الشيوخ، قد دعا إدارة بايدن إلى إلغاء تأشيرات الأجانب المتورطين في موجة معاداة السامية التي اجتاحت الولايات المتحدة.
وفي كانون الأول/يناير الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجه الوكالات الفيدرالية باستخدام جميع صلاحياتها لمكافحة معاداة السامية، بما في ذلك إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المتورطين في اضطرابات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي داخل الجامعات.
وقال ترامب في هذا الصدد: "سأُلغي سريعًا تأشيرات جميع المتعاطفين مع حماس داخل الجامعات، التي أصبحت مرتعًا للتطرف كما لم تكن من قبل."
ورغم المخاوف التي أثارها منتقدو هذه الإجراءات بشأن حرية التعبير، أكد مسؤول في الخارجية أن "أي وزارة جادة في حماية الأمن القومي لا يمكنها تجاهل المعلومات المتاحة علنًا حول المتقدمين للحصول على تأشيرات، بما في ذلك تلك التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة