بنك الحوثيين يٌحمِّل السعودية مسؤولية استهداف "القطاع المصرفي"

حمّل البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين بصنعاء، السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.

 

وحذَّر مسؤول في البنك المركزي بصنعاء، من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذاً لأوامر النظام السعودي.

 

وأوضح أن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذاً لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

 

وأكد أن البنك المركزي "وكما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، يواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات"، وأنه في حالة "مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية.

 

ولفت إلى أن هذا التصعيد يستهدف الاقتصاد اليمني واليمنيين في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية، مشيرا إلى إن آثاره ستضر أبناء الشعب اليمني في مناطق الحكومة الشرعية بشكل أكبر إلا أن البنك المركزي في صنعاء سيعمل بكافة الطرق لمنع كل ذلك، حد زعمه.

 

ويأتي هذا، مع قرب انتهاء المدة التي حددها البنك المركزي بعدن للبنوك التجارية والأهلية بصنعاء لنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهددا المتخلفين بعقوبات.

 

وقبل أيام، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، قراراً بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد.

 

وبحسب القرار، فقد قضت المادة الأولى منه بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل البنك المركزي اليمني بعدن.

 

ونصت المادة الثانية من القرار، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

 

وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى البنك المركزي اليمني - المركز الرئيسي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، مرفقا بالطلب موافقة مجلس إدارة البنك / شركة الصرافة المعنية، ونسخة من نموذج استبيان اختبار مدى التزام الوكيل بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

 

المصدر: الموقع بوست