برلمان الدنمارك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أفادت وكالة "رويترز" بأن البرلمان الدنماركي صوت اليوم الثلاثاء ضد مشروع قانون للاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
وبحسب الوكالة جاء هذا التصويت بعد أن قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن "الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة فلسطينية مستقلة غير متوفرة".
إقرأ المزيد
فيما دخل قرار الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بدولة فلسطين اليوم الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث حث رئيس الوزراء سيمون هاريس إسرائيل على "وقف الكارثة الإنسانية" في غزة.
كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء دخول الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيز التنفيذ، مشددا على أن "هذا الاعتراف "خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام".
فيما رفعت النرويج الأحد مذكرة شفهية إلى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تنص على دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء.
وقد أعلنت سلوفينيا أيضا أنها بصدد الاعتراف بدولة فلسطين. إلا أن المسألة تثير اختلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت دول أعضاء أخرى مثل فرنسا أن الوقت غير مؤات راهنا. أما ألمانيا فلا تفكر باعتراف كهذا إلا بنتيجة مفاوضات بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
إقرأ المزيدومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
وقال العديد منهم إنهم سيعترفون بفلسطين عندما ستكون الظروف مناسبة.
المصدر: رويترز+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية قطاع غزة الاتحاد الأوروبي رئیس الوزراء بدولة فلسطین حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون المؤسسات المدنية بـ الشورى
استضافت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى اليوم مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال أعمال اللقاء أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عٌمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يلبي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية كما ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
جرت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024 – 2025م)، من الفترة العاشرة (2024 – 2027م) للمجلس، التي عقدت برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة