البيت الأبيض لا يستبعد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
صرح نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي داليب سينغ بأن الولايات المتحدة في سياسة العقوبات التي تنتهجها قد تذهب إلى حد فرض حظر شامل على التجارة مع روسيا.
وقال في كلمة ألقاها بمعهد بروكينغز إن "تاريخ الحظر ليس تاريخا رائعا، ولكن بينما تقوم روسيا بتحويل اقتصادها بالكامل إلى مصنع لآلة الحرب، فسوف نصل إلى نقطة حيث هذا هو ما سنحصل عليه فعليا".
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف في 24 فبراير 2022، التي تنفذها القوات المسلحة الروسية، سارعت الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعما عسكريا بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
الجدير ذكره أن روسيا أشارت مرات عديدة إلى أنها ستتعامل كما ينبغي التعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأها الغرب منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد. وأكدت موسكو أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل عقوباته ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، على أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وفي الآونة الأخيرة تصاعدت وتيرة المحاولات الغربية للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في أوروبا والولايات المتحدة، وأكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف في يناير الماضي، أن روسيا ستضطر إلى التصرف بشكل مماثل إذا قررت الدول الغربية الاستيلاء على احتياطياتها الحكومية.
وفي 11 يناير الماضي، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأوراسية جيمس أوبراين إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارات نهائية بشأن احتمال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب والتي تبلغ نحو 300 مليار دولار.
وأكد أنه سيتم اتخاذ القرار بالتعاون مع الشركاء في مجموعة السبع، مؤكدا أن قادة المجموعة أمروا "ببدء العمل على القضايا العملية المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا".
ومن جانبها، شددت محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا في نوفمبر 2023، على أن مصادرة الغرب وتجميده للأصول الروسية "سيكون بمثابة سابقة لها عواقب سلبية على التطور الشامل للنظام المالي العالمي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا كييف موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يُحذِّر إيران: التفاوض أو المواجهة
ردّ البيت الأبيض، يوم السبت، على رفض إيران دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض بشأن اتفاق نووي جديد، مؤكدًا أن التعامل مع طهران قد يتم إما عبر الوسائل العسكرية أو من خلال التفاوض.
وفي بيان رسمي، قال براين هيوز، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي: "نأمل أن يضع النظام الإيراني مصلحة شعبه فوق الإرهاب"، في إشارة إلى اتهامات واشنطن المستمرة لطهران بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.
جاءت هذه التصريحات بعد أن رفض المرشد الإيراني علي خامنئي أي محادثات مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن الهدف منها هو فرض قيود على قدرات إيران الصاروخية ونفوذها الإقليمي.
وفي حديثه أمام مجموعة من المسؤولين الإيرانيين، قال خامنئي: "هذه المفاوضات ليست لحل المشكلات، بل لإجبارنا على القبول بشروطهم"، مشددًا على أن بلاده لن تقبل بقيود على مدى صواريخها أو علاقاتها الدولية.
وأضاف: "سيقولون لنا: لا تنتجوا بعض العناصر، لا تتعاونوا مع بعض الدول، مدى صواريخكم يجب ألا يتجاوز حدًا معينًا.. هل يمكن القبول بذلك؟"، معتبرًا أن الضغوط الأمريكية تهدف إلى التأثير على الرأي العام وليس إلى إيجاد حلول حقيقية.
رسالة ترامب ومحاولات إعادة التفاوضجاءت تصريحات خامنئي بعد اعتراف ترامب بإرسال رسالة إليه يعرض فيها التوصل إلى اتفاق جديد لتقييد البرنامج النووي الإيراني المتسارع، ليحل محل الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن خلال ولايته الأولى.
ويبدو أن التوتر بين الجانبين مستمر، مع إصرار إيران على رفض التفاوض بشروط واشنطن، بينما تبقي إدارة ترامب جميع الخيارات مفتوحة، بما فيها الخيار العسكري، وفقًا لبيان البيت الأبيض.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية