البرلمان الجورجي يلغي "الفيتو" الرئاسي ويقر قانون "العملاء الأجانب"
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تمكن برلمان جورجيا من إلغاء الفيتو (حق النقض) الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، وأقر قانون "العملاء الأجانب".
وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي: "أيد 84 نائبا القانون وعارضه 4 نواب".
ولتجاوز حق النقض، كان الأمر يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.
ويتعين الآن على رئيسة جورجيا التوقيع عليه، ولكن إذا رفضت، فسيتم التوقيع على القانون من قبل رئيس البرلمان.
وقد تم إجراء تصويتين في البرلمان، الأول كان ضد ملاحظات الرئيس، والثاني كان لصالح النسخة الأصلية من قانون "العملاء الأجانب".
وفي أول رد فعل على إقرار القانون، صدر بيان مشترك عن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، جاء فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يدرسون جميع الخيارات للرد على مثل هذه التطورات".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمت في ظل معارضة وانتقادات من الغرب لهذا القانون.
وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن القانون سوف يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل جوزيب بوريل واشنطن الاتحاد الأوروبی العملاء الأجانب
إقرأ أيضاً:
رئيس المنتدى العربي الأوروبي: قرار رفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب ثمار للحوار الوطني
أكد أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي، أن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية خطوة مهمة على المستويين الداخلي والخارجي؛ إذ يُبرز التزام مصر بأن القانون هو الحكم النهائي في القضايا المختلفة، ما يعزز صورة الدولة كمثال للعدالة وسيادة القانون.
تفاعل مثمر من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعيةوأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن هذا القرار جاء نتيجة مباشرة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني، الذي شهد تفاعلا مثمرا من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، كما يؤكد أن القرار ليس فرديا أو مفاجئا؛ بل يمثل جزءا من توصيات صادرة عن الحوار الوطني ومشاركة واسعة من المجتمع المدني، ما يعكس رغبة الإدارة السياسية في تحقيق العدالة وإعلاء قيم التسامح والمصالحة.
الدولة اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاصوأضاف أن الدولة المصرية اعتمدت مراجعات دقيقة للأوضاع الفكرية والقانونية لهؤلاء الأشخاص، مؤكدًا أن مصر تفرق بين من تلوثت أيديهم بالدماء ومن انجروا وراء أفكار متطرفة نتيجة التضليل، كما أن هؤلاء الشباب يستحقون فرصة ثانية لإعادة الاندماج في المجتمع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى بناء مستقبل يقوم على الاستقرار والتعايش.
وأثنى نصري على التزام مصر بتوصيات الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن القرار يعزز الموقف المصري خلال العرض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان أمام المنظمات الدولية، معتبرا أن تنفيذ توصيات مماثلة يُظهر جدية الدولة في تحقيق إصلاحات حقوقية شاملة، ويجعل من النموذج المصري مثالاً يحتذى به في المنطقة.
واختتم بأن هذه القرارات تمثل نقطة تحول مهمة نحو بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق، ما يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويرفع مكانة مصر على الصعيد الدولي.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين