تمكن برلمان جورجيا من إلغاء الفيتو (حق النقض) الذي استخدمته الرئيسة سالومي زورابيشفيلي، وأقر قانون "العملاء الأجانب".

الاتحاد الأوروبي يهدد جورجيا بالحرمان من وضع المرشح إذا لم تتخل عن قانون العملاء الأجانب الولايات المتحدة تعلن عن مراجعة شاملة للتعاون الثنائي مع جورجيا بسبب قانون "العملاء الأجانب"

وقال رئيس البرلمان شالفا بابواشفيلي: "أيد 84 نائبا القانون وعارضه 4 نواب".

ولتجاوز حق النقض، كان الأمر يتطلب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات.

ويتعين الآن على رئيسة جورجيا التوقيع عليه، ولكن إذا رفضت، فسيتم التوقيع على القانون من قبل رئيس البرلمان.

وقد تم إجراء تصويتين في البرلمان، الأول كان ضد ملاحظات الرئيس، والثاني كان لصالح النسخة الأصلية من قانون "العملاء الأجانب".

وفي أول رد فعل على إقرار القانون، صدر بيان مشترك عن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية، جاء فيه إن "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء يدرسون جميع الخيارات للرد على مثل هذه التطورات".

تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تمت في ظل معارضة وانتقادات من الغرب لهذا القانون.

وهددت واشنطن السلطات الجورجية بفرض عقوبات في حال تبني هذا القانون، وقال رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، إن القانون سوف يتعارض مع عملية اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي بروكسل جوزيب بوريل واشنطن الاتحاد الأوروبی العملاء الأجانب

إقرأ أيضاً:

عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.

ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.

مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطي

تضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.

وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.

كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.

تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماء

وتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.

كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.

وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.

المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهم

ويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.

وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.

 وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.

حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقة

لم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.

بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.

مقالات مشابهة

  • البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
  • البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
  • عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
  • بعد موافقة البرلمان.. متى يبدأ تطبيق قانون العمل الجديد؟
  • الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
  • البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
  • ضعف إقبال وتعليات.. البرلمان يفتح ملف التصالح على مخالفات البناء من جديد
  • الرئيس السيسي يشيد بدور المجر في دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي