تجاوز حاجز1750 للدولار.. استمرار تهاوي العملة اليمنية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ عدن / خاص
واصلت العملة اليمنية، تهاويها أمام العملات الصعبة بعد أن تجاوز الدولار الواحد حاجز1750 ريال في تعاملات اليوم الثلاثاء.
وقالت مصادر مصرفية، إن “سعر الدولار الواحد تجاوز الـ 1755 وسط حالة من استياء المواطنين الذين ضاقوا بالوضع ذرعًا محملين الحكومة الشرعية مسؤولية هذا التدهور الحاصل في الاقتصاد الوطني
ومنذ سنوات يعاني اليمن من أزمة اقتصادية حادة أدت إلى تدهور قيمة العملة الوطنية بشكل كبير ومتواصل مقابل العملات الأجنبية، ويعود هذا التدهور إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، كالعوامل السياسية والاقتصادية، والمضاربة بالعملة وغيرها من العوامل، بحسب محللين اقتصاديين.
يحدث هذا في ظل صمت مريب من قبل الحكومة إزاء التدهور المعيشي والاقتصادي، في الوقت الذي ينادي الشعب مطالبًا بحل لهذا العبث الحاصل.
وتشهد المناطق الواقعة تحدث سيطرة الحكومة الشرعية غلاء فاحشًا في أسعار المواد الغذائية وسط تلاعب كبير من قبل التجار بهذا الجانب.
اقرأ أيضا الريال اليمني ينهار إلى أدنى قيمة والبنك المركزي يعلن بيع سندات أذون الخزانة.. في ظل استياء شعبي كبير!
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الريال اليمني اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد رفض سائقي السيارات الجنيه الورق.. هذه عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملة
شهدت الآونة القليلة الماضية بأوساط القاهرة وعدد كبير من المحافظات امتناع عدد كبير من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، مما أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامهما بحجة أنهما ملغاتان .
ونفت مصادر مصرفية، مؤكدة أن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني.
وأوضحت أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
عقوبة الامتناع عن تداول العملات الرسمية للدولة
نصت المادة 377 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من امتنع عن قبول عملة البلاد أو مسكوكاتها بالقيمة المتعامل بها ولم تكن مزورة ولا مغشوشة".
عقوبة الكتابة على العملات الورقية للدولة
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في المادة ( 59 ) منه على أن “يُحظر على أي شخص بخلاف البنك المركزي إصدار أي أوراق أو مسكوكات من أي نوع يكون لها مظهر النقد أو تُشبه النقد، كما يُحظر إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة علي النقد بأي صورة من الصور”.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 59) من القانون فيما يتعلق بإهانة أو تشويه النقد.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي