لفتيت يكشف اختلالات أسواق الجملة ويعلن أن رقم معاملاتها تتجاوز 700 مليار
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأنه سيتم تخصيص غلاف مالي أوّلي بقيمة مليار دهم لبرنامج تأهيل الأسواق الأسبوعية، الذي أعدته الوزارة بمعية شركائها.
وأوضح لفتيت، في معرض رده على أسئلة عدد من المستشارين حلال الجلسة الأسبوعية للاسئلة الشفوية، أنه سيتم تمويل هذا البرنامج من طرف كل من وزارة الداخلية (500 مليون درهم)، ووزارة الفلاحة والصيد البحري (250 مليون درهم)، ووزارة الصناعة والتجارة (250 مليون درهم).
وأكد الوزير أن هذا البرنامج “الطموح” يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها الأسواق الاسبوعية، من خلال تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية وإنعاش المنتجات المحلية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة، وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق، وذلك في إطار تشاركي مع الوزارتين سالفتي الذكر.
وأضاف أن وزارة الداخلية، تعمل بالموازاة مع هذه الإجراءات، على المواكبة المالية والتقنية والقانونية للجماعات من أجل تطوير وعصرنة المرافق والتجهيزات العمومية المحلية ذات الطابع التجاري، خاصة الأسواق الأسبوعية، مشيرا إلى أن هذه المواكبة “تندرج ضمن رؤية جديدة للإصلاح، ترتكز على مجموعة من المبادئ الرامية إلى عصرنة هذه التجهيزات وتجويد خدماتها وتطوير طرق تدبيرها”.
ويبلغ عدد الأسواق الأسبوعية، بحسب المعطيات الواردة في جواب الوزير، 822 سوقا، تتواجد 753 منها بالمجال القروي، و69 بالمجال الحضري.
من جهة أخرى، أفاد لفتيت بأن مداخيل أسواق الجملة، على مستوى الجماعات الترابية، تفوق 400 مليون درهم، فيما يصل رقم معاملاتها إلى 7 ملايير درهم، موضحا أن عدد أسواق الجملة الرسمية للخضر والفواكه بالمغرب يبلغ 30 سوقا مهيكلا، إلى جانب ثمانية أسواق موازية غير مهيكلة.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد إطار قانوني خاص بأسواق الجملة يهدف إلى تنظيم إحداثها وتأهيلها، وتحديد التجهيزات والخدمات الضرورية اللازم توفرها بها، بالإضافة إلى تجاوز أنماط التدبير الحالية “التي تساهم بشكل كبير في استفحال المشاكل التي يعرفها القطاع”، وذلك من خلال اعتماد أساليب حديثة في التدبير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: أسواق الجملة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
الشرقاوي: مصر من أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2024
أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن البعثة الاقتصادية التنزانية تعد الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية.
ولفت الدكتور يسري الشرقاوي، أثناء كلمته بالمنتدى الاقتصادي بين مصر وتنزانيا، أن هذا المنتدى هو استكمالا للجهود المستمرة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية.
وأضاف “الشرقاوي” إن البعثة تضم أكثر من 50 رجل أعمال تنزاني وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال “الشرقاوي”، إن هذه البعثة الاقتصادية التنزانية إلى مصر تُعد حدثًا فريدًا يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل التجاري بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه البعثة بالتعاون مع سفارة تنزانيا ومركز الاستثمار التنزاني لتكون منصة شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف استعراض الفرص الاقتصادية في القطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتنزانيا قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت صادرات تنزانيا إلى مصر حوالي 4.78 مليون دولار في عام 2023، مقابل واردات تنزانيا من مصر التي تجاوزت 54.42 مليون دولار.
وأكد “الشرقاوي” أن مصرتُعد من بين أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا، حيث نفذت 36 مشروعًا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2024 ، لافتاً إلى أن من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع سد ومحطة “جوليوس نيريري” للطاقة الكهرومائية، الذي يعكس التعاون الكبير في قطاع الطاقة ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في تنزانيا، مما يعكس الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات بين البلدين.
وقد انطلقت صباح اليوم، أعمال البعثة الاقتصادية التنزانية التي تنظمها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة تنزانيا في مصر ومركز الاستثمار التنزاني.
ويتضمن برنامج البعثة زيارات لثلاث مدن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، وأسوان، حيث تبدأ الفعاليات في القاهرة الخميس 23 يناير، يليه الإسكندرية يوم الاثنين 27 يناير، ثم أسوان يوم الخميس 30 ينايرالجاري، ويُتوقع مشاركة حوالي 200 ممثل من القطاعين العام والخاص من البلدين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟