إحالة أوراق جامع قمامة للمفتى خطف طفل للتعدى عليه فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بإحالة أوراق المتهم "ج.ال.ج" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت دور الانعقاد فى شهر يونيو للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهم، لاتهامه بخطف طفلا وتعريض حياته للخطر.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بخطف المجنى عليه الطفل بالتحايل بغير رضاه بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ج.ال.ج" جامع قمامة، بخطف طفلا مجهول الهوية وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن عرض عليه التوجه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه فاطمئن له المجنى عليه واستجاب لطلبه وانتقلا سويا إلى المكان، وقام المتهم بالتعدي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت قرارها بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية بمديرية أمن الإسكندرية أخبار الإسكندرية عقوبة الخطف خطف بالإكراه محكمة جنايات الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
المُشدد خمس سنوات لسائق «توك توك» شرع في قتل مواطن وأحدث به عاهة مستديمة بالمحلة
قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، برئاسة المستشار السيد شكر، وعضوية المستشارين، وأمانة سر سمير ممتاز، بمعاقبة المتهم أحمد عبد الفتاح شريف، سائق "توك توك"، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وذلك في القضية رقم 38120 لسنة 2024 جنايات مركز المحلة الكبرى، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2024 جنايات كلي شرق طنطا.
وجاء الحكم بعد ثبوت إدانة المتهم بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة (بنزين) على المجني عليه نجيب محمد لطفي السعدني، مما أدى إلى إصابته بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده، وأسفر ذلك عن إصابته بعاهة مستديمة، وذلك بقصد قتله.
صدر الحكم حضورياً، وذلك بحضور المستشار أشرف العفيفي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، وكيلًا عن المجني عليه، الذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لتحقيق العدالة والردع.
يأتي هذا الحكم ليؤكد حرص القضاء المصري على التصدي بحزم لجرائم العنف، خاصة تلك التي تهدد حياة المواطنين وتخلف آثارًا جسدية ونفسية جسيمة على المجني عليهم.