لقجع: التضخم في منحى تنازلي و الحكومة ستخصص 4 ملايير إضافية للحفاظ على أسعار الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الحكومة تعالج بشكل متواصل القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة من خلال استحضار مجموعة من المعطيات من بينها العامل المتفق عليها عالميا معدلات التضخم”.
وأوضح لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة” تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “معدل التضخم في المغرب بعد الأزمة الجيوسياسية في منحى تنازلي وسيتمر في النزول” مشيرا إلى أنه “معدل التضخم بلغ منذ الأزمة الجيوسياسي (الحرب الروسية الأكرانية) 6 في المائة ولو تدخل الحكومة بإجراءات فورية لكان في ارتفاع لا قدر الله”.
وتابع لقجع قائلا “بقدراتي المتواضعة لم أعرف عهدا ولاعصرا ولا حكومة منذ بداية البشرية وفي التاريخ المعاصر أن أي حكومة استطاعت تخفيض معدل التضخم إلى صفر ولو كان بالإمكان لما وصل في نتركبا إلى 30 في المائة وفي أروبا بلغ من 7.5 إلى 10 في المائة”. مشدد على أن “الحكومة المغربية الحالية قامت بواجباتها لتخفيض معدل التضخم”.
وحول الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أضاف لقجع أنه “في وقت من الأوقات وصل سعر قنطار القمح إلى مستوى عال، ومع ذلك قامت الحكومة بدعمه بـ10 مليار درهم لتفادي الرفع من سعر الخبز.. أما بخصوص الماء والكهرباء وخاصة هذا الأخير لذي ننتجه بالفيول والغاز.. فلولا تدخل الحكومة لصعد ثمنه إلى 70 و90 و100 في المائة.. وقد ات بعض الدول إلى رفع سعره إلى مئة بالمئة ومنهم شركاؤنا في مونديال 2030.. وبالتالي كان المواطن المغربي في أدائه لاستهلاكه الشهري سيتضاعف مرتين ولتفادي هذا الأمر قمنا بتخصيص 9 مليار درهم لاستقرار أسعار الكهرباء”.
وكشف لقجع أن “وزارة الميزانية تستعد لطرح مرسوم يخصص من خلال 4 مليار درهم إضافية للمكتب الوطني للماء والكهرباء لمواصلة الحفاظ على أسعار الكهرباء “.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: معدل التضخم فی المائة
إقرأ أيضاً:
التضخم في إيطاليا يرتفع إلى 1.9% خلال مارس مدفوعًا بزيادة أسعار الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المعهد الإيطالي للإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 1.9% خلال شهر مارس الماضي، مقارنةً بالشهر نفسه من العام السابق.
وأوضح المعهد في بيان صدر الأربعاء، أن هذا الارتفاع يعود بالأساس إلى زيادة أسعار منتجات الطاقة غير المنظمة، والتي سجلت تسارعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس مباشرة على تكاليف المعيشة.
وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأساسية والخدمات المرتبطة بالطاقة، مثل الكهرباء والوقود، كانت من أبرز المحركات وراء هذا النمو في معدلات التضخم، رغم التراجع النسبي في أسعار بعض السلع الغذائية.
ويأتي هذا التطور في ظل مساعي البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على معدلات التضخم في منطقة اليورو، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الإيطالي تباطؤًا في النمو وتحديات متعلقة بسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج.
من المتوقع أن تستمر مراقبة مؤشرات الأسعار خلال الأشهر المقبلة لتقييم أثر هذه الزيادة على السياسة النقدية والاقتصاد المحلي بشكل عام، وسط ترقب لقرارات محتملة بشأن أسعار الفائدة.