مدبولي يناقش مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتور محمود فخر، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة بوزارة الاتصالات، والدكتور عز الدين كامل، معاون وزير الري، والمهندسة رحاب فج النور، مدير مشروع إدارة أصول وأملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والدكتورة هبة رفاعي، ممثل قطاع التخطيط بوزارة الري، والدكتورة نهي عدلي، نائب رئيس مركز الابتكار التطبيقي بوزارة الاتصالات، والدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة المشرف على التحول الرقمي، والرائد أحمد الشحات، ممثل جهاز مصر للتنمية المستدامة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع بتأكيد الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروعات جهاز مستقبل مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية وضع منظومة رقمية لكافة الأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية، و أهمية تلك المنظومة الرقمية في تتبع إنتاج المزارع والشركات المختلفة بما يمكن من تطبيق أعلى معايير الجودة في الحاصلات الزراعية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود جهاز مستقبل مصر في إعداد مقترح لإنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة بما يساعد على توحيد الجهود في هذا الصدد، خاصة أنه يمكن الاستفادة بالمنظومة المقترحة من قبل كافة المؤسسات والجهات المعنية على مستوي الجمهورية.
وخلال الاجتماع، نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية أن تعمل المنظومة الرقمية المُقترحة بالتعاون مع أي أطر أخرى يتم تطبيقها من قبل جهات الدولة المختلفة.
ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لديها حصر كامل بالحيازات الزراعية عبر منظومة كارت الفلاح، حيث يوجد تسجيل لعدد 5.6 مليون حيازة، بما يغطي أغلب المساحات الزراعية القديمة.
ونوه السيد القصير، أن المنظومة المطبقة بوزارة الزراعة تسهم في توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ميكنة عدد من الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأشار الوزير، إلى وجود بعض الأنظمة المطبقة على المستوى الدولي التي تتضمن حصر لخصائص التربة الزراعية، وهو ما قامت وزارة الزراعة بالاستفادة منه وتطبيقه عبر ما يسمي "خريطة التربة"، والتي تساعد على معرفة خصائص كل تربة وتحديد النوع الأمثل للسماد المستخدم بها وأحدث الأساليب الزراعية واجبة التطبيق.
ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم، على أهمية أن تشمل المنظومة آلية تساعد على معرفة احتياجات المياه للأراضي الزراعية بهدف التخطيط الجيد لها، مشيرًا إلى أهمية التنسيق ما بين الجهات المختلفة عبر تلك المنظومة المقترحة بما يساعد على حوكمة المنظومة.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى عدد من المنظومات المطبقة داخل الوزارة، والتي تساعد في جمع البيانات الخاصة باستهلاك المياه ورصد السيول.
فيما استعرض العقيد بهاء الغنام، مقترح جهاز مستقبل مصر لحصر الأراضي الزراعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من جهات الدولة، مشيرًا إلى مزايا إنشاء شركة للتحول الرقمي في مجال الزراعة، خاصًة فيما يتعلق بالمساعدة في رسم السياسات الزراعية من خلال ما يتم توفيره من بيانات.
كما أوضح المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن المنظومة المقترحة تسهم في معالجة أي فجوة في البيانات المتاحة في المنظومات المختلفة المطبقة حاليًا، هذا إلى جانب الحصر الدقيق لخريطة الحيازات الزراعية، ومعرفة مساحات المحاصيل الإستراتيجية والكميات الإنتاجية المتوقعة لكل محصول، مضيفًا أن المنظومة المقترحة تسهم أيضًا في تدقيق حسابات الأسمدة من واقع المنزرع في الحيازات الزراعية، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى التي توفرها المنظومة.
وعرض الدكتور محمود فخر، جهود وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة في إنشاء منظومات للتحول الرقمي، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة الاتصالات لضمان الربط بين كافة تلك المنظومات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية هذه المنظومة المقترحة في مساعدة متخذ القرار على رسم سياسات زراعية أكثر فاعلية، وذلك من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالأراضي الزراعية، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على دعم التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام جهاز مستقبل مصر، بعقد اجتماع تنسيقي ما بين الجهات المختلفة للنظر في كيفية التنسيق أو الربط ما بين المنظومات الزراعية المختلفة الموجودة حاليًا والمنظومة الجديدة المقترحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنشاء منظومة رقمية الأراضي الزراعية مجلس الوزراء مصر رئیس مجلس الوزراء الأراضی الزراعیة جهاز مستقبل مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية بـ«النواب»: إزالة 6 آلاف و500 تعد على الأراضي الزراعية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث قالت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن ملف التعديات على الأراضي الزراعية شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9 آلاف و313 تعديا على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانا.
إزالة أكثر من 6 آلاف تعد على الأراضي الزراعيةونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون في إزالة 6 آلاف 453 تعديا بمساحة تقدر بـ271.5 فدان، ما يعكس الجهود المستمرة في حماية الرقعة الزراعية من التعديات، بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التمويني عن 4 آلاف 880 متعديا خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وأكدت متابعة منظومة المتغيرات المكانية وتحقيق الاستجابة السريعة، موضحة أن إجمالي عدد المتغيرات المكانية المسجلة بلغ 1.6 مليون متغير، وتم الرد على 1.4 مليون منها، ما يعكس التزام الوزارة بتحديث بياناتها بشكل دوري لضمان دقة التخطيط العمراني ومواجهة التحديات المتعلقة بالتوسع غير المخطط له والتعديات.
تحديات تواجه التقنين في المحافظاتكما أكدت سعي وزارة التنمية المحلية لتعزيز جهود التقنين واسترداد أراضي الدولة ضمن إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، لافتة إلى أن دورة التقنين بالمحافظات واجهت عدة تحديات، منها وجود 7 محافظات فقط حققت إنجازًا يزيد عن 70% حتى 1/7/2024، وتداخل عدد من الطلبات بين المحافظات، وعدم وجود خطة زمنية.
كما أوضحت أنه تم التنسيق مع اللجنة الرئيسية لاسترداد الأراضي للربط بين جهات الولاية المختلفة على المنظومة الإلكترونية، وارتفع عدد المحافظات التي حققت إنجازات تجاوزت 70% إلى 19 محافظة، وتم حل التداخلات بين المحافظات وتسليم جميع الطلبات، ووُضع خطة زمنية من 1/9/2024 حتى 30/6/2025
دليل إرشادي لتحسين أداء العاملينوجرى إعداد دليل استرشادي ودورات تدريبية لتحسين أداء العاملين، وسُلّمت 35,852 طلبًا لجهات الولاية، ومن المتوقع الانتهاء من 9,994 طلبًا بحلول نهاية نوفمبر 2024، ما ساعد في زيادة المتحصلات المالية ورفع كفاءة منظومة التقنين.