"الأمريكي للعدالة" يطالب بالإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" ويقول بأن القضاء أصبح أداة للإنتقام
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد المركز الأمريكي للعدالة، الثلاثاء، أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات الصحفية في اليمن، مطالبا بسرعة الإفراج عن الصحفي أحمد ماهر الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة أربع سنوات.
وقال المركز في بيان له على منصة إكس، بأنه يتابع بقلق وإدانة بالغين، الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن بسجن الصحفي "أحمد ماهر" 4 سنوات مع النفاذ.
وأضاف: "مثل هذه الأحكام تعكس مستوى التراجع الخطير لممارسة العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير في المناطق الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي".
وأشار المركز، إلى أن حكم السجن ضد الصحفي "ماهر" يُظهر بشكل لا لبس فيه بأن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
ولفت إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية والحكم عليه انتهاك غير مبرر، داعيًا للإفراج الفوري عنه دون اشتراطات.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة المؤقتة عدن، حكما بسجن الصحفي أحمد ماهر أربع سنوات، في ظل عمليات قمع وتنكيل يتعرض له الصحفيون والنشطاء بمختلف المحافظات اليمنية.
وأدانت أسرة الصحفي "أحمد ماهر"، في بيان لها، الحكم الصادر بحق نجلها، واصفة الحكم بأنه سياسي وظالم وغير قانوني ولم يقدم ضد "ماهر" أي دليل، في الوقت الذي يبقع نجلها في السجن منذ أغسطس 2022م.
وأكدت أسرة "ماهر"، أن الحكم بطل ويتنافى مع "كافة مبادى العدالة وينتهك مواد الدستور والقانون التي وفرت الحماية الكاملة للعاملين في مجال الصحافة وفقا للقانون رقم(25) للعام 1940م".
وأوضحت أن "ماهر" سوف يستأنف الحكم في محكمة الاستئناف الجزائية ويستعرض الدفوع التي لم تفصل فيها المحكمة الابتدائية وهي من دفوع النظام العام وفقا للمادة(185-186).
وعبرت الأسرة عن أسفها، بشده لتجاهل المحكمة الابتدائية لمواد القانون الواضحة التي استعرضها نجلها امام المحكمة (8-9-103-105-177-132-133-321-322-38-402) إجراءات جزائية.
وطالبت الأسرة، منضمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والمنظمات الحقوقية الدولية بـ "إدانة هذا الحكم الباطل قانونيا والمطالبة بسرعة عرض ملف نجلها على الاستئناف للفصل بالانتهاكات القانونية التي تعرض لها منذ اختطافه حتى الان".
واختطفت عناصر الانتقالي المدعوم إماراتيا، الصحفي أحمد ماهر في أغسطس من العام 2022، وساقت له اتهامات عديدة، فيما عرقلت سير إجراءات محاكمته، تحت ذرائع مختلفة خلال الأشهر الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: احمد ماهر الانتقالي الامارات المركز الأمريكي للعدالة الصحفيين أحمد ماهر
إقرأ أيضاً:
كذب وراء العدسة.. سيدة تفبرك قصة تحطيم الشرطة لسيارتها فى العبور
في مشهدٍ درامي جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت العديد من الصفحات مقطعي فيديو لامرأة تدعي أن رجال الشرطة في مدينة العبور بالقليوبية قد قاموا بتحطيم سيارتها، وفصلوا بطاريتها، وسحبوا لوحاتها المعدنية، دون أي سبب مشروع.
ومع تزايد التعاطف معها، كان الظن العام يعتقد أن الشرطة قد تجاوزت حدودها، حتى بدت القصة وكأنها موجهة لتأجيج مشاعر الناس.
لكن الحقيقة، التي كشفت عنها أجهزة وزارة الداخلية، كانت أكثر تعقيداً وأقل إثارة مما كان يُروج له.
في الخامس من الشهر الجاري، كانت دورية أمنية تابعة لقسم شرطة أول العبور في مهمة روتينية لمراقبة الحالة الأمنية في المنطقة.
وأثناء مرورها، لاحظت توقف سيارة ملاكي، تحمل في خلفيتها مشهداً أثار شكوكها: السيارة بدون لوحات معدنية، على الرغم من أنه من المفترض أن تكون مزودة بها.
وعندما اقتربت القوة الأمنية من السيارة، لاحظت سائقها يهرب على الفور، تاركًا السيارة خلفه، وبعد تحقيق أولي، اتضح أن هذا الهارب هو نجل السيدة نفسها، الذي كان له سجل حافل بالقضايا الجنائية.
ثم جاء الرد الرسمي الموثق على ما حدث من وزارة الداخلية، والذي كشف عن أن السيدة كانت قد صورّت مقطعي الفيديو بدافع الدفاع عن نجلها الذي كان يقود السيارة بدون لوحات، واتهمت رجال الشرطة زورًا بالتخريب.
الحيلة التي لجأت إليها كانت محاولة لدرء إجراءات قانونية محتملة ضد ابنها، التي كانت ستطال أفعاله الإجرامية السابقة.
وبالطبع، لم يكن للشرطة أي علاقة بتلك الادعاءات الزائفة، وأمام ما حدث، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة، التي اعترفت بأنها كانت قد اختلقت تلك القصة لتجنب عواقب تصرفات نجلها غير القانونية.
وهذه الواقعة ليست سوى مثال آخر على قدرة بعض الأفراد على تحريف الواقع لتبرير أفعالهم، حتى وإن كانت الحقيقة أقوى وأوضح من أي خيال.
المتهمة السيارة
مشاركة
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف